به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علی احمدی امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، اظهارداشت: بیش از 700 پروژه نیمه تمام در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که برخی از نظر اعتباری و برخی از نظر جانمایی و مسائل دیگر بلاتکلیف ماندهاند که در سفر ریاست جمهوری به استان بیشتر مصوبات مربوط به این موضوع بود.
بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: درسال 1400 در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری 60 بازدید میدانی از این شرکتها انجام و 65 جلسه برگزارشد که 212 مصوبه داشت و حاصل عملکرد سازمان بازرسی در واگذاری اراضی برای این شرکتهای دانشبنیان 175 هکتار در استان بود.
وی گفت: در سال 1400 تعداد 50 مورد مکاتبه هشداری برای پیشگیری از وقوع جرم در استان انجام و 2 مدیر و 3 کارمند که خدمات برجسته داشتند تشویق شدند.
احمدی بیان کرد: حجم ریالی معاملات نظارت شده2 هزار و 26 میلیارد تومان بود که 504 معامله دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت شد که در نیمی از آن بازرسان سازمان بازرسی حضور داشتند و 122 مورد تذکر داده شد و در نهایت یک مورد از معاملات با نامه سازمان بازرسی لغو و در فرآیند صحیح قرار گرفت.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال گذشته در مورد پیشگیری تضییع بیتالمال و بازگشت به بیت المال598 میلیارد تومان به بیتالمال برگشت شد که بخشی مربوط به پروژههای عمرانی بود، همچنین در مورد وصول مطالبات بانکی بخش عمده تسهیلات پرداخت شد و با نظارتها 2700 میلیارد تومان مطالبات معوق به صندوق بیت المال برگشت داده شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان عدم تثبیت مالکیت دولت بود گفت: در سال گذشته 698 سند تک برگ بنفشرنگ به نام دولت صادر شد و 308 مورد هم که در سامانه ثبت نشده بود عملیاتی شد.
احمدی گفت: درمورد برگشت اراضی راکد در شهرکها و مناطق صنعتی استان 198 قرارداد شامل 42 هکتار به بیتالمال برگشت داده شد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین جرایم در سال گذشته مربوط به تصرف غیر قانونی اموال بود و بیشترین فراوانی تخلفات مربوط به کمکاری و نقض قوانین بود، تشریح کرد: در سال 1400 تعداد 117 مورد بازرسی از دستگاهها انجام شد که منجر به ارائه 465 پیشنهاد اصلاح امور شد، همچنین 424 نفر از کارکنان دولت تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و 163 نفر نیز در موضوع تصرف غیر قانونی در وجوه بیتالمال تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
احمدی خاطرنشان کرد: در اجرای یکی از پروژههای ملی استان 11 میلیارد و 850 میلیون ریال صورت وضعیت صادر شد که به صورت غیر واقعی به پیمانکار پرداخت شده بود.
وی گفت: در مورد عملکرد شهرداری فارسان و فرخشهر 26نفر به هیئت تخلفات اداری معرفی و 25 نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی گفت: از طرف بیمه سلامت 13 میلیارد تومان اضافه به علوم پزشکی پرداخت شده بود و همچنین 15 میلیارد تومان اضافه پرداخت به کارکنان بهداشت و درمان و پزشکان انجام شده بود که به بیت المال برگشت داده شد.
بازرس کل استان در مورد انتصابات استانی تشرح کرد: یک مورد انتصاب مدیر کل در دستگاههای اجرایی به سازمان بازرسی استان اعلام شد که مدیر مربوطه به سازمان دعوت شد، حکم ایشان دیده شد، بخشی از انتصاب مدیران کل که مربوط به استان است قانونی است اما بخشی از انتصاب از دست استان خارج است و ما این مسئله را به مراجع مربوطه فرستادیم و از وزیر مربوطه سوال شد که زمان پاسخگویی نتیجه اعلام میشود، همچنین یک مورد استخدام معاون فرمانداری بود که به صورت رسمی آزمایشی کار میکرد اما فرد مورد نظر اعلام کرد که به حالت پیمانی برمیگردد و درحال انجام اقدامات مربوطه است.
احمدی گفت: در مورد استخدام نیروهای شرکتی قانونگذار احکامی ندارد اما افرادی که به صورت قراردادی استخدام میشوند باید شناسه استخدامی داشته باشند.
انتهای پیام/7540/ی