سناریوهای تشکیل دولت لبنان بعد از انتخاب دوباره میقاتی/ سریال بن‌بست‌های سیاسی به پایان می‌رسد؟
بعد از انتخاب دوباره میقاتی به عنوان نخست‌وزیر مکلف لبنان چند سناریو برای تشکیل دولت جدید این کشور و نیز چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش رو دارد مطرح می‌گردد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به فاصله حدود یک ماه بعد از انتخابات پارلمانی لبنان و تعیین نمایندگان و رئیس مجلس این کشور، در جریان رایزنی‌های الزام‌آوری که روز پنجشنبه انجام شد «نجیب میقاتی» بار دیگر ماموریت تشکیل دولت در لبنان را بر عهده گرفت. طبق قانون اساسی لبنان میقاتی تا تاریخ 31 اکتبر یعنی پایان دوره ریاست‌جمهوری «میشل عون» این منصب را بر عهده خواهد داشت و تا آن زمان کابینه فعلی نجیب میقاتی می‌تواند به عنوان دولت پیشبرد امور، کشور را اداره کند.
سناریوهای تشکیل دولت جدید لبنان
اما تجربه تشکیل دولت در لبنان طی دوره‌های گذشته و بن‌بست‌های سیاسی متعددی که این کشور گرفتار آن شده نشان می‌دهد هرگونه تعلل در تشکیل کابینه به معنای تعمیق بحران‌های متعدد اقتصادی و مالی و اجتماعی و... بوده و حتی ممکن است در سطح امنیتی نیز چالش‌آفرین باشد. بنابراین به نفع همه لبنانی‌هاست که کابینه جدید میقاتی هرچه سریعتر تشکیل گردد.
اما در روند تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی چند سناریو مطرح می‌گردد:
-اولین سناریو خوش‌بینانه بوده و بر اساس آن میقاتی می‌تواند طبق تجربه‌ای که در دولت قبل داشت و همچنین هماهنگی با وزرای خود سریعا دولت را تشکیل دهد و حتی از همین وزرا در کابینه آینده استفاده کند. ساختار دولت نیز می‌تواند به همان روال قبلی باشد و این همان چیزی است که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز بر آن تاکید دارد.
البته تحقق این سناریو مستلزم آن است که تصمیم‌گیرنده صرفا خود لبنانی‌ها باشند و روند تشکیل دولت به دور از مداخلات خارجی طی گردد؛ به ویژه اینکه عمده عامل بن‌بست‌های سیاسی قبلی لبنان ناشی از همین مداخلات و مانع‌تراشی‌های خارجی بود. در این زمینه نقش سفارتخانههای آمریکا و عربستان مطرح می‌گردد. سال گذشته زمانی که «سعد حریری» نخست وزیر اسبق لبنان در جلب رضایت سعودی‌ها برای تشکیل دولت ناکام ماند، نجیب میقاتی به عنوان مامور تشکیل کابینه و در نهایت نخست‌وزیر لبنان انتخاب شد.
اما دولتی که میقاتی تشکیل داد باب میل آمریکا و عربستان نبود. آنها به دنبال روی کارآمدن کابینه‌ای بدون حضور حزب‌الله در لبنان بودند اما در این دوره نیز وزرای وابسته به حزب‌الله همانند ادوار گذشته پست وزارتی خود را حفظ کردند. در آن زمان «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان صراحتا اعلام کرد که کشورش از دولت جدید لبنان راضی نیست و حزب‌الله بر این دولت تسلط دارد. «ولید البخاری» سفیر عربستان در بیروت نیز بر خلاف عرف دیپلماتیک و بدون این که تشکیل دولت لبنان را تبریک بگوید این کشور را ترک کرد.
حتی کمپینی را که کشورهای عربی به رهبری عربستانه به بهانه انتشار اظهارات «جورج قرداحی» وزیر اطلاع‌رسانی سابق لبنان درباره جنگ یمن، علیه لبنان به راه انداخته و این کشور را تحریم کردند نیز نمی‌توان جدا از مانع‌تراشی طرف‌های مذکور در روند کار دولت لبنان دانست.
تلاش سفارتخانههای خارجی برای تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت لبنان
در دوره کنونی نیز سفارتخانههای ایالات متحده و عربستان سعودی در بیروت تلاش داشتند بر انتخاب نخست وزیر مکلف لبنان تاثیرگذار باشند و ولید البخاری با شمار زیادی از نمایندگان سنی و نیز نمایندگان مستقل پارلمان لبنان صحبت کرد تا به «نواف سلام» سفیر پیشین لبنان در سازمان ملل رای دهند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این مداخلات همچنان در روند تشکیل کابینه نیز ادامه یابد.
