به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، موسی عباسزاده محمودی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری چهار هزار و 617 فقره پرونده به شعب ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که چهار هزار و 424 فقره با صدور محکومیت 859 میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شعبه قضائی و زیر نظر دولت است و جرائمی که وصول میکند به صورت به طور کامل به حساب خزانه واریز میشود گفت: در سال گذشته 14 هزار و 246 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که بیش از 90 درصد آنها رسیدگی شده و میزان محکومیتهای صادره آنها سه هزار و 516 میلیارد ریال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه نظارت بر بازار وظیفه تعزیرات حکومتی نیست، شش هزار و 200 واحد صنفی با همراهی و مشارکت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت محیط بازرسی انجام شده و در دو شیفت صبح و عصر پروندهها بررسی و به صورت روزانه رصد شدند.
عباسزاده با اشاره به موضوع قاچاق روغن در استان، بیان کرد: اخیراً که در کشور با معضل کمبود روغن مواجه شدیم، یکی از عوامل عمده این کمبود قاچاق بود که بخش قابل توجهی از مرزهای استان ما خارج میشد. در این زمینه امسال تنها در یک پرونده روغن به ارزش 256 میلیارد ریال در حوزه چابهار در حال پیگیری است و برای 148 پرونده قاچاق روغن دیگر به ارزش 58 میلیارد ریال نیز رای صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح مردمیسازی یارانهها، گفت: با اجرای این طرح آمار قاچاق روغن کاهش یافته و تنها در حوزه چابهار به صورت محدود انجام میشود که امیدواریم با تقویت برخی سامانهها این معضل به صورت کامل برطرف شود.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی نمیتوانند خودسرانه قیمتها را افزایش دهند، افزود: بر اساس مصوبه سران قوا جریمه تخلفات پنج برابر شده و اختیار نصب پلاکارد و پلمپ واحد صنفی به صورت آزمایشی تا پایان سال به تعزیرات حکومتی داده شده است. تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به پروندهها فعالیت دارد اما برای اینکه خود را در قبال مردم موظف میداند شماره 135 را در اختیار عموم قرار داده تا بتوانند شکایات خود را ثبت کنند.
انتهای پیام/393/ن