بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیعاله قربانی امروز در نشست هماندیشی با منتخبان و برگزیدگان حوزه، دانشگاه، نهادهای مردمنهاد، هنرمندان و ورزشکاران با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد اظهارداشت: گستره مسائل و مشکلات مردم زیاد است و در حوزه جرم هم شیوههای ارتکاب جرم و جرائم گسترده است و تا زمانی که طمع در دل انسان است هیچ زمان نمیتوان اعلام کرد که میتوان ریشهکن کرد یا وضعیت ایدهآل و آرمانی است.
وی افزود: در زمینه ارتباط مشارکتهای مردمی با دستگاه قضایی سیاستی که قوه قضائیه بر اساس منویات مقام معظم رهبری دنبال میکند این است که به چه کیفیتی از ظرفیت مردم به صورت نظاممند، دانشبنیان و پایدار استفاده کرد تا سیاستها و تکالیف دستگاه قضا به درستی تحقق پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند موضوع حاشیهنشینی را برطرف کند اما تکالیف دستگاه قضا مشخص است و پیشگیری از وقوع جرم امر فرادستگاهی است و باید مبنای قانونی و التزام دستگاههای اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم وجود داشته باشد.
قربانی تصریح کرد: عمده این موارد جنبه تذکر و هشداری دارد و جنبههای برخوردی پروندههای قضایی است که تشکیل شده و با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمانهای مردمنهاد نشر آگاهی است باید اطلاعرسانی به مردم بیشتر شود.
وی افزود: باید شاخصههای غیرسیاسی و غیرانتفاعی بودن سازمانهای مردمنهاد برای مردم تعریف شود بنابراین بر اساس این ویژگیهای سازمان مردمنهاد و استفاده از این ظرفیت باید حقوق عامه دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: در زمینه نظارت بر اجرای قوانین نیازمند مشارکت مردم هستیم همچنین در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان و بانوان باید تشکل مربوطه تشکیل و بر این اساس امور را پیش برد و مردم نیز مشارکت و همکاری داشته باشند.
قربانی افزود: سیاستهای دستگاه قضا صلح و سازش، اجرای احکام، اعلام جرم و فرایند دادرسی است و دستگاه قضا از ظرفیت مردمی برای تحقق اهداف استفاده میکند که اگر این تکالیف به درستی انجام شود شاهد ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات میشویم و مردم نیز نسبت به نقض حقوق و قوانین بیتفاوت نمیشوند.
صنایع استان مرکزی باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک نیز در این نشست گفت: صنایع استان مرکزی اقدامی برای ایفای مسئولیت اجتماعی انجام نمیدهند بنابراین صنایع استان مرکزی باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
پیمان عینالقضات با اشاره به سیاستگذاریها در کشور اظهار داشت: در کشور سیاستگذاریها مطابق با مباحث دینی و قرآنی نیست و 80 درصد محتوای نهجالبلاغه بر پیشگیری و 20 درصد در حوزه مقابله و برخورد است اما امروز 80 درصد موارد بر برخورد استوار است.
وی افزود: در زمینه توزیع اعتبارات برای ماده 16 یک میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص میابد اما برای نخبگان ما اعتبار و سرانهای درنظر گرفته نمیشود که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
عینالقضات با اشاره به اینکه برخی قوانین ظالمانه سبب سلب اعتماد مردم میشود به همین سبب تکلیف این قوانین ظالمانه باید روشن شود، گفت: طرح تفصیلی شهر اراک به سبب 3 میلیارد تومان اعتبار روی زمین مانده و هیچ سندی برای توسعه زیرساختهای شهر اراک وجود ندارد به طوری که امروز نمیدانیم در کدام مناطق باید توسعه ورزش همگانی انجام شود و همین امر سبب توزیع ناعادلانه مراکز ورزشی شده است.
وی با اشاره به اینکه پروژه دره گرده از سال 85 روی زمین مانده و خواستار پیوست فرهنگی شدیم اما تا امروز پیوستی ارائه نشده، گفت: شرکت ایرالکو با کمک به تیم فوتبال آلومینیوم بخشی از وظایف خود را انجام داده اما سایر صنایع کاری نمی کنند و پالایشگاه و پتروشیمی با گردش مالی بالا مسئولیتهای خود را انجام نمیدهند.
هزار و 727 تشکل، سازمان مردمنهاد و خیریه با 3 هزار و 762 عضو در استان فعالیت میکنند
"محسن خیرمند" سرپرست اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم در این نشست با اشاره به عملکرد سازمانهای مردمنهاد اظهار داشت: یک هزار و 727 تشکل، سازمان مردمنهاد و خیریه با 3 هزار و 762 عضو در استان فعالیت میکنند که بیشترین تشکلهای غیردولتی استان در ساوه با هزار و 750 تشکل و کمترین در آشتیان با 230 تشکل ثبت شده است.
وی افزود: 200 هزار تشکل فرهنگی در کشور وجود دارد و 20 هزار سازمان مردم نهاد در بخشهای مختلف در سطح کشور با یک میلیون و 220 هزار عضو فعالیت دارند.
خیرمند ادامه داد: سمن یک نهاد داوطلبانه با اهداف غیرسیاسی است که از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
"محمدرضاجعفری" مدیرکل دفتر اجتماعی استاندار مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اصول پیشگیری از جرم اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم بر سه اصل آموزش، نظارت و برخورد استوار است که تنها مربوط به دادگستری نیست و به لحاظ بنایی باید بر این سه اصل تعامل جدی استوار باشد.
وی افزود: در استان مرکزی بیشترین نقش در زمینه خیران مدرسهساز از قشر آموزش و پرورش است و گام نخست در پیشقدم شدن مردمیسازی پیشگیری از جرم باید توسط قوه قضائیه برداشته شود و قضات بازنشسته در ثبت سمنها باید پیشقدم شوند.
مدیرکل دفتر اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه بسترهای فسادزا باید بر اساس زیستبوم استان احصا شوند تا پرداختن به آن راحتتر باشد، گفت: استان مرکزی به عنوان استان صنعتی مطرح است و بر اساس تعدد فرهنگهایی که ناشی از مهاجرپذیر بودن دارد نقطه قابل تاملی است که باید به آن پرداخته شود و تاثیرگذاری فرهنگ مخرب و فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/713/ن