تنگی نفس شیراز به دلیل انتقال لاک‌پشتی معادن / برداشت شن و ماسه آسمان غرب مرکز استان فارس را تیره و تار کرده است
وجود معادن شن و ماسه در شمال غرب شیراز به ویژه منطقه دوکوهک مشکلات بسیاری را در آینده ایجاد می‌کند که یکی از آنها از بین رفتن کریدور تنفسی شیراز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، مدت‌ها است که کلانشهر شیراز نیز مانند دیگر شهرهای جنوبی کشور دچار ریزگردها و آلودگی هوا شده که به تایید کارشناسان یکی از دلایل این امر وجود صنایع و معادن آلاینده موجود در شهر و اطراف این کلانشهر است.
معادنی که بیشتر در مناطق شمال غرب استان و منطقه گردشگری قلات وجود دارد که در دیماه 95 نیز این خبرگزاری در گزارشی به آن پرداخت. در آن گزارش چنین آمده که اعطای مجوز بهرهبرداری از معدن آن هم در مناطقی مانند دوکوهک و قلات سبب مشکلاتی برای ساکنان این منطقه و کلانشهر شیراز می‌شود.
با وجودی که استان فارس در ده اخیر سال به خشکسالی دچار شده و بحران آب در شیراز نیز امری غیرقابل انکار است، راه‌اندازی و ادامه فعالیت معادن در منطقه دوکوهک و قلات، شهر شیراز را بیش از گذشته با کمبود یا حتی بحران آب روبه‌رو می‌کند.
این مسئله در حالی است که معادن حوزه دوکوهک که با ابهامات فراوان از گذشته موفق به بهرهبرداری شده‌اند و همچنان نیز با ابهامات بیشتری همراه هستند علیرغم برخوردهای برخی مسئولان ذی‌ربط از جمله سازمان محیط زیست، متاسفانه این معادن مورد حمایت نامرئی قرار دارند و با وجود مضرات و آلایندگی فراوان همچنان فعال و مورد بهرهبرداری هستند.
پر واضح است که وجود معادن دوکوهک که در فاصله چندصد متری با منطقه مسکونی شهرک گلستان قرار دارد و از همه مهمتر در کریدور ورودی تنفسی شهر شیراز واقع شده به راحتی ریه‌های تنفسی این کلانشهر چند میلیونی را در معرض خطر قرار داده است.
مسامحه مسئولان نظارتی و حاکمیتی و زیست‌محیطی و حتی حوزه سلامت در برابر این پدیده آلاینده و مزاحم شهری موجب شده که برخی افراد برای منفعت‌طلبی و ثروت‌اندوزی حتی موجبات بر هم زدن نظم و تهدیدات عمومی شوند. بهره‌برداران معادن با ولع غیر قابل وصف و با استفاده از ارتباطات سعی دارند هرچه بیشتر و سریعتر برای کسب ثروت بیشتر اقدام به چنگ‌اندازی و استحصال خاک خدادادی کنند از این رو بدون ضابطه‌های محیط زیستی سبب از بین رفتن سطح آبرفتی خاک در آن منطقه شده‌اند و شیراز را تبدیل به شهری با خطر بالقوه سیل می‌کنند.
علاوه بر خطراتی که این معادن برای سلامت مردم به لحاظ هوا و تنفس دارند، نزدیکی این معادن به محل سکونت مردم مسئله‌ای است که اگر مورد توجه قرار نگیرد خطر بسیار زیاد و شدیدی را متوجه این کلانشهر می‌کند.
در این زمینه نبی‌اله مرادی، معاون حفاظت محیط زیست استان فارس در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: زمانی که قانون اصلاح معادن تصویب شد یک جانبه و صرفا به نفع بهره‌برداران معادن بود و مسائل زیست محیطی و سکونت مردم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
براساس این قانون معادنی که خارج از مناطق تحت حفاظت محیط زیست باشند، نیازی به استعلام محیط زیست و مجوزهای مربوط به آن را ندارند که مرادی با تایید این بخش از قانون و نادرست خواندن آن گفت: در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیز دوگونه است، برخی از مناطق که ممنوعیت احداث معادن 100 درصدی است اما برخی دیگر از مناطق مجوز معادن از قبل داده شده است.
به گفته وی در مناطقی که از گذشته دارای مجوز معادن بوده تمدید پروانه بدون استعلام محیط زیست بود که البته با پیگیری‌های انجام شده دریافت استعلام از محیط زیست برای معادن این منطقه مشخص شده است.
معاون محیط زیست استان فارس معتقد است که اگر قانون معادن از پنجره محیط زیست نگاه شود، باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد اما امروز مواد قانونی به طور کامل به نفع بهره‌بردار است.