-اما سناریو دوم که می‌تواند بحران‌آفرین باشد مربوط به ممانعت برخی طرف‌ها در تشکیل دولت است که مداخلات خارجی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. در این بین ممکن است سفارتخانههای خارجی به بهانه اینکه جریان آزاد ملی به ریاست «جبران باسیل» از انتخاب میقاتی راضی نیست، کمپینی علیه وی تشکیل داده و مانع از تشکیل دولت به ریاست او شوند. به این ترتیب سریال بن‌بست سیاسی در لبنان ممکن است تکرار شود. اما به نظر نمی‌رسد که احزاب سیاسی لبنان یک بار دیگر قصد ورود به این بازی فرسایشی را داشته باشند.
مهمترین پرونده‌های روی میز دولت آینده لبنان
بنابراین محتمل ترین سناریو آن است که کابینه میقاتی در موعد مقرر و با انجام برخی تغییرات در سطح وزارتخانه‌ها و وزرا می‌تواند تشکیل شود و رسیدگی به پرونده‌های حساسی که از سال‌ها قبل انباشت شده‌اند را آغاز نماید؛ پرونده‌هایی که در دولت قبلی میقاتی نیز همچنان بلاتکلیف ماند:
انجام اصلاحات مالی و رسیدگی به پرونده‌های فساد
انجام اصلاحات مالی نخستین پرونده‌ای است که دولت جدید لبنان باید به آن رسیدگی کند؛ چرا که اصل فروپاشی این کشور ناشی از فساد گسترده در بخش سیاسی و غارت اموال عمومی است؛ به‌طوری که میشل عون مبارزه با فساد را حتی دشوارتر از آزادی سرزمین توصیف کرد، طبیعتاً دولت جدید در این مسیر با موانع متعددی مواجه خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه برخی نخست‌وزیران سابق لبنان و نزدیکان آنها نیز از متهمان پرونده‌های فساد هستند و همین موضوع کار را برای میقاتی سخت‌تر می‌کند.
همچنین «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که پرونده‌های فساد وی در داخل این کشور و سراسر اروپا معروف است از جمله عاملان اصلی بحران مالی لبنان محسوب می‌گردد که از حمایت شخص میقاتی برخوردار است. بنابراین در شرایطی که حکم دستگیری سلامه به دستور دادستانی منطقه جبل لبنان صادر شده، میقاتی به منظور انجام اصلاحات اساسی در روند رسیدگی به پرونده‌های مالی جنایی باید حمایت خود را از رئیس بانک مرکزی بردارد.
حمایت از منافع لبنان در مذاکره با صندوق بین‌المللی پول
نجیب میقاتی بعد از بر عهده گرفتن ماموریت تشکیل دولت جدید لبنان اعلام کرد که از جمله اولویت‌های این کابینه تکمیل مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول است.
اما باید توجه داشت که لبنان در این مذاکرات نباید تسلیم خواسته‌ها و فشارهای نهادهای بین‌المللی شود و هرتوافقی با صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی و سایر موسسات تابع غرب، باید تامین‌کننده منافع لبنان باشد نه اینکه بدهی‌های آن را بیشتر کند.
روشن‌شدن حقیقت انفجار بیروت
با وجود گذشت نزدیک به دوسال از انفجار مهیب بندر بیروت اما هیچ یک از تحقیقات داخلی در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اخیراً با ورود طرف‌های بین‌المللی به این پرونده و اصرار آنها برای به‌عهده گرفتن تحقیقات مربوطه نگرانی‌ها را درباره مخفی ماندن حقیقت این انفجار مانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید لبنان بیشتر می‌کند. سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله پیشتر درباره این موضوع هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی واقعیت انفجار و محاکمه عاملان آن شد.
پیگیری پرونده واردات انرژی از مصر و اردن
اخیرا وزارت انرژی لبنان توافق نهایی برای واردات گاز از مصر از طریق خاک سوریه را به امضا رسانده اما مشخص نیست این توافق چه زمانی وارد فاز اجرایی شود. به ویژه اینکه هنوز دولت آمریکا تضمین‌های لازم برای معافیت مصر از «قانون سزار» (تحریم‌های آمریکا علیه سوریه) را ارائه نداده و اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد. برخی منابع نیز گزارش می‌دهند ممکن آمریکا در این زمینه لبنان را تحت باج‌خواهی سیاسی قرار دهد و این کشور را وادار به پذیرش شروط خاصی کند که مستلزم هوشیاری طرف لبنانی است.
دفاع از حقوق و حاکمیت لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی
شاید مهترین پرونده‌ای که دولت جدید لبنان در ابتدای راه با آن مواجه باشد پرونده مناقشه مرزی با رژیم صهیونیستی است. در شرایطی که صهیونیست‌ها همچنان به تجاوز در منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان ادامه می‌دهند و تل‌آویو و واشنگتن قصد دارند این پرونده را ابزار باج‌خواهی از لبنان و کشاندن آن به روند عادی‌سازی با رژیم اسرائیل قرار دهند، دولت جدید لبنان وظیفه دارد محور مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی را دفاع از حقوق کامل لبنان و ثروت‌های دریایی این کشور اعلام کند و یک طرح راهبردی برای آن تدوین نماید.
انتهای پیام/
