عراق| از طرح نام العامری برای نخست‌وزیری تا ابهام درباره رئیس‌جمهوری جدید
روند تحولات سیاسی عراق پس از استعفای نمایندگان صدر همچنان مبهم و پیچیده به پیش می‌رود و اظهارنظرهایی درباره اسامی مطرح برای نخست‌وزیری و سناریوهای آتی مطرح می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق طی سخنانی، به بررسی پرونده آب، انرژی و سفرش به عربستان و ایران پرداخت.
الکاظمی اعلام کرد که دولت از طرف‌های سیاسی انتظار دارد برای تشکیل دولت، قویاً تلاش کنند.
وی تأکید کرد که این دولت تا لحظه آخر تحویل مسئولیت خود به دولت آتی تلاش می‌کند.
نخست وزیر عراق درباره سفر اخیرش به عربستان و ایران هم گفت: سفر به عربستان خوب بود و در آن مسائل مشترک و سرمایه‌گذاری‌های عربستان در عراق و چشم‌انداز آتی و همچنین اتصال برق و بسیاری از پروژه‌ها بررسی شد.
الکاظمی اشاره کرد که در این سفر بر اهمیت باثبات و آرام بودن منطقه و ایفای نقش عراق در تلطیف فضا برای منافع خود و منطقه تأکید شد.
نخست وزیر عراق درباره سفرش به ایران نیز گفت که در این سفر موضوعات ذکرشده در عربستان و پرونده‌های مشترک و همچنین موضوع آب، برق و حل مشکلات بررسی شد.
وی افزود که ایران آمادگی خود را برای ارسال وزیر انرژی به بغداد برای رایزنی درخصوص موضوع آب، انرژی برق و حل همه مشکلات اعلام کرد.
الکاظمی افزود که نیاز است با جدیت برای کاهش چالش‌های منطقه که در وهله نخست به همه و عراق آسیب زده است به‌خصوص تغییرات اقلیمی تلاش شود.
نخست وزیر عراق تأکید کرد که عراق تلاش می‌کند بخشی از منطقه و ثبات آن باشد و با همه کشورها برای مقابله با پیامدهای جنگ اوکراین به‌خصوص امنیت غذایی و انرژی همکاری کند.
وی تصریح کرد که این تلاش‌ها تا لحظه آخر از عمر دولت ادامه خواهد داشت تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود و دولت پیشبرد امور باید شب و روز برای کاهش همه موانع و چالش‌ها تلاش کند.
واکنش ریاست‌جمهوری عراق به انتقاد مقتدی صدر از برهم صالح
ریاست‌جمهوری عراق بیانیه‌ای در واکنش به اتهام مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق مبنی بر خودداری از امضا و تأیید قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی صادر کرد.
در بیانیه مذکور آمده است: پیشتر ریاست‌جمهوری عراق پیش‌نویس قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که از سوی پارلمان با هدف تکمیل اقدامات فرستاده شده بود، دریافت کرد تا طبق سازوکارهای حقوقی و براساس قانون اساسی از سوی ریاست‌جمهوری تأیید شود.
در ادامه بیانیه آمده است: برهم صالح بدون هیچ گونه ملاحظه و اظهارنظری نسبت به اقدام در مورد آن دستور داده بود و در تاریخ بیستم ژوئن 2022 نیز به‌منظور اجرایی شدن در جریده الوقائع العراقیه منتشر شد.
این بیانیه افزود: در این زمینه تأکید می‌کنیم که موضع رئیس‌جمهوری عراق همان‌طور که مشخص است، موضع ثابت و در حمایت از قضیه فلسطین و دستیابی به حقوق مشروع کامل ملت فلسطین و آزادسازی میهن از اشغال رژیم صهیونیستی است.
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق آورده است: برهم صالح بارها و در محافل داخلی و بین‌المللی و در نشست‌های سازمان ملل بر این موضع خود تأکید کرده است.
انتشار سند امضای برهم صالح پای قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل
سندی امروز منتشر شده که نشان می‌دهد برهم صالح قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل را تایید و امضا کرده است.
پیش از این مقتدی صدر، «برهم صالح» را به خودداری از امضا و تأیید قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل متهم کرد.
پارلمان عراق به‌پیشنهاد فراکسیون صدر در اواخر ماه مه گذشته قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب و برای تأیید به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال کرد.
موضع حزب دموکرات درباره توییت صدر
از سوی دیگر به‌دنبال توییت صدر، «شیروان الدوبرانی» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت: پس از توییت صدر هیچ نماینده‌ای به برهم صالح برای ریاست‌جمهوری رأی نخواهد داد.
نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت: نامزد ما «ریبوار احمد» است. مذاکرات با اتحادیه میهنی متحد هیئت هماهنگی تاکنون به توافق درباره نامزد واحدی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری منجر نشده است.
