جزئیات جدید از پرونده‌ بزرگ قاچاق سوخت و آرد یارانه‌ای/ این پرونده در چند استان کشور متهم داشت

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: هدف، برنامه، کار بزرگ و محوری دستگاه قضایی بر اساس سیاست‌های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا مرحله صدور و اجرای رای است و در راستای تکریم مراجعان، اعتقاد راسخ و برنامه محوری ریاست قوه قضائیه بر این است که از بدو ورود همه عوامل انسانی موظف به رعایت حرمت مردم در گفتار و رفتار و کردار هستند همچنین براساس مبانی شرعی برخورد مهربانانه و دلسوزانه همراه با گره‌گشایی تاکید شده است.

وی افزود: مهمترین مولفه برای تکریم ارباب رجوع در مرحله نخست مکان و فضای مناسب است که برخی فضاها علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در سطح استان مناسب نیست و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد همچنین تعلل و تاخیری که در کار مراجعان وجود دارد خارج از دستگاه قضا و بر اساس قانون است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اجرای عدالت و تسریع در صدور و اجرای رای و رصد و نظارت بی‌طرف در دادسرا و محاکم جزو اصول کاری دستگاه قضا است و مراجع نظارتی قوی در دادگستری داریم که میتوان به نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات دادگستری اشاره کرد.

موسوی با اشاره به اینکه قاطعیت در اجرای رای در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است، گفت: قضات دادگستری در خط مقدم قرار دارند و استان مرکزی از  قضات و نیروی انسانی متدین و پاکدست برخوردار است همچنین سایر نیروهای فعال در حوزه دستگاه قضا و یا در کنار دستگاه قضا فعالیت مناسب و همراهی خوبی با این دستگاه دارند و کارکنان علی‌رغم مشکلات معیشتی صبورانه تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری هفته قوه قضاییه، قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم است، گفت: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی و تخصصی شدن امور است تا ضریب، خطا و نگرانی‌ها کاهش یابد به همین سبب این دستگاه باید از کارهای هیجانی و جنجالی با نگاه سطحی دوری کند و باید به دنبال خردگرایی، عقلانیت و کار منطقی باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضا تلاش می‌کند تا رضایتمندی مردم افزایش یابد، بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته تا در این شرایط سخت معیشتی کمک حال مردم باشد بنابراین بیشتر به سمت ارتباطات الکترونیکی روی آوردیم و تبلیغات میدانی را حذف و کم کردیم.

موسوی افزود: یکی از اولویت های ریاست قوه قضاییه کاهش هزینه های مردمی است که به صراحت در روزهای اخیر گلایه‌مندی خود از هزینه‌های دادرسی اعلام کردند و در این راستا معاونت حقوقی قوه قضائیه، دادستانی و معاون اول را مکلف کردند تا بستر قانونی فراهم کنند و مردم در این شرایط اقتصادی با کمترین هزینه بتوانند خدمات مطلوب دریافت کنند.

استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک رتبه دوم کشور را کسب کرد

وی بیان کرد: هوشمندسازی قوه قضاییه در دستورکار است و در استان در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده به طوری‌که در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال 99 حدود 3درصد افزایش داشتیم و حدود 94درصد ابلاغات الکترونیک انجام می‌شود همچنین دادرسی الکترونیک که یکی از بسترهای ایجاد رضایتمندی است در محاکم تجدیدنظر با زندانیان 100 درصد انجام می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک در فروردین سال 1401 رتبه دوم کشور کسب کرد و از یکم تیرماه 99 دادرسی الکترونیک آغاز و تاکنون بیش از 32 هزار پرونده در استان تشکیل شده است.

رشد 3 درصدی افزایش میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

موسوی با اشاره به اینکه ملاقات‌های مردمی در اولویت است و این کار انجام می‌شود‌، گفت: کاهش وروردی به دستگاه قضا یکی دیگر از سیاست‌های این قوه است که نیازمند ریل‌گذاری قانونی کشور است و متاسفانه با افزایش وروردی مواجهه هستیم و قضات زیربار فزاینده پرونده فرسوده می شوند.

وی افزود: گروه‌های مردمی و خیران در این حوزه کمک کنند تا هر اختلافی به محکمه وارد نشود البته داوری‌های صلح باید تقویت شود و از ظرفیت خیران و ریش‌سفیدان استفاده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف در سال گذشته نسبت به سال گذشته آن افزایش 3 درصدی و پرونده های قتل منجر به مصالحه از 6 مورد در سال 99 به 17 مورد در سال 1400 رسیده است.

جدیدترین جزئیات از پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی

موسوی تصریح کرد: پرونده بزرگ قاچاق سوخت در  استان مرکزی بیش از 211 میلیون لیتر سوخت قاچاق دارد که قدم‌های اولیه کشف آن به ابتدای سال 99 بر می‌گردد که در نهایت در شهریور ماه در مرجع قضایی به ثبت رسید.

