به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که امروز یکشنبه در این سازمان برگزار شد، با اشاره به حوزه نظارتی عملکرد این سازمان گفت: سازمان حسابرسی دیده بان مردم در شرکتهای دولتی است تا هدف مطلوب استفاده بهینه از منابع اقتصادی دولت محقق شود.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: افزایش سرمایه شرکتها، ارایه گزارش مطالبات و بدهی شرکتها، بررسی اجمالی گزارشهای عمرانی و 6 ماهه و در نهایت تدوین نامه مدیریت مرتبط با شرکتها از جمله وظایف سازمان است.
بزرگ اصل گفت: در یک سال قبل گزارش حسابرسی 681 شرکت صادر شده و 8808 بند مربوط به اشکالات عملکردی گزارش شده است. بیش از 6000 بند مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات میباشد. 34 درصد تخلفات مربوط به قانون تجارت و 1022 بند و یا 18 درصد موارد مربوط به عدم اجرای دقیق احکام بودجه است.
این مقام مسئول گفت: در دو سال گذشته هیئت مدیره 90 شرکت به مراجع قضایی معرفی شدند.
بزرگ اصل تاکید کرد، صورتهای مالی تهیه شده توسط سازمان قبلا در اختیار دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی قرار میگرفت، اما اخیرا دسترسی عمومی به این گزارشها از طریق سامانه کدال فراهم شد.
وی ادامه داد، دستور العمل حسابرسی قبلی مربوط به دهه 70 بود، اما دستور العمل جدید اخیرا تدوین و در دولت جدید در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس در دولت جدید فرایند انجام حسابرسی بهبود پیدا کرده است. از طرف دیگر بکارگیری فناوری در سازمان متحول شده است. به این ترتیب 3000 زونکن به عنوان مدارک و شواهد گزارشهای حسابرسی، در سال از سازمان حسابرسی حذف شده است.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به مراحل نهایی تصویب طرح قانون حسابرسی گفت: برای رفع تعارض منافع یک لایحه به دولت پیشنهادشده تا کیفیت حسابرسی در کشور متحول شود. از طرف دیگر خود قانون حسابرسی نیز نیاز به تغییر دارد.
وی با اشاره به اینکه، 80 درصد هزینه های دولت هزینه نیروی انسانی است، گفت: پرداخت حقوق در دولت بیش از اینکه معطوف به عملکرد باشد، به گذشت زمان و سابقه کارمند وابسته است. بر این اساس برای اصلاح ساختاری در سازمان حسابرسی مدیریت نیروی انسانی بایستی کارآمد باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اعلام جرم علیه مدیران دولتی، گفت: تا کنون مدیران 90 شرکت در مواردی مثل عدم بارگزاری اطلاعات مربوط حقوق و دستمزد به قوه قضائیه معرفی شدند. امکان و مجوز اعلام اسامی این شرکتها را نداریم اما در نهایت برای بسیاری از این شرکتها قرار منع تعقیب صادر شده است.
بزرگ اصل در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم گفت: صورتهای مالی مشروط به عنوان یک اشکال در گزارش درج شده است. وضعیت این نوع گزارش دهی در سال 1400 بهتر شده است. در صورتی که این اشکالات اصلاح نشود مجمع عمومی بر اساس حکم قانون بودجه، میتواند نسبت به برکناری مدیران اقدام کنند.
انتهای پیام/