مرادی با اذعان به اینکه بدترین معادن در شمال غرب شیراز مستقر شده در حالی که شمال غرب کریدور هوای شیراز است و وجود معادن آشفتگی زیادی را در منطقه شمال غرب، قلات و دوکوهک ایجاد کرده است.
به گفته وی کیفیت مصالح و مواد معدنی در این منطقه در کنار نزدیکی به بازار مصرف سبب شده برداشت‌های بسیاری از معادن قلات و دوکوهک انجام شود و مشکلاتی را هم برای هوای شیراز و هم بافت خاک ایجاد کنند چراکه با فعالیت معادن شن و ماسه تمام بافت آبرفتی خاک برداشته شده است.
معاون محیط زیست استان فارس معتقد است که بافت آبرفتی خاک مانند یک اسفنج عمل می‌کند که مانع سیل می‌شود اما با برداشت بی‌رویه معادن قانونی و فعالیت معادن غیرقانونی خطر بالقوه سیل را در این کلانشهر ایجاد کردند.
موضوع معادن شمال غرب شیراز به شورای عالی معادن کشور نیز رفته و براساس گفته‌های مرادی این شورا حکم به جابه‌جایی معادن داده که در پروسه طولانی اداری این جابه‌جایی معلق مانده است. به گفته وی انجام مطالعات و گرفتن مشاور برای سازمان صمت یک حرکت لاک‌پشتی دارد که سبب شده تاکنون برای جابه‌جایی معادن اقدامی انجام نشود.
معاون محیط زیست استان فارس می‌گوید: براساس مصوبات شورای عالی معادن نیز تا زمان جابه‌جایی هر یک از معادن برای تمدید پروانه باید مهلت یک ساله بگیرند یعنی این تمدید باید در راستای جابه‌جایی سریعتر باشد.
توپ معادن و هوای شیراز به زمین صمت افتاده که پیگیری‌های تسنیم برای صحبت با رئیس این سازمان در استان نیز نتیجه‌بخش نبوده جز یک ارتباط چند ثانیه‌ای که براساس آن حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت استان فارس به تسنیم گفت: مجوز 3 معدن در قلات باطل شده است.
وی درباره دیگر معادن به ویژه در منطقه دوکوهک و غرب شیراز مطلبی ذکر نکرد و در تماس‌های بعد خبرنگار تسنیم نیز پاسخگو نبود تا درباره فرایند و آخرین وضعیت جابه‌جایی معادن براساس مصوبه شورای عالی معادن صحبت کند.
این در حالی است که معادن دوکوهک در دل مناطق مسکونی گلستان و دوکوهک قرار دارد،
ساکنان خانه‌های مسکونی دوکوهک معتقدند که خیابان‌ها و معابر مسکونی و راه‌های ارتباطی آنان به دلیل استفاده کامیون‌ها و وسایط نقلیه سنگین دیگر محل امنی برای تردد نیست. تصادف‌ها و خسارت‌های مالی و جانی فراوان سکونت در این منطقه را به خطر انداخته است.
استفاده بی‌رویه از منابع آبی و برداشت خارج از ضابطه در اعماق زمین که گاه به بیش از صد متر می‌رسد؛ خطرات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است.
حال سوال اینجاست که در کلانشهر شیراز، چگونه این اتفاق نامیمون خطرناک در حال جریان است؟ و سود این غفلت به جیب چه کسانی می‌رود؟ همچنین بهای مرگ خاموش ریه‌های تنفسی شیراز چه مبلغی است؟ برخی از کهنه‌کاران این معادن در سالیان متمادی با سلامت مردم چقدر سودا‌گری کرده‌اند؟
آیا وجود خانه‌ها و کوچه‌های منطقه دوکوهک و گلستان که بیشتر مردم کم بضاعت و از قشر ضعیف جامعه هستند، مستوجب این بی‌عدالتی هستند؟ از استاندار فارس که اشراف کامل به بحث سلامت دارند انتظار می‌رود با دخالت اداره بازرسی استانداری و دستگاه‌های نظارتی استان هر چه سریعتر توقف عملیات این معادن و روند انتقال آن را بررسی و حتی پیگیری کنند که مسامحه موجود با چه دلیل اتفاق افتاده است؟
لازم به یادآوری است با توجه به اینکه برخی بهره‌برداران با هدف جلب منفعت بیشتر منابع خاک خدادادی و سرمایه‌های کشور را برداشت و به صورت روزانه به فروش می‌رسانند که این سودآوری بهای سلامت و امنیت مردم به‌ویژه قشر ضعیف و مستضعف جامعه است، همچنین غفلت مسئولین نیز تا به حال فضای امنی را برای بهره‌برداران ایجاد کرده انتظار می‌رود مدعی‌العموم به عنوان نماینده حقوقی مردم برای رسیدگی به این خطر ورود کرده و علل تاخیر در جلوگیری از فعالیت و تعطیلی یا توقف کار معادن را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/424/ن
