هشدار دادستان مرکز کردستان به کارچاق کنها و متعرضان حقوق بیتالمال/با متخلفان برخورد میشود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان به دلالان، کارچاق کنها و متعرضان به حقوق بیتالمال و اراضی دولتی و ملی در استان هشدار داد که امسال برخورد جدیتر و بیامانتر با آنان خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمد جباری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهید مظلوم آیتالله بهشتی و 72 تن از یارانش و تبریک هفته قوه قضائیه به تمام فعالان این عرصه اظهار داشت: گزارش اقدامات، دستاوردها و خدمات ارائه شده توسط دستگاه قضا در کردستان بیانگر تلاش و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است.
وی با درخواست از اصحاب رسانه که همواره حق و حقیقت را منعکس کنند، گفت: در کنار طرح مشکلات، اقدامات انجام شده دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی در کردستان برای مردم اطلاعرسانی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه قوه قضائیه یک سوم از حاکمیت را تشکیل میدهد، تصریح کرد: بند 2 اصل 156 قانون اساسی به بیان رسالتهای قوه قضائیه به احیای حقوق عامه پرداخته که در همین راستا دستورالعمل و قوانین مختلفی تدوین شده و تمام توانمان را برای تحقق این امر مهم در استان بهکار گرفتهایم.
وی از ورود میدانی و حمایتهای رئیسکل دادگستری کردستان بابت کمک در پیشبرد اهداف و تسریع در احیای حقوق عامه قدردانی کرد و افزود: معادن کردستان از ظرفیتها و شاهراههای اقتصادی غرب کشور بوده که در سالهای گذشته، علیرغم وجود مشکلات زیاد، مغفول مانده بود اما دستگاه قضا به صورت جد به این حوزه ورود کرده است.
جباری با بیان اینکه برای احقاق حقوق عامه در حوزههای مختلف منتظر شکایت شاکی خصوصی یا دستگاهها نخواهیم شد، بلکه خودمان بلافاصله ورود میکنیم، عنوان کرد: از ظرفیت و مشارکت مردمی که همانند یک تکیهگاه بوده، برای حقوق عامه در کردستان استفاده میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه رسانهها از گروههای آسیبپذیر از جمله اطفال، کودکان کار و جرائمی که دارای بزه دیده خاص نیستند، حمایت کنند اظهار کرد: همچنین انتظار میرود اصحاب رسانه دستگاه قضایی را در احقاق حقوق عامه همراهی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان از شناسایی اولویتهای حقوق عامه با استفاده از ظرفیتها و مشارکتهای مردمی در همه شهرستانهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در شهرستانی همچون مریوان، بررسی مشکلات دریاچه زریبار که نعمت کم بدیل الهی بوده، در اولویت قرار گرفته و در برخی شهرستانها حوزه معادن و مرزها در دستور کار است.
وی از رفع مشکل و تملک زمین توسعه مرز باشماق مریوان خبر داد و عنوان کرد: برای احقاق حقوق عامه یک قرارگاه جهادی و دبیرخانه تشکیل شده و دستگاه قضایی در مقابله با متخلفان و متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال نقش تقابلی و تدافعی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه ادارات علیرغم برخی از اقدامات انجام شده در این حوزه، تذاکرات و ناهماهنگیهایی نیز داشتهاند، ابراز داشت: قرارگاه جهادی حقوق عامه دستگاه قضا در سه ماهه نخست سالجاری به اندازه یکسال خود آن اداره متولی کار کرده است.
وی تأکید کرد: اصحاب رسانه در کنار وظایف ذاتی، در جهت سوژهیابی و انعکاس مشکلات حقوق عامه در حوزههای مختلف با دستگاه قضایی استان همکاری داشته باشند.
جباری از ورود جدی دستگاه قضایی به سوءاستفاده از کالاهای اساسی یارانهای همچون آرد و گندم دولتی و تشکیل چندین فقره پرونده کلان اقتصادی در سال گذشته در استان خبر داد و یادآور شد: سه فقره از این پروندهها باندی و سازمان یافته بود که ورود به موقع دستگاه قضایی باعث انهدام این باندها شد.
