به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان، اظهار داشت: هر سال کمیسیونها انتخاباتی برگزار میکنند که هئیت رئیسه مجلس و کمیسیونها به مدت یک سال انتخاب میشوند، در سال جاری با توفیق خداوند بنده به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدم.
وی به تهیه سند بالادستی برای توسعه صنعتی در کشور اشاره و بیان کرد: طبق بررسیها وزارت صمت چندین سند توسعه دارد که هیچکدام از آنها چیزی که ما لازم داریم نیست، آنچهکه نمود دارد این است که 70 درصد تولید منبع محور است و صنایع متوسط 10 درصد و تکنولوژی بالا زیر یک درصد است و این موضوع بیانگر این است که توسعه صنعتی کلان نبوده و آنطور که انتظار میرفت انجام نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نخستین کاری که ما پیگیر آن هستیم، این است که این سند آماده شود که علاوه بر خوب بودن ضمانت اجرایی داشته باشد و ضمانت اجرایی زمانی ممکن است که یا باید مصوبه مجلس داشته باشد و از سویی دیگر یک بعدی دیده نشود و همه جوانب سنجیده شود.
وی ادامه داد: اگر اولویتها مشخص شود، سعی میشود برنامههای یک ساله، درخواستها، مجوزها و همه اینها مطابق با سند توسعه صنعتی ایجاد شود و بعد از آن تمرکز بر روی برنامه هفتم خواهد بود، در کشور برنامههای توسعه پنج ساله نوشته میشود و حداقل پنج برنامه یک ساله از روی این برنامه نوشته میشود و هدف ما برنامههای برای پنج سال آینده برای صنعت، معدن، آیسیتی و این که چه اقداماتی باید انجام داد خواهد بود.
طاهری تصریح کرد: انباشت زیادی از قوانین وجود دارد و 245 قانون در حوزه صنعت و معدن طراحی و در حال آماده سازی است تا این قوانین منسوخ شوند و دیگر وجود نداشته باشند و در همین بازههای زمانی این طرح به صحن مجلس ارسال خواهد شد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قوانین خوبی خصوصاً در حوزه تولید وجود دارد گفت: هفت قانون از دهه 80 تا سال 99 در حوزه تولید ایجاد شده است که در حدود 35 درصد این قانون محقق شده است اما 65 درصد به نتیجه نرسیده است. همینطور حدود 90 درصد مربوط به ضعف اجرا و ترک فعل و تغییرات دولت بوده ، پنج درصد بستگی به قانون و شرایط موجود و یا کرونا بوده که اجرا نشده و پنج درصد باقیمانده مربوط به ایرادات قانونی بوده است.
وی تصریح کرد: قانونهای جدیدی با توجه به شرایط روز نیاز داریم و اولویت ما اصلاح قوانین مربوط به معادن است که ضعف در آن بسیار زیاد است و در سال 1400 ، 100 درصد استعلاماتی که برای معادن انجام شده منفی بوده و حتی یک مجوز معدن صادر نشده است و محیط زیست، منابع طبیعی مانع آن شده است بنابراین باید اصلاح قانون معادن انجام شود تا درآمد دولت و ثروت کشور بالاتر رود.
طاهری با بیان اینکه آرزوی ما این است که صادرات نفت خام به صفر برسد و صادرات فرآوردهها انجام شود گفت: پتروشیمی صنایع پایین دستی نفت است و ارزش افزوده بسیار خوبی را ایجاد میکند، اما اساسنامه ندارد و به عنوان یک شرکت توسعهای شناخته نمیشود، اساسنامه در کمیسیون در حال آمادهسازی است و تا آخر تابستان آماده خواهد شد.
وی ابراز کرد: مدیریت دادهها و اطلاعات ملی از جمله مهمترین اولویتها است و در حال حاضر آمارها در کشور یکپارچه نیست و باید یکپارچهسازی دادهها انجام شود.
انتهای پیام/ن