دادستان شهرستان ری: سرمنشأ بسیاری از جرایم ترک فعل برخی مدیران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری ، غلامرضا نوفرستی دادستان شهرستان ری صبح امروز در نشست خبری با اعضای کارگروه شورای اسلامی شهرستان ری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: عدالت یکی از اصول دین و موضوع بسیاری مهمی است و معتقدیم که نبوت پیامبران الهی و ارسال کتب الهی و امامت امامان معصوم در راستای اجرای قسط و عدل بوده و بر این اساس سرلوحه مجموعه قوه قضائیه نیز بر اجرای عدالت است لذا تلاش می‌کنیم که این مهم در حوزه فعالیت ما مشهود باشد.

وی با اشاره به اقدامات مجموعه دادسرای شهرری در اجرای عدالت افزود: میزان پرونده ورودی جدید دادسرای شهرری در ماه بین 3500 تا 3800 پرونده و به طور میانگین در سال حدود 40 هزار پرونده جدید است که توسط ظرفیت انسانی محدود معادل پنجاه درصد ظرفیت تصویب شده بررسی و رسیدگی می‌شود.

دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: شعب دادیاری این دادسرا نیز با میزان مصوب فاصله زیادی دارد و به طور میانگین ورودی هر شعبه دادیاری و بازپرسی بیم 160 تا 200 پرونده است و در حدود 400 تا 500 پرونده نیز خودشان دارند و با حجم سنگینی از کار مواجه هستند.

نوفرستی با اشاره به لزوم کاهش پرونده‌های ورودی گفت: با توجه به قولی که در ابتدای فعالیت در این حوزه داشتم لازم بود که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اقدام و میزان پرونده‌های ورودی کاهش یابد لذا فراوانی پرونده‌ها بررسی و 11 موضوع با بیشترین فراوانی استخراج و جلساتی در جهت کاهش این جرائم با مدیران برگزار شد زیرا که سرمنشأ بسیاری از جرایم در سطح شهر ترک فعل برخی مدیران و انجام ندادن وظایف قانونی است که منجر به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات با مدیران در زمینه پیشگیری از جرم موفقیت بیشتری به همراه خواهد داشت تصریح کرد: جزو افتخارات من است که در مدت مسئولیت در دادستانی شهرستان ری هیچ پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشده در صورتی که پیش از آن پرونده‌هایی با 400 تا 4 هزار شاکی مانند پرونده آفتاب ری داشتیم که اجرای آن همچنان ادامه دارد.

دادستان شهرستان ری ابراز داشت: در مدت اخیر به دلیل تصویب مصوبات، آگاه‌سازی مسئولان، رصد، استفاده از ظرفیت‌ها و از بیم بردن زمینه تخلفات هیچ گونه پرونده کثیرالشاکی در ری تشکیل نشده است.

نوفرستی با مقایسه آمار پرونده‌های ورودی ابراز داشت: در کل استان تهران میزان پرونده‌های ورودی 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته در حالی که این آمار در شهرستان ری با کاهش 5 درصدی همراه بوده است و کمترین سرانه پرونده در سطح استان تهران مربوط به شهرستان ری است و در حدود 4 هزار نفر کمتر از سال قبل به دادسرا مراجعه داشتند.

وی با اشاره به موضوعات رصد شده جهت بررسی فراوانی تخلفات بیان کرد: بیشترین فراوانی مربوطه به سرقت بود لذا نقاطی که سرقت بیشتری در آن اتفاق می‌افتاد شناسایی شد و با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان ری نقاط جرم خیز برای سارقان نا امن شد و در زمینه برخورد با معتادان متجاهر به طور کامل رصد صورت گرفت و به مراکز نگهداری منتقل شدند.

دادستان شهرستان ری با تأکید بر اینکه 80 درصد انبارهای کل کشور در شهرستان ری قرار دارد اظهار داشت: در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز اقدامات درخور توجهی صورت گرفت و در مدت اخیر در حدود 3200 در سامانه جامع انبارها ثبت شد تا فعالیت سیاست‌گذاران در زمینه آگاهی از موجودی انبار در راستای مدیریت و تنظیم بازار، تأمین نیاز مردم و تنظیم عرضه و تقاضا تسهیل شد.

نوفرستی با اشاره به اینکه برطرف‌سازی 80 درصد از مشکلات تأمین کالاهای اساسی در شهرستان ری مدیریت می‌شود ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در شهرستان ری، با همکاری دادستان استان تهران 13 نفر از معاونان دادستانی و سرپرستان نواحی تهران برای بررسی این موضوع بسیج شدند و با 13 تیم متشکل از تعزیرات، پلیس اقتصادی، صمت و غیره به رصد و بازرسی از انبارها پرداختند و بخش عظیمی از مشکلات تأمین کالاهای اساسی رسیدگی شد.

وی با تأکید بر کشف کالاهای سلامت محور گفت: در ابتدای شیوع کرونا اعلام شد که دستکش برای انجام عمل‌های جراحی موجود نیست و گاهی پزشکان مجبور به استفاده چندباره از یک دستکش و ضدعفونی آن هستند لذا گشت و بازرسی از انبارها صورت گرفت و 3 انبار 90 میلیون دستکش کشف و کمتر از 48 ساعت با نظارت مأمور مربوطه در بیمارستان‌های تهران و استان‌های اطراف توزیع شد.

دادستان شهرستان ری با اشاره به مبارزه با فساد اداری ابراز داشت: در سال 1400 شهرستان ری رتبه نخست مقابله با فساد اداری را کسب کرد که به دلیل ورود دادسرا به موضوعات ترک فعل مدیران بوده و موفق شدیم با تخلفات دوره‌های پیشین که در سال 1397 اتفاق افتاده بود نیز برخورد لازم صورت گیرد.

نوفرستی تصریح کرد: پرونده فساد اداری در شهرستان ری از نظر تعداد متهمان، مال مورد سوءاستفاده و امتیازات اخذشده توسط افراد حجم وسیعی داشت لذا گزارش نهایی پرونده هنگام جمع بندی توسط بازپرس با ابهاماتی مواجه بود و بازپرس پرونده ابراز داشت که گوشه‌ای از این پرونده نیاز به تحقیق بیشتر دارد و البته این موضوع تکمیل پرونده 3 بار اتفاق افتاده و پس از گزارش نهایی نیاز به تحقیقات بیشتر احساس و اعلام نظر کارشناسی به زمان دیگری موکول می‌شود.

وی افزود: ابعاد پرونده بسیار گسترده و تعداد متهمان بسیار زیاد است و نتیجه نهایی آن تا پایان تیرماه اعلام خواهد شد.

دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: بازپرس قرارهای متناسب با پرونده صادر می‌کند و این نشانگر سنگین بودن این پرونده است اما بازگشت پول‌ها امکان تخفیفات در چارچوب قانون را امکان پذیر خواهد کرد.

نوفرستی در پایان ضمن تقدیر از رسانه‌ها خاطرنشان کرد: رسانه تأثیر بسزایی در پیشرفت امور قضایی دارد و مسئولین نیز باید فضای مجازی را رصد کنند زیرا که مطالبات مردمی با سرعت و دقت بیشتری در اختیار مسئولین قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ح