اعمال محدودیت شدید بر حساب‌های بانکی اتباع خارجی؛ چرا کسی پاسخگو نیست؟
بر اساس نامه جدید بانک ملی، محدودیت‌های بانکی گسترده‌ای شامل حساب‌های بانکی اتباع غیر ایرانی شده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بر اساس تصویر نامه‌ای که منقش به آرم بانک ملی است و در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، محدودیت‌های بسیار گسترده و شدیدی شامل حساب‌های بانکی اتباع غیرایرانی شده است.
در این نامه که با موضوع «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» در تاریخ پنج‌شنبه 09/04/1401 صادر شده، آمده است:
با احترام،
به اطلاع می‌رساند، بر اساس دستور مراجع ذی‌صلاح، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی، ممنوع می‌باشد:
1. افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی(انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه، جاری و پس‌انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.
2. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
3. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
در پایان این دستورالعمل آمده است: «لازم به ذکر است در صورت تغییر در روال فوق، مراتب متعاقباً به واحدها ابلاغ می‌شود».
پس از این ابلاغیه، محدودیت‌های گسترده‌ای شامل حساب اتباع غیر ایرانی شده است و نا گفته پیداست که مشکلات بسیار زیادی را نیز برای این قشر عظیم با خود به همراه آورده است.
دفتر منطقه‌ای تسنیم در نخستین ساعات دریافت گزارش‌های مخاطبان خود، برای آگاهی از چند و چون این ابلاغیه، با شماره‌هایی که در ذیل نامه مذکور درج شده است، تماس برقرار نمود، اما موفق به صحبت با هیچ مسئولی نشد!
اینکه نظام بانکی کشور تابع اقتضائات و مصالحی، می‌تواند دستورات و بخشنامه‌های خاصی را صادر نماید، امر پذیرفته‌ای است، اما به همان میزان که در اصل موضوع، اتفاق نظر وجود دارد، منطقی بودن این سازوکار نیز مورد انتظار است.
مسدودی گاه و بی‌گاه و البته بدون اطلاع قبلیِ کارت‌های بانکی اتباع غیر ایرانی تقریباً به یک رویه غیرحرفه‌ای و عادی در سیستم بانکداری تبدیل شده است؛ و البته آنچه تا کنون به جایی نرسیده است، صدای مشتریان است.
خبرگزاری «تسنیم» بنا به رسالت حرفه‌ای و اهداف اسلامی و انسانی خویش، سعی کرده است در مواقعی این چنینی با درج خبر و یا یادداشت، این رویه نادرست را خبررسانی نماید، تا مگر مدیران بانکی در شیوه کار خود تجدید نظر نمایند و آنچه را «مشتری مداری» ادعا می‌شود، در عمل به منصه ظهور برسانند، چه اینکه مشتری، مشتری است و نباید تفاوتی در خدمت‌رسانی به آنان وجود داشته باشد. اما اینکه در عمل چه چیزی رخ می‌دهد، مسئله دیگری است.
بارها گفته شده است که تصمیمات این چنین در سیستم بانکی نسبت به اتباع غیر ایرانی، پیامدهای آزاردهنده‌ای دارد.
قبل‌تر از ابلاغیه اخیر، محدودیت در استفاده از خدمات بانکی، مانند همراه بانک برای اتباع غیرایرانی، اعمال شده بود و با این ابلاغیه حصر خدمات بانکی به این قشر عظیم تقریباً کامل شده است!
واقعاً چرا کسی در سیستم بانکی کشور پاسخی درخور به این سؤال و درخواست معمولی نمی‌دهد که جایگاه کرامت انسانی در بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادر شده درباره اتباع غیر ایرانی کجاست؟!
معلوم نیست مدیران محترم و مسئولین ذی‌ربط بانکی چه زمانی این حقیقت را خواهند دریافت که رفتارهایی این چنینی، به شدت چهره حرفه‌ای آنان را مخدوش می‌سازد و فراتر از آن، تصویری غیر انسانی را در ذهن مخاطبان‌شان از آن‌ها می‌سازد.
مبارزه با فساد و پولشویی، عمده‌ترین دلیل این اقدامات عنوان می‌شود، که البته آسیب‌ها و پیامدهای گسترده محدودیت‌های ایجاد شده برای اتباع غیرایرانی، آن را هم تحت‌الشعاع قرار داده و غیر قابل پذیرش کرده است.
مسئولین ذی‌ربط بانکی و صادرکنندگان ابلاغیه‌های محدود کننده خدمات بانکی، برای یک‌بار هم که شده به این نکته دقت بفرمایند که آسیب تصمیم‌هایشان، دامنگیر قشر عظیمی می‌شود که به عنوان مهاجر، سالیان بسیاری است که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند و مانند شهروندان ایرانی زندگی‌شان با همین سیستم می‌چرخد؛ مانند شهروند ایرانی کارهای روزمره و داد و ستدشان را با کارت‌های بانکی انجام می‌دهند، خریدهای اینترنتی را در بستر بانکداری رایج پیش می‌برند، شهریه مدارس را مانند شهروند ایرانی به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند، نان را با کارت بانکی می‌خرند، حق‌الزحمه دیگران را با کارت بانکی پرداخت می‌کنند، حقوق خود را از طریق کارت بانکی دریافت می‌کنند و... .
بخشی از همین مردمی که دامنه محدودیت خدمات بانکی شامل حال آنان می‌شود، مانند همکاران ایرانی خود درگیر کارهای اقتصادی و امور بازار هستند؛ برای همین جامعه آورده دارند و پا به پای دوستان و همکاران دیگر خود نقشی هر چند اندک در ارتقای اقتصاد کشور میزبان دارند.
آیا در سطح مدیران و تصمیم‌گیران، کسی به این مسئله اندیشیده است که پس از اجرای این ابلاغیه، این افراد برای گردش مالی کارهای خود چه سازوکاری را در پیش بگیرند؟! می‌شود به بانک بروند و درخواست دریافت نقدی کلان بدهند؟!
انتظار می‌رود در اولین فرصت، مسئولی پیدا شود که به این سؤالات و ابهامات پاسخ بگوید، تا بیش از این، نه مدیریت کلان و سیستم بانکی زیر سؤال برود و مهم‌تر آنکه امور اقتصادی جمعیت زیادی در گرو تصمیمات این چنینی نباشد.باور کنید و ایمان داشته باشید که رنج دیگران را افزودن، هنر نیست.
انتهای پیام/.