وی با بیان اینکه همچنین به مشکلات دریاچه زریبار و مرز باشماق و ترک فعلهای مدیران استان کردستان ورود جدی کردهایم، گفت: یکی از موضوعات و اقدامات انجام شده دادگستری در بحث حقوق عامه ورود به نحوه واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی کردستان به برخی افراد خاص بوده که از مصادیق بیتالمال بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با اشاره به اینکه این زمینها باید به افرادی واگذار شود که تولید راهاندازی کنند، افزود: متأسفانه برخی افراد زمینهای شرکت شهرکهای صنعتی کردستان را رزرو کرده بودند که با ورود و پیگیری دستگاه قضایی، در سه سال اخیر 154 هزار متر مربع از اراضی این شهرک که در اختیار کسانی بود که تولید را راه ننداخته بودند، بازگردانده شد.
وی از حمایت دستگاه قضایی از دولت برای توسعه صادرات، تولید و تجارت در استان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته با پیگیریهای انجام شده، چندین پرونده مهم تشکیل اما از سویی دیگر یکصد میلیون یورو در این حوزه درآمدزایی شده و همواره پشتیبان و حامی این حوزه خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان "مبارزه بیامان با مخربان و متصرفان اراضی ملی و دولتی" جزو برنامههای اولویتدار دستگاه قضا در استان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته یکهزار و 65 هکتار از اراضی دولتی و ملی کردستان رفع تصرف شد.
وی به دلالان، کارچاق کنها و متعرضان به حقوق بیتالمال و اراضی دولتی و ملی هشدار داد که در سالجاری برخورد با آنان جدیتر و بیامانتر خواهد شد و بدانند که دستگاه قضایی اجازه دستاندازی نداده و ذرهای اغماض نخواهیم کرد.
جباری از قلع و قمع یکهزار و 324 فقره اراضی منابع طبیعی و تملک 769 هکتار در سال گذشته در استان خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست سالجاری نیز تاکنون 210 فقره قلع و قمع انجام شده که در مجموع 143 هکتار از اراضی در کردستان رفع تصرف است.
وی اعلام کرد: همچنین با ورود دستگاه قضایی در سه ماهه نخست سالجاری قلع و قمع 21 فقره تغییر کاربری غیرمجازی در سنندج بدون اعلام تخلف از سوی منابع طبیعی صورت گرفته که در مجموع 33 هکتار رفع تصرف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان به پرونده تخلفات عاملان ساخت و ساز غیر مجاز در شهرداری سنندج اشاره و گفت: در روزهای آینده نیز با برخی افراد متخلف دیگر شناسایی شده که با آنان نیز برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری سنندج در سال گذشته 55 فقره با مساحت 4 هکتار و در سه ماهه نخست سالجاری 29 فقره با مساحت یک هکتار تخلف ساخت و ساز غیرمجاز را به دستگاه قضایی اعلام کرده اما اقدامات قرارگاه جهادی دستگاه قضایی در همین مدت به ترتیب 240 فقره با مساحت 12 هکتار و 91 فقره و سه هکتار بوده است.
جباری از رفع تصرف 15 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه سد قشلاق و قزل اوزن در قالب قرارگاه جهادی و شناسایی یکهزار هکتار دیگر در استان خبر داد و عنوان کرد: کارگروهی برای به صفررساندن خطاهای این حوزه و جلوگیری از تضییع احقاق حقوق مردم تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با اشاره به اینکه در سال گذشته در حوزه اداره راه و شهرسازی 87 فقره یعنی 196 هزار و 854 متر مربع از اراضی دولتی استان که توسط سودجویان تملک شده بود، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد، خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری 59 فقره با مساحت 154 هزار و 724 متر مربع نیز در کردستان رفع تصرف شده است.
انتهای پیام/481/ن