سرنوشت مقامات فاسد دولت پیشین که به افغانستان بازگشته‌اند چه خواهد شد؟
در میان برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان که به این کشور بازگشته‌اند، متهمان به مفاسد اقتصادی دیده می‌شوند.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، نزدیک به یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از مقاماتی که در دولت پیشین این کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند، در حال بازگشت به کابل هستند.
بازگشت این افراد در راستای تصمیم هیئت حاکمه طالبان مبنی بر فراهم‌سازی بازگشت کارمندان و مقامات دولت سابق به افغانستان صورت می‌گیرد.
«محمد حسن آخوند» نخست وزیرحکومت طالبان در اواخر سال گذشته در نشستی با حضور معاونان و دیگر اعضای کابینه طالبان ایجاد کمیسیون ویژه‌ای را برای بازگشت شخصیت‌های افغان تصویب کرده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ریاست اداره مطبوعات طالبان، کمیسیون «عودت و ارتباط با شخصیت‌های افغان» به ریاست «شهاب‌الدین دلاور» ایجاد شده است.
در همین زمینه «انس حقانی» عضو ارشد و برادر وزیر کشور طالبان نیز اظهارداشته است که هیئت حاکمه افغانستان برای بازگشت کارمندان و مقامات دولت پیشین این کشور زمینه سازی کرده است.
حقانی گفته است تا کنون در حدود 100 نفر از مقامات حکومت سابق افغانستان از جمله چند وزیر به این کشور بازگشته‌اند.
آنچه در این میان اما برای شهروندان افغانستانی حائز اهمیت است، شماری از افرادی هستند که تا کنون به این کشور بازگشته‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده، سرشناس‌ترین افرادی که تا کنون به افغانستان بازگشته‌اند، عبارت‌اند از:
1. «حکیم نوروزی»، معاون سابق مشاور امنیت ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی و همچنین دوره ریاست جمهوری اشرف غنی؛
2. «مولوی عبدالخبیر چیچکا»، مشاور دولت سابق افغانستان و از اعضای شورای علمای این کشور؛
3. ژنرال «محمد انور کوهستانی»، رئیس سابقامور پشتیبانی وزارت کشور؛
4. «محمدصدیق چکری»، وزیرسابق حج و اوقاف؛
5. «فاروق وردک»، وزیر سابق آموزش و پرورش و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی؛
6. «امان الله غالب»، مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان (برشنا)؛
7. «دولت وزیری»، سخنگوی وزارت دفاع سابق؛
8.«حسن مبارک عزیزی»، وزیر حمل و نقل دولت سابق؛
9.«انتظارخادم»، رئیس حفاظت از غیرنظامیان و امور مصالحه شورای امنیت ملی؛
درحالی‌که برخی از این افراد مانند امان الله غالب، رئیس پیشین «شرکت برشنا» از حکومت طالبان می‌خواهند که به افغان‌ها اعتماد کنند و افراد شایسته را در دولت خود شامل سازند، کارنامه پیشین چندان درخشانی در خدمات به شهروندان افغانستانی ندارد.
با وجود این، آقای غالب با تأکید بر اینکه برای ارزیابی وضعیت به کشور آمده، گفته است که همکاران و مقام‌های سابق به او گفته‌اند که اگر شرایط برای بازگشت آن‌ها مناسب باشد، مقام‌ها و سیاستمداران بیشتری بازخواهند گشت.
جدای از رئیس شرکت «برشنا» اما مسئله در مورد برخی دیگر از افرادی که از آنان نام برده شد، بسیار بغرنج‌تر است و مسئله به سطح مدیریتی نازل و یا سوء مدیریت ختم نمی‌شود، بلکه پای فساد مالی گسترده در میان می‌آید.
فاروق وردک، یکی دیگر از سیاستمداران افغان که به دعوت کمیسیون ارتباطات طالبان با شخصیت‌های افغانستان به این کشور بازگشته است، متهم است که در دوران تصدی وزارت معارف، 70 % بودجه این وزارتخانه را حیف‌ومیل کرده و حقوق 75 هزار معلمی را که وجود خارجی نداشته‌اند نیز دریافت می‌کرده است. این آمار تنها بخشی از اعداد و ارقام بسیاری است که بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب، منتشر شده است و اتهامات وی بسیار فراتر از این موارد است.
«وردک» نیز در زمان ورودش به کابل به رسانه‌ها گفته است که بسیاری از سیاستمداران افغان در خارج از کشور منتظرهستند و آنان با ارزیابی وضعیت می‌گویند که پل ارتباطی میان این سیاسیون و طالبان شوند.
ژنرال انور کوهستانی رئیس پیشین امور پشتیبانی وزارت داخله افغانستان نیز پیش‌تر به اتهام اختلاس 100 میلیون افغانی بازداشت شده است.گفته می‌شود وی تا کنون 17 بار به اتهام‌های گوناگون بازداشت و دوباره رها شده است.
آنچه در این میان برای افکار عمومی افغانستان حائز اهمیت است اینکه افرادی این چنینی با چه معیاری ترغیب به بازگشت به این کشور شده‌اند. آیا قرار است تمامی این افراد حتی کسانی که سابقه فساد مالی آنان نیز بسیار روشن است، باز هم به مصدر به اصطلاح خدمت بازگردند؟!
پاسخ این پرسش چنان که مثبت باشد، به شدت به اعتبار حاکمیت کنونی افغانستان نزد افکار عمومی لطمه خواهد زد و بعید است طالبان دست به چنین اقدامی زده و مصادر حکومتی را به این افراد بسپارند.
اما آیا حکومت طالبان می‌تواند خواسته به حق مردم افغانستان را مبنی بر محاکمه کسانی که سرمایه‌های این کشور را به غارت برده و از سرانه آموزشی و رفاهی تک‌تک جمعیت این کشور برای خود اندوخته‌های میلیاردی جمع‌آوری کرده‌اند، تحقق ببخشند؟
به عبارت دیگر، آیا مردم افغانستان در روزها و ماه‌های آتی می‌توانند شاهد برگزاری دادگاه صالحه برای چنین افرادی باشند؟
تا کنون در مورد ابعاد این مسئله از سوی هیئت حاکمه افغانستان سخنی به میان نیامده است و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کسانی که به افغانستان برگشته‌اند، تنها به این نکته بسنده کرده است که ما در کشور حدود 40 میلیون نفر جمعیت داریم، هرکسی صاحب کرسی و قدرت نمی‌شود، اما نباید از قریه و خانه خود بیگانه شود.
روزهای و شاید ماه‌های آینده پاسخ این پرسش‌ها را روشن خواهد ساخت و اینکه حکومت طالبان در آزمون افکار عمومی مردم افغانستان چه نمره‌ای را در برخورد با مفاسد اقتصادی و افراد دخیل در آن، خواهد گرفت، ابعاد ماجرا را روشن‌تر می‌سازد.
انتهای پیام/.