وی افزود: این پرونده در چند استان کشور و چند متهم داشت پس ارتباطی با دولت فعلی نداشت و در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی بکار گرفته و حدود 2 ماه اجرای رای شده و در مجموع بیش از 740 میلیارد تومان جزای نقدی تاکنون حدود 4 میلیارد از متهمان اخذ شده است.

قاچاق 2 میلیون و 500 هزار کیسه آرد یارانه‌ای

موسوی عنوان کرد: در حوزه قاچاق عمده آرد یارانه‌ای پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان با بیش از 50 دلال در کشور ارتباط داشتند‌ و 2 میلیون و 500 هزار کیسه آرد یارانه قاچاق شده بود که تا 450 هزارتومان به فروش می‌رسید، معنای حذف ارز ترجیحی و رانت بیشمار در این زمینه اهمیت پیدا می‌کند و این پرونده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: میزان پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سال 99 بالغ بر 397 هزار پرونده و در سال گذشته 415 هزار پرونده بوده که رشد 4 درصدی دارد و علی‌رغم افزایش وارده اما فرآیند دادرسی 16 روز کاهش داشته به‌طوری که فرایند دادرسی از 81 روز در سال 99 به 65 روز در سال 1400 رسیده است.

ورودی به زندان‌های استان مرکزی 8 درصد کاهش یافت

موسوی با اشاره به عملکرد در حوزه زندان‌ها گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه کاهش زندانیان است که در این زمینه در سال گذشته 8 درصد کاهش ورودی به زندان  و با استفاده از ارفاقات قانونی برای زندانیان واجد شرایط 20 درصد رشد آزادی مشروط و رشد 500 درصدی استفاده از پابند الکترونیک نسبت به سال 99در استان ثبت شده و 155 زندانی تحت نظارت الکترونیک و استفاده از پابند داشتیم.

وی ادامه داد: بازدید قضات و مدیران رشد 40 درصدی سال 1400 نسبت به 99داشته و هزار و 773 مورد بازدید قضات انجام شد، و در زمینه رضایت در پرونده‌های قصاص 17 فقره رضایت در سال 1400داشتیم که 90 درصد رشد داشته همچتین در سال گذشته 354 نفر زندانی جرائم غیرعمد با کمک مردم و خیران آزاد شدند که رشد 67 درصدی کمک‌های مردمی نسبت به 99 داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 402 هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی 655 میلیارد ریال  در سال 1400 رفع تصرف و همچنین 7 هزار و 776 کیلو انواع مخدر کشف و بیش از 10 هزار نفر دستگیر شدند.

موسوی با اشاره به اینکه در سال گذشته 6 هزار و 864 مجازات جایگزین حبس صادر شده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از 7 درصد رشد داشت، گفت: در شعبه شورای حل اختلاف شهرستان ساوه 68 درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه پیدا کرده و اختلافاتی که بین فعالان صنعتی و تولیدی استان وجود دارد با استفاده از ماده 8 قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه قابل دادرسی است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، از همه ظرفیت خود استفاده می‌کند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در سطح استان در همین زمینه فعالیت دارد، همه ظرفیت استان پای کار است و همراهی با واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ وجود دارد، هفته گذشته پرونده آذراب در تهران بررسی کردیم و جای قصد و کوتاهی در استان نمی‌بینیم.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: در زمینه صدور کارت بازرگانی و ضمانتنامه‌های بانکی ارفاقات خوبی شده و از رئیس قوه درخواست کردیم تا در جلسه سران این موضوع مطرح شود، در استان دادستان برای اموالی که در گمرکات توقیف شده ورود پیدا کرده اما در مجموع مشکلات مزمن است و نباید ناامید شویم.
موسوی افزود: ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید با صبر و تحمل پیش رویم و هپکو، ماشین‌سازی و سایر شرکت‌ها از دید ما خارج نیستند و از ظرفیت دستگاه قضا برای ایجاد امنیت برای واحدهای تولیدی استفاده می‌کنیم.

100 درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداسر کامل اجرا شد

وی با اشاره به اقدامات حوزه آلودگی هوای اراک گفت: به گفته کارشناسان هنوز تمام منشا آلودگی به طور کامل مشخص نیست اما در این راستا سال گذشته 2 واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره‌برداری از سوخت پاک استفاده شود، اکنون نمی‌توانیم سوخت پاک برای نیروگاه تامین کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود:  100 درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداسر کامل اجرا شده اما در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد که در این زمینه کارگروهی تشکیل و موارد بررسی می‌شود همچنین 2 هزار و 500 هکتار از اراضی مالک آباد وقف اعلام شده اما پیگیری لازم در این راستا انجام می‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه با حادثه ریزش ساختمان در آبادان در سطح کشور تحرک ویژه‌ای انجام شد و بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن در دستورکار کارگروه ویژه است، گفت: متاسفانه در استان مرکزی نیمی از جرائم ده‌گانه مربوط به جرائم رفتاری و گفتاری و عملکردی است که باید از ظرفیت روانشناسان در این حوزه استفاده کرد.

انتهای پیام/713/