بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بهرام براری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برخورد با متخلفان اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ ساختار اداری جزئی از دولت است اما به سبب کار و ماهیت خدمت یک خدمت قضایی است و در سطح کلان و استان به عنوان عضو شورای اداری و شورای قضایی استان است و خروجی خدمات این سازمان متاثر از سیاستهای قوه قضائیه و مجریه است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است که در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز نقش خود در زمینه صدور حکم و اجرای آن را ایفا میکند و ضابطان نظارتی متعدد هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: بر اساس تفاهمنامهای که در سال گذشته بین معاون اول رئیس جمهور و سازمان بسیج منعقد شد بسیج اصناف در کنار دستگاههای نظارتی به تعزیرات حکومتی کمک میکند.
براری تصریح کرد: وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به صدور حکم و اجرای حکم است اما بنا به مطالبات عمومی، مصالح حاکمیتی و حسب تشخیص مراجع ذیربط کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی در موارد و مصادیقی ماموریت پیدا میکند که علاوه بر رسیدگی به صدور حکم، در کنار ناظران، نظارت و پایش بازار یا فرآیند تامین، تولید، عرضه کالا و خدمات را انجام دهد.
وی بیان کرد: در بسیاری از مصادیق، تعزیرات حکومتی گشتهایی تحت عنوان گشتهای نظارت مشترک با حضور رئیس شعبه تشکیل میدهد که در این گشتها حسب مورد، بازرسان و ناظران سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف و جهاد کشاورزی حضور پیدا میکنند و به صورت میدانی به رصد بازار و فرآیند تامین، توزیع، عرضه کالا و خدمات می پردازند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: در حوزه تخلفات مربوط به بهداشت، دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت، دارو و درمان شهرستانها ضابطان نظارتی تعزیرات در زمینه برخورد تخلفات مربوط به این حوزه هستند.
براری عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شرکت شیلات، دخانیات و نیز به موجب ماده 36 و تبصره ذیل این ماده، ضابطان دادگستری اعم از ضابطان عام و خاص به عنوان مراجع کاشف و ظابطان نظارتی در این حوزه هستند.
وی افزود: بر اساس آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر اینکه افراد میتوانند در زمینه تخلفات 3حوزه اعلام شده، به عنوان شاکی خصوصی و مدعی خصوصی شکایات خود را در تعزیرات حکومتی مطرح کنند، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، جهاد کشاورزی و سازمان صمت هم میتوانند حسب بررسیهای میدانی و نظارتهای انجام شده به تخلفات ورود پیدا کرده و جهت رسیدگی، تخلفات را به تعزیرات حکومتی منعکس و اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات سامانهای تحت عنوان سامانه جامع ثبت و پاسخگویی به شکایات به نشانی Tazirat135.irتعریف کرده که اگر کسی طرح شکایت درباره وقوع تخلف داشته باشد میتواند شکایت و مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کند تا شکایت او بررسی و به شعب ارجاع و در کمترین زمان ممکن رسیدگی میشود.
براری تصریح کرد: تلفن گویای 135 برای دریافت اخبار، اطلاعات و گزارشات مردمی آماده دریافت اطلاعات است تا موارد تخلفات از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت، کمفروشی و سایر موارد در شعب بررسی میدانی شود و با موارد تخلفات برخورد قانونی میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال شاهد اجرای طرح توزیع عادلانه یارانهها بودیم 4 گروه کالا متاثر از حذف ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی دستخوش تغییرات شدند که میتوان به گروه لبنیات شیر و پنیر، روغن خوراکی، مرغ و تخممرغ اشاره کرد و دولت یارانه را در قالب پرداخت کمک یارانه و معیشتی به مصرفکننده داد و قرار نبود به جز این 4 گروه، سایر کالاها افزایش قیمت داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی متاثر از این شرایط افزایش قیمت داشتند و بر اساس مصوبه 18 خردادماه امسال تنظیم بازار کشور همه کالاها غیر از 4 گروه کالایی محصولات لبنی، مرغ، تخم مرغ و روغن خوراکی نباید تغییر قیمت داشته باشند و قیمتها باید همانند قیمتهای 31 اردیبهشت ماه باشد و در صورت امتناع از این موضوع برخورد لازم انجام میشود.
براری عنوان کرد: وزارت صمت موظف است همه محصولات را بر اساس قیمت واحد تولیدی در سامانه 124 تعریف کند تا مردم بتوانند با گوشی همراه خود، قیمت کالای مورد نظر را در این سامانه رصد کنند و براساس کدی که برای واحد صنفی مشخص شده میتوان گزارش شکایت را از طریق سامانه 124 اطلاعرسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه تغییر قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان وتولیدکنندگان انجام شود، گفت: در راستای اجرای مصوبات تنظیم بازار کشور وزارت صمت باید به همه واحدهای تولیدی وضعیت کالاهای ویژه، حساس و کالاهایی که بیشترین حجم هزینه خانوارها را دارد و برخی از گروههای لوازم خانگی را اطلاعرسانی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: بارها شنیده شد که از نظر مردم برخورد تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست و باید اقدامات به سمت بازدارندگی حرکت کند که در این راستا از ظرفیت و اختیارات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه استفاده شد.
براری افزود: در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سران سه قوه به دنبال برگزاری یک نشست در قالب مصوبه بخشی از اختیارات تعزیرات حکومتی با رویکرد برخورد قاطع و سریع با تخلفات و به قصد جلوگیری از تکرار تخلفات، تغییراتی را ایجاد کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: در گذشته جریمه عدم درج قیمت 260 هزار تومان بود که اکنون این رقم به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده و این جریمه در زمینه با چند نوع تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری و سایر موارد اعمال میشود.
براری بیان کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در صورتی که فروشنده اصرار بر تکرار تخلف داشته باشد علاوهبر اعمال جریمه 5 برابری، به مدت 10 روز پلاکارد تخلفات بر درب واحد متخلف نصب و در صورت استنکاف از اجرای حکم واحد به مدت یک ماه تعطیل میشود که در همین راستا در دو هفته گذشته بالغبر 120 پرونده در استان مشمول حکم نصب پلاکارد و تعطیلی واحد قرار گرفتند و 26 تا 30 پرونده پلمپ و بقیه مشمول نصب پلاکارد شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه گروه اندک متخلف باید بدانند که اگر به حق و حقوق صنفی خود قانع نشوند با متخلفان برخورد میشود، گفت: در حوزه کالا و خدمات سال گذشته 8هزار و 426 پرونده وارد، 8 هزار و 354 پرونده رسیدگی و 580 میلیارد ریال جریمه برای محکومان صادر شده است.
براری ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان هزار و 972 پرونده به شعب وارد و هزار و 968 پرونده رسیدگی و 149 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان مربوط به این بخش صادر شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 448 پرونده وارد و 2 هزار و 402 پرونده رسیدگی و بیش از 5 هزار میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
براری خاطرنشان کرد: در مجموع نسبت به سال 1400 به جز ورودی کالا و خدمات در حوزه ورودی پرونده، مختومه و میزان جرائم صادره رشد مثبت داشته و در حوزه وصولی جرائم در سال گذشته نسبت به سال 99 در این سه بخش در مجموع بیش از 30 درصد رشد مثبت داشته است.
انتهای پیام/713/