ورود دستگاه قضا به مشکلات تولید و مسائل حقوق عامه در استان کردستان/ ۲۵ درصد از طلاقها منجر به سازش شد
رئیسکل دادگستری استان کردستان از ورود به مشکلات حوزه تولید و مسائل حقوق عامه در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۵ درصد از طلاقها در کردستان منجر به صلح و سازش شد.
حجتالاسلام سید حسین حسینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با یادآوری اصل 156 قانون اساسی جمهوری، به تشریح رسالت دستگاه قضایی پرداخت و اظهار داشت: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و دعاوی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و احیای حقوق عامه جزو وظایف دستگاه قضا است که خوشبختانه در چند سال اخیر به دلیل تدوین، تصویب و اجرای سند تحول قضایی، موفقیتهایی زیادی در این حوزهها کسب شده است.
وی با بیان اینکه دادگستری استان کردستان در راستای تبعیت از سیاستهای دستگاه قضا اقدامات خوبی در این سه حوزه انجام داده است، گفت: قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه هر مظلوم و ستمدیدهای است، اگر به هر کسی ظلم و تظلمی شد و آن فرد از مراجعه به این مرکز و احقاق حقش اطمینان خاطر داشت، این دستگاه قضایی مطلوبی است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان با ذکر اینکه کوچکترین حرکتی که در رسیدگی به پروندهها و دعاوی باعث نارضایتی مردمی و اطاله دادرسی شود، را رفع میکنیم، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضایی که ایثارگرانه مشغول به فعالیت هستند، در سال گذشته 446 هزار پرونده در دادگستری کردستان رسیدگی، 375 هزار پرونده وارده و 21 هزار پرونده از موجودی پروندهها کسر شد.
وی با اشاره به اینکه 250 قاضی در استان کردستان فعالیت دارند، افزود: هر قاضی ماهانه حدود 200 پرونده در دستگاه قضایی استان رسیدگی کرده که این کار سنگینی است، خوشبختانه با تلاشهای انجام شده رضایتمندی نسبی مردم ایجاد شده است.
به گفته حسینی اکثر قضات استان کردستان غیربومی و علیرغم همه سختیها و کمبود امکانات، جهادگرانه مشغول به فعالیت هستند.
انجام 16 هزار ملاقات مردمی
وی "مردمی بودن، حضور مستمر در بین مردم، برگزاری ملاقاتهای مردمی و تکریم ارباب رجوع" را از برنامههای اولویتدار دستگاه قضایی در استان خواند و اعلام کرد: در اتاق بنده و روستای دادگستری و دادستانهای شهرستانها به روی همه مردم باز است به طوریکه در سال گذشته 16 هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی با شهروندان کردستانی برگزار شده است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه تمام توان و ظرفیتها را برای اجرای سند تحول و پیشگیری از وقوع جرایم در استان بهکار گرفتهایم، خاطرنشان کرد: هماکنون دو هزار نفر دیدهبان پیشگیری در استان کردستان فعالیت داشته و در سامانه سجام آسیبها، مشکلات و جرایم را گزارش میدهند.
وی از ثبت، دریافت و بررسی 356 گزارش مردمی از طریق سامانه سجام در سال گذشته در استان خبر داد و عنوان کرد: از ظرفیت و مشارکت مردم، معتمدان و ریشسفیدان در جهت جلوگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی، ترغیب مردم به سازش و کاهش ورودی پروندهها در استان کردستان استفاده کرده و در سال گذشته برای 700 از آنان ابلاغ صلحیاری صادر شده است.
حسینی اضافه کرد: خوشبختانه در سال گذشته 25 درصد از طلاقها در استان کردستان با مشارکت و همکاری صلحیاران منجر به صلح و سازش شد.
شهروندان آگاهیهای حقوقی خود را ارتقا دهند
وی افزایش آگاهیهای قانونی و حقوقی مردم را ضروری دانست و اذعان کرد: شهروندان کردستانی در مراودات مالی (داد و ستدها، خرید و فروشها، اجاره و غیره) و غیرمالی حتماً "مشاوره حقوقی" گرفته و اعتماد نکنند چرا که اکثر پروندهها و گرفتاریهای مردمی ناشی از عدم اطلاع از قانون است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان تأکید کرد: شهروندان تحت هر شرایطی در مراودات مالی حتی با برادر خود با فرض اینکه احتمال دارد فردای آن روز، مشکلی برایشان ایجاد شود، کارشان را قانونی انجام داده و حتماً مستندات داشته باشند.
وی با ابراز تأسف از اینکه افراد در مراودات غیرمالی نیز همچون ازدواج و فعالیت در فضای مجازی به دلیل سهلانگاری گرفتار و با مشکل روبهرو خواهند شد، یادآور شد: شهروندان ضمن ارتقای آگاهیهای حقوقی خود، به هیچ عنوان اعتماد بیجا نکنند.
حسینی در بخشی دیگر از سخنان خود از ورود دستگاه قضایی به ویژه دادستانی به عنوان مدعیالعموم و سازمان بازرسی به حوزههای مختلف و مشکلات مردمی از باب حفظ حقوق عامه در استان خبر داد و گفت: در سال حدود 504 پرونده در حوزه مفاسد و تعرض به اموال بیتالمال تشکیل و رسیدگی و 117 مورد تذکر در باب ترک فعل به مدیران داده شده است که این بیانگر نظارت است.
رفع تصرف 1526 هکتار از اراضی ملی و منابعطبیعی کردستان
وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر یک هزار و 526 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان رفع تصرف شده است، اعلام شد: همچنین در سال گذشته با ورود سازمان بازرسی از تضییع 1500 میلیارد تومان پول بیتالمال جلوگیری و به خزانه بازگردانده شده است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان همچنین از حمایت قضایی از حوزه تولید و اشتغال استان خبر داد و تصریح کرد: واحدهایی که در دادگستری پرونده قضایی داشته، پرونده آنان به دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در اجرای احکام اجازه نخواهیم داد که هیچ حکمی منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران در استان کردستان شود.
وی افزود: واحدهای تولیدی نیز که در استان کردستان پرونده قضایی نداشته اما با مشکل و عدم پاسخگویی دستگاه مربوط روبهرو هستند، از باب ترک فعل مدیران استفاده کرد و باید موانعشان برطرف شود.
آسایش و امنیت مردم اولویت نخست
حسینی کاهش جمعیت کیفری زندانها را از دیگر برنامههای اولویتدار دستگاه قضا در استان عنوان کرد و گفت: به همه دادستانها و قضات دستور داده که از بازداشتهای غیرضرور خودداری کنند اما با جرایم خشن و کسانی که دنبال سلب آسایش و امنیت مردم هستند، به هیچ عنوان اغماضی نخواهیم کرد.
رئیسکل دادگستری استان کردستان در پایان از همه شهروندان کردستانی خواست که تحت هیچ شرایطی به اخبار کذب و تبلیغات دروغین رسانههای معاند توجه نکنند و خبرها را از تنها طریق رسانههای معتبر و رسمی پیگیری کنند چرا که دشمنان همواره به این استان تمرکز کرده و دنبال سمپاشی، سیاهنمایی و وارونه نشان دادن واقعیات هستند.
انتهای پیام/481/ح