دستگاه قضا قاطعانه با جرایم و تخلفات حوزه تنظیم بازار و گرانی برخورد کند

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در نشست‌هم‌اندیشی مجموعه دادگستری استان با مجمع نمایندگان استان با اشاره به لزوم تقویت حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک اظهار داشت: تقویت این حوزه ضرورت و فوائد بسیار زیادی دارد به طوری که ماشینی کردن فرایند رسیدگی در محاکم برای سرعت، دقت و شفاف‌سازی در فرایند رسیدگی بسیار مهم است که می‌تواند نقش مهمی در حفظ و حراست از حقوق مردم داشته باشد همچنین برای دستگاه قضا هم در سرعت کار و کاهش هزینه‌ها موثر است.

وی افزود: تقویت حوزه فناوری در پیشگیری جرائم و پیشگیری از افزایش پرونده‌ها موثر است و این موضوع تنها اختصاص به دادگستری ندارد بلکه اگر ماشینی کردن در ثبت اسناد و املاک، اجرای طرح کاداستر و غیره تقویت شود آمار پرونده‌ها در روستاها، حوزه کشاورزی و غیره کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تسهیل دسترسی‌های مردم و سرعت اطلاع‌رسانی‌ها خیلی عقب‌افتادگی داریم، حجم زیادی پرونده وجود دارد که به علت ناشناس بودن افراد احکام غیابی صادر می‌شود و جای تاسف دارد که در کشوری زندگی کنیم اطلاعات و اشراف نسبت به محل زندگی یک فردی نداشته باشیم.

کریمی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا با جرایم و تخلفات حوزه تنظیم بازار و گرانی، گفت: در واقعیت در شرایط جنگ هستیم و فشار، توطئه و دسیسه‌هایی که دشمنان کشور وارد می‌کنند بخش عمده آن در حوزه اقتصادی متمرکز شده و کسانی که در این شرایط از پشت به ملت ایران خنجر می‌زنند خیانت آنها قطعی است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با افرادی که شناسایی می‌شود برخورد کند.

وی افزود: مردم از دستگاه قضا این قاطعیت و برخورد با گران‌فروشان، کم‌فروشان، محتکران و انواع جرائم در حوزه تنظیم بازار و غیره را انتظار دارند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رویه‌ کلی در سطح کشور بین مجلس و قوه قضائیه وجود دارد که در سطح استان هم باید نماینده‌ای به عنوان رابط دادگستری و نمایندگان مشخص شود.

کریمی تصریح کرد: دادگستری و دستگاه قضا آخرین ایستگاه برای تظلم‌خواهی مردم و دستگاه مهم برای مقابله با فساد است به همین سبب انتظار می‌رود این مجموعه توجه به این موضوع و جدیت با هرگونه فساد داشته باشد که می‌تواند در زمینه امیدواری مردم بسیار موثر باشد.

برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربزی اراضی

ولی‌اله بیاتی در این نشست‌ با اشاره به تعامل دستگاه قضا اظهار داشت: افزایش آمار طلاق در استان وضعیت نگران‌کننده دارد، زمانی قوه قضاییه ستاد پیشگیری از وقوع جرم تشکیل داد که اکنون این ستاد ضرورت بالایی دارد و بسیاری مواقع می‌توان اقداماتی انجام داد تا جرم اتفاق نیفتد که عوامل مختلفی در ایجاد جرم تاثیرگذار هستند، باید برای پرونده‌های مهم در حوزه‌های مختلف تدبیر شود زیرا قضاتی که حجم پرونده آنها بالا باشد دچار روزمرگی شده و نمی‌توانند به خوبی تصمیم بگیرند.

وی افزود: بعضی اوقات منابع طبیعی همه اراضی را در روستا به نام خود ثبت کرده و به مردم اعلام می‌کند که برای احقاق حق خود شکایت کنید که این موضوع در مغایر با مردم‌داری است زیرا یک روستایی بی‌سواد توان این کار را ندارد و از طرفی سوق دادن افراد به سمت دادگستری اشتباه است در حالی که کمیسیون‌هایی برای این موضوع وجود دارد و در صورت ضرورت باید در کمیسیون‌های مربوطه پیگیری شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در جایی ساخت و ساز غیرمجاز انجام می‌شود مامور مربوطه باید پیشگیری کند و دهیار و شورا ساخت و ساز غیرمجاز را باید گزارش دهد، مامور مربوطه با پیشگیری اجازه احداث ندهد تا در دادگاه پرونده تشکیل نشود بنابراین باید با افراد خاطی برخورد شود.

بیاتی تصریح کرد: در زمینه پر کردن چاه‌های غیرمجاز، چاه‌های افراد دارای نفوذ مسدود نمی‌شود در حالی که باید قانون برای همه یکسان اجرا شود.

وی افزود: نمایندگان در ارتباط با مردم و بین آنها هستند بنابراین مردم از آنها انتظار دارند مشکلات آنها برطرف شود و از قضات درخواست می‌شود که با توجه به مشکلات اقتصادی با مردم تعامل داشته باشند و مدیران باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.

بیاتی خاطرنشان کرد: صدور سند برای اراضی روستاییان و تعیین تکلیف حریم روستاها می‌تواند منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضا شود که باید برنامه‌ریزی در این زمینه انجام شود.

وی افزود: باید دادگستری یک نفر را به نمایندگان استان معرفی کند تا نمایندگان در ارتباط با این نماینده باشد و مطالبات از این طریق پیگیری شود.

انتهای پیام/713/ح