به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیرامون بحث نظارت و پیگیری حقوق عامه در دوران نوین تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار داشت: سابقه پیدایش حقوق عامه مقارن است با آغاز تشکیل جوامع بشری و در طول زمان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم در دستورالعمل ها بر این موضوع تأکید شده است.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ماه 1400 افزود: در جریان این سفر موضوعی، تخصصی و بدون تشریفات به همت حوزه ریاست قوه قضاییه و با همکاران مرکز رسانه فایل صوتی بیانات ریاست قوه قضاییه پیاده سازی شد و از محتوای آن 63 دستور تدوین و استخراج شد و برای اجرای هر کدام از آنها زمانبندی اجرا تعیین شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: از این 63 دستور 27 مورد آن ماهیت حقوق عامه ای دارند، که موضوعاتی چون بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را در بر میگیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: نکته قابل توجه در دستورات مذکور این است که ما تاکنون در خصوص دادخواست و شکایت تصمیم می گرفتیم اما در 23 دستور از این 63 دستور رئیس قوه قضاییه مأمور شدیم که تحلیل کنیم، آسیب شناسی کنیم و راهکار صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم که این هم از ویژگی های خاص مدیریتی دوران نوین تحول و تعالی در قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در حوزه سازمان اموال تملیکی 33 مکاتبه و گزارش بعد از سفر ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است که در نتیجه آن، 16 بازدید از 41 بازدید انجام شده با موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه بوده که در نتیجه، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان با رشد 2100 درصدی معادل 463 میلیارد تومان و معدومی کالاهای متروکه رشد 920 درصدی را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: کانتینرهای تعیین تکلیف شده هم رشد بیش از 900 درصدی داشته و فروش اسفند ماه معادل کل فروش سال قبل از آن بوده است.
قهرمانی بیان داشت: همچنین یک جلسه با هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی برگزار شده که خروجی آن، افزایش اختیارات سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان بوده و یک جلسه نیز با مدیرکل ساختار های سازمانی اداره امور استخدامی کشور برگزار شد که طی آن چارت اموال تملیکی افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان برای اولین بار یک کار بزرگ و بی سابقه در حوزه بنادر استان هرمزگان انجام شده است، کاری که در نگاه اول غیر ممکن بود اما در نتیجه اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برای آسیب شناسی حوزه بنادر میسر شد و طی آن 122 هزار و 95 عدد کانتینر تک تک شمارش شدند، شماره آنها در نرم افزار وارد شد، پر یا خالی بودن آنها ثبت شد و اطلاعاتشان با اطلاعات ترمینال ها تطبیق داده شد.
وی با بیان اینکه نتیجه این سرشماری ها بسیار قابل توجه است، عنوان داشت: در حین سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، حدود 150 کانتینر کشف شد که فاقد اطلاعات بودند و بر این اساس ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادند که در خصوص تمام کانتینرها و انبارها سرشماری صورت بگیرد و با دو مرحله مغایرتگیری مشخص شد که بیش از 13 هزار کانتینر دارای مغایرت در اطلاعات بوده اند که البته این موضوع در مرحله سوم مغایرت گیری و راستی آزمایی قرار دارد.
قهرمانی همچنین از تعامل خوب استاندار هرمزگان و اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان به منظور اجرای این سرشماری تشکر کرد و اذعان داشت: تعیین تکلیف محموله 4هزار تنی گچ، محموله بزرگ چای، محموله های لامپ، برنج، الکل، پارچه و آمبولانس های معطل مانده در بندر شهید رجایی هم از دیگر نتایج اجرای دستورات شصتوسهگانه ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان می باشند که برای تک تک آنها گزارشاتی برای ریاست قوه ارسال شد و در خصوص هرکدام شخصاً دستور صادر کردند یا نکات تکمیلی را بیان داشتند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در حوزه گمرکات 9 هزار و 308 فقره اظهار نامه تعیین تکلیف و بروزرسانی شده و در خصوص بخشی از آنها صاحبان کالا مراجعه نموده اند و پس از تحویل گرفتن محموله های خود، آنها را روانه بازار کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از صدور 2 هزار و 162 دستور مرتبط با حقوق عامه توسط دادسرای بندرعباس طی دوسال خبر داد و گفت فقط یک دستور قضایی برای توزیع عادلانه بار باعث رضایتمندی بیش از 500 هزار راننده کامیون در سراسر کشور شد.
وی همچنین از دستور حمل یکسره بار کشتیها که در نتیجه آن از هر کشتی حداقل 10 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است خبر داد و در ادامه، تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های استان، حل کامل مشکل افراد فاقد شناسنامه به عنوان مطالبه بحق رئیس قوه قضاییه، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و صنایع، مقابله با صید ترال، انتقال پرونده شرکتهای بزرگ به استان، کشف احتکار بیش از 67 هزار تن کاغذ و تعیین تکلیف سازههای دریایی غیرمجاز را به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان در حوزه احقاق حقوق عامه نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: برای دستیابی به تحول در قوه قضاییه مرکز یا مراکز ثقلی نیاز هست که اصلی ترین مرکز می تواند حقوق عامه باشد، چرا که حقوق عامه قابلیت پیش بینی و پیش دستی و پیشگیری دارد و قوه قضاییه متحول و متعالی به سراغ ریشه ها می رود و بر این اساس باید از هم اکنون در خصوص موضوعات جدید چون ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا پیش بینی و چاره اندیشی شود.
انتهای پیام/