دادستان قزوین: ۲۰ پرونده برای تخلفات تبلیغاتی آرایشگاه‌های زنانه تشکیل شد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بیش از ۲۰ پرونده برای تخلفات آرایشگاه‌های زنانه در رابطه با تبلیغات در فضای مجازی تشکیل دادیم که بخشی از آنها به دادگاه ارسال شده است.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره هنجارشکنی‌های صورت‌گرفته از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه و تهیه فیلم از داخل فضای آرایشگاه و انتشار آن در فضای مجازی اظهار داشت: بیش از 20 پرونده برای تخلفات آرایشگاه‌های زنانه در رابطه با تبلیغات در فضای مجازی تشکیل دادیم که بخشی از آنها به دادگاه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: تخلفات تبلیغاتی این آرایشگاه‌ها 2 بخش است که بخشی هم در تبلیغات محیطی است. یعنی پیمانکارانی وجود دارند که با شهرداری قرارداد دارند و تبلیغات این آرایشگاه‌ها را اکران شهری می‌کنند. اما به تازگی با تغییراتی که انجام شده، کمیته نظارت بر این تبلیغات شهری فعال شده و خیلی از درخواست‌هایی که شده را نپذیرفتند.
قاسمی ادامه داد: اما بخش مهمتر این تخلفات در رابطه با اماکن فعالیت این آرایشگاه‌های زنانه است. یعنی یک واحدی است که این فعالیت در آن اتفاق می‌افتد و به صورت فیلم و عکس در فضای مجازی پخش می‌شود و صحبت‌های ما بیشتر ناظر به آن واحد است.
وی خلأ نظارتی را عمده دلیل انتشار تصاویر و فیلم‌های برخی آرایشگاه‌های زنانه قزوین در فضای مجازی دانست و تصریح کرد: مشکل اصلی که در این حوزه وجود دارد، خلأ نظارتی است. متاسفانه نظارت صنفی این‌قدر ضعیف است که برخی آرایشگرانی که فعالیت صنفی می‌کنند، پروانه ندارند که محل فعالیتشان باید بلافاصله پلمب شود.
قاسمی یادآور شد: همچنین آرایشگاه‌های پروانه‌داری هستند که تخلف می‌کنند که برخورد با آنها در دستور کار قرار دارد و در رابطه با این موضوعات هم پرونده تشکیل شده و تلاش می‌کنیم آخرین وضعیت هم در این حوزه را اطلاع‌رسانی کنیم.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه جلسه‌ای در رابطه با تخلف آرایشگاه‌های زنان بین متولیان با مدیریت دادستانی برگزار شده است، گفت: بخشی از این اماکن پروانه کسب دارند و بخشی هم اصلاً پروانه ندارند که برای شناسایی بخشی از این مشکل باید به قانون نظام صنفی مراجعه کنیم.
قاسمی افزود: در واقع در قانون نظام صنفی بر اساس اصل 44 قانون اساسی وظیفه نظارتی دولت بر برخی اصناف مانند آرایشگاه‌ها را برون‌سپاری کردیم و خیلی از اختیارات را به اتحادیه و اتاق اصناف دادیم. ولی بعضی اوقات می‌بینیم که اتحادیه و اتاق اصناف نظارت‌های خاص خودشان را ندارند و خودشان هم بعضاً تخلف می‌کنند که این ایراد قانونی باید برطرف شود.
انتهای پیام/