وی اضافه کرد: روند اوضاع از دو حالت خارج نیست؛ یا توافق درباره نامزدی واحد یا اینکه ما نامزد خود را معرفی می‌کنیم و اتحادیه میهنی هم نامزد خودش یعنی برهم صالح را معرفی می‌کند تا نمایندگان پارلمان حرف نهایی را بزنند.
الدوبرانی از حضور هیئتی از این حزب در بغداد با هدف رایزنی با ائتلاف السیاده و هیئت هماهنگی و دیگر احزاب برای تشکیل دولتی با مشارکت همه و خادم عراق، هم خبر داد.
اصرار اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالح
«صالح فقهی» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد نامزد حزب اتحادیه میهنی برهم صالح است که از مقبولیت ملی برخوردار است.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق احتمال داد که برهم صالح با اکثریت آراء در پارلمان رأی بیاورد.
وی گفت: ما قبل از رفتن به بغداد خواستار توافق با حزب دموکرات هستیم.
«هادی العامری» نامزد نخست‌وزیری عراق می‌شود؟
همزمان «عباس الزاملی» رئیس فراکسیون فتح در پارلمان عراق به دجله اعلام کرد: العامری نامزد قوی برای نخست‌وزیری است و صدر هم او را مورد حمایت قرار خواهد داد.
«سالم العنبکی» نماینده ائتلاف فتح عراق گفت: اسامی مورد نظر برای تصدی پست نخست‌وزیری به‌زودی اعلام خواهد شد و به‌مراتب مقبول‌تر از الکاظمی هستند. گزینه‌ای در برابر همگان جز تشکیل دولت خادم شهروندان وجود ندارد. نخست وزیر آتی باید از مقبولیت برخوردار باشد و در تصمیم‌گیری شجاع باشد.
در همین حال «مصطفی سند» نماینده پارلمان عراق گفت: باسم خشان نامزد نخست ما برای نخست‌وزیری است.
مقتدی صدر علیه هیئت هماهنگی حرکت نخواهد کرد
«محمد الزیادی» نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: مقتدی صدر در راستای تحریک خیابان علیه هیئت هماهنگی حرکت نخواهد کرد.
وی افزود: کردها باید به‌روی نامزد واحدی برای ریاست‌جمهوری توافق کنند.
از سوی دیگر «جواد الغزالی» نماینده فراکسیون ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی در عراق مطرح کردن نام‌های نامزدی تصدی نخست‌وزیری این کشور را تکذیب کرد.
نماینده این ائتلاف گفت: هرآنچه درباره معرفی نام‌های خاصی برای پست نخست‌وزیری یا مقامات سابق شایع می‌شود، نادرست است.
الغزالی با ابراز اینکه ممکن است افرادی عمداً نام‌های خود را با هدف دیده‌شدن منتشر کنند، تأکید کرد: هیچ نامی مطرح نشده است و اگر هم نام شخصیتی مطرح شود پس از توافقات و جلسات، اعلام خواهد شد.
سه سناریوی احتمالی درباره تشکیل دولت عراق
«علی طاهر الحمود» مدیر مرکز مطالعات البیان درباره شکل دولت آتی عراق گفت: دولت آتی توافقی خواهد بود. مخالفت در خیابان وجود دارد و آنها آماده گام‌های بعدی هستند، علاوه بر آن داخل پارلمان هم علاوه بر «امتداد» و حزب «اشراقه»، بسیاری از نمایندگان مستقل هستند که موضع مخالف دارند.
وی افزود: به‌احتمال زیاد هیئت هماهنگی که صاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان است به‌سمت فردی نزدیک به شخصیت مصطفی الکاظمی روی آورد به این امید که حامیان صدر را زیاد تحریک نکند.
الحمود تصریح کرد: سناریوی بعدی این است که شخصیت حزبی معروف انتخاب شود مانند برخی اسامی مطرح مانند هادی العامری و نوری المالکی.
وی ادامه داد: سناریوی سوم این است که مصطفی الکاظمی بماند و مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.
الحمود گفت: همه اینها بستگی به شرایط خیابان دارد زیرا اگر اعتصابات و اعتراضات شکل گیرد، آنگاه گروه‌های سیاسی مجبور به حرکت به‌سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پس از اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات عراق هستند.
یادآور می‌شود که نیروهای چارچوب هماهنگی و ائتلاف سنی العزم و حزب اتحادیه میهنی کردستان دوشنبه‌شب جلسه‌ای برگزار کردند که به‌منظور برررسی اوضاع سیاسی و تشکیل دولت جدید مهم خوانده شده بود.
در بیانیه پس از این جلسه آمده بود که آخرین تحولات سیاسی و افزایش تلاش‌ها به‌منظور تسریع در تشکیل دولتی که قادر به پشت‌سر گذاشتن تمامی چالش‌های کشور باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/+
