به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت ازبکستان اخیراً طرحی را برای اصلاح قانون اساسی این کشور به پارلمان ارائه کرد. این اقدام پس از طرح دو جمهوری دیگر آسیای مرکزی، یعنی ترکمنستان و قزاقستان برای اصلاح قانون اساسی انجام گرفت. در بسته پیشنهادی اصلاحات برای ازبکستان گزارههای متعددی ارائه شده بود.
پیشنهادات دولت برای اصلاحات
در سخنرانی 20 ژوئن شوکت میرضیایف، رئیسجمهوری این کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصلاح قانون اساسی، وی هشت محور مهم و کلیدی برای اصلاحات قانون اساسی را اعلام کرد.
در اظهارات و پیشنهادات رئیسجمهور محورهایی همچون حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، کارآفرینی و مسائل مرتبط با زمین، عدالت اجتماعی، مدیریت دولت، سیاست خارجی، نهاد خانواده، آموزش و درمان و محیط زیست و همچنین حقوق معلولین مطرح شده بود.
در حوزههای خاصی همچون عدالت، قوانین جدیدی نظیر اظهار اتهام در زمان دستگیری متهم و یا عدم بازداشت بیش از 48 ساعت بدون حکم دادگاه مطرح شده بود. در زمینه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین نیز لغو دائمی محدودیتهای موسوم به پروپیسکا و لغو اعدام و کار اجباری توسط دولت پیشنهاد شد. در حوزه مدیریت دولتی نیز برخی اختیارات جدید برای فرمانداران محلی و بسترهایی برای افزایش قدرت سنا در انتصابات مرتبط با اتاق محاسبات و نهادهای مبارزه با فساد تعریف شد.
شروع مناقشات
با این وجود مناقشات و گمانهزنیها از زمانی آغاز شد که برخی محورها خارج از چارچوبهای رسمی اعلام شده توسط شوکت میرضیایف در رسