به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمد بن سلمان به آنکارا می رود و قرار است از فردا چهارشنبه، عادی سازی روابط آنکارا – ریاض، وارد فاز تازه ای شود.
تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ترکیه، دیدگاه های متفاوتی در مورد نتایج سفر ولیعهد سعودی دارند.
محمد بن سلمان که پس از واقعه قتل جمال خاشقجی تنها دوبار از کشورش خارج شده و به ژاپن و مصر سفر کرده بود، دیروز تور منطقه ای خود را از مصر آغاز کرد و امروز هم راهی اردن شد. او فردا در ترکیه خواهد بود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که سفر ولیعهد، به عنوان یک بازدید دیپلماتیک رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد قبول قرار می گیرد.
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه های ترکیه منتشر شده، اقدامات لازم برای امضای یک قرارداد بزرگ سوآپ ارزی بین آنکارا و ریاض انجام شده و انتظار می رود جنب و جوش مختصری به بازار ترکیه بیفتد.
چمدان 10 میلیارد دلاری
یک مقام ارشد ترکیه که نخواسته نامش منتشر شود، درباره سفر فردا گفته است: «عصر جدیدی در روابط ما آغاز خواهد شد و عادی سازی، کامل خواهد شد. در چارچوب این سفر چند موافقتنامه در زمینه انرژی، اقتصاد و امنیت امضا خواهیم داشت.»
بر اساس اخبار رسیده از محافل مرتبط با حزب حاکم ترکیه، امضای قرارداد سوآپ 10 میلیارد دلاری بین بانک های مرکزی دو کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
بازار ترکیه به بن سلمان چشم دوخته است
روزنامه ملی گازته در گزارشی تحلیلی، به این موضوع پرداخته که بدهی های خارجی ترکیه و مشکلات بزرگ در تامین منابع ارزی، دولت اردوغان را دچار تنگنای جدی کرده است.
در این گزارش آمده است: «در حالی که حزب عدالت و توسعه به دلیل ذخایر ناکافی بانک مرکزی، نتوانسته جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد، نگاه ها به توافق سوآپ با عربستان سعودی دوخته شده است. تنها امید تیم اردوغان، این است که سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، دستاورد اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.»
روزنامه جمهوریت نیز در گزارش دیگری آورده است:«کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه، به پایین ترین سطح سالیان اخیر رسیده و امید بستن به سوآپ، تنها در شرایطی می تواند موثر و مفید باشد که در یک مقطع زمانی کوتاه، حجم بالایی از ارز به ترکیه وارد شود، اگر نه با اقدامات کوتاه مدت و موقتی، نمی توان از بحران اقتصادی گذر کرد.»
نگران نباشید، من می توانم مثله کنم!
یکی از مسائل مهمی که عملاً روابط ترکیه و عربستان سعودی را به نقطه قفل و انجماد رساند، پرونده قضائی قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول بود.
اردوغان، آشکارا اعلام کرده بود که سرویس اطلاعاتی میت ترکیه، از تمام لحظاتی که خاشقجی وارد کنسولگری شده و سپس به قتل رسیده، فایل صوتی در اختیار دارد. این فایل صوتی در دوران زمامداری دونالد ترامپ، برای رئیس وقت سازمان سیای آمریکا پخش شد و او که به زبان های ترکی استانبولی و عربی تسلط داشت، در گزارش نهایی خود اعلام کرده بود که این فایل، وحشتناک بوده و وجدان هر شنونده ای را به درد می آورد. نکته مهم این است که یکی از افسران امنیتی تحت امر محمد بن سلمان در این فایل گفته است: «نگران نباشید من می توانم مثله کنم و مشکلی ندارم!»
اردوغان امیدوار بود با این فایل صوتی، به زعم خود پادشاهی سعودی را به گوشه رینگ بیندازد. اما چنین نشد و آخر و عاقبت کار به گونه ای رقم خورد که نه تنها حکم منع پیگیری قضائی صادر شد، بلکه پرونده و اسناد و شواهد نیز به ریاض فرستاده شد! حالا و در آستانه سفر بن سلمان، قاضی این پرونده مهر سکوت را شکسته و صحبت کرده است.
جناب قاضی چه می گوید؟
باریش یارکاداش روزنامه نگار مشهور ترکیه نیز در ستون خود در روزنامه کورکوسوز امروز به این موضوع پرداخت.
او نوشته است:«دولت برآمده از عدالت و توسعه از موقعیت ها و فعالیت هایی که موجب ناراحتی شاهزاده بن سلمان شود، به شدت اجتناب می کند. یارکاداش با اشاره به انتقال قاضی نعمت دمیر، اعلام کرده که نصب قاضی جاهد اوزکان، نمونه روشن این برخورد سازشکارانه است. حزب عدالت و توسعه برای امضای قرارداد سوآپهای سه تا پنج میلیاردی، دست به چنین کارهایی می زند.»
شورای قضات و دادستان های ترکیه (HSK)، با فرمان قضایی و اداری، در سال 2022 میلادی، 5426 قاضی، 33 دادستان ارشد و 351 عضو دادگاه محلی را در 81 استان ترکیه جا به جا کرد. این امر رایج، معمولاً بر اساس معیارهای قوه قضائیه است. اما حالا مشخص شده که در این جابه جایی ها، منافع حزبی و اهداف سیاسی، حرف اول و آخر را می زند.
نعمت دمیر، رئیس دادگاه کیفری دوازدهم استانبول که در پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار، با ارسال پرونده به عربستان سعودی مخالفت کرده بود، یکی از قضاتی است که مغضوب شده است.
او به خاطر تن ندادن به خواسته های دولت، از دادگاه مهم استانبول، به استان دورافتاده قهرمان مرعش فرستاده شد.
این قاضی برجسته، در مصاحبه با آیتونچ ارکین دبیر تحریریه روزنامه پرتیراژ سوزجو گفته است:«این قبیل اقدامات، تلاشی است برای این که قوه قضائیه، دقیقاً در مسیر دلخواه دولت قرار داده شود. در شرایط طبیعی، لازم است که قوه قضاییه در چارچوب خود و قوه مقننه و مجریه در قلمرو خود، مستقل باشند و باید با حصاری دقیق و روشن، از هم جدا شده و مرزبندی شوند. باید منطقه ای باشد که هیچکس در آن دخالت نکند!»
قاضی مزبور در مورد پرونده خاشقجی گفته است:«بدون شک اگر به عقب برگردم، باز هم به همان شیوه حکم می دهم. چون هم طبق قانون ما و هم بر اساس کنوانسیون اروپایی تصمیم گرفتم. از نظر حقوقی تصمیم درستی است. دولت های ظالم که در عرصه بین المللی به خاطر جنایات خود به طور جدی محاکمه و تحریم نشده اند، از این وضعیت شهامت گرفته و بی پروا به اقدامات خود ادامه می دهند و این نگرش به نوعی جرم عرفی تبدیل خواهد شد.»
در پایان باید گفت، بحران اقتصادی در ترکیه کاری کرده که توجه اغلب شهروندان این کشور معطوف به مسائل مالی و اقتصادی باشد و سران احزاب مخالف نیز، به دنبال سازماندهی مردم برای برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.
در نتیجه در چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت که اعتراض و انتقاد خاصی به رویکرد سازشکارانه دولت اردوغان در برابر ولیعهد عربستان سعودی، صورت بگیرد.
انتهای پیام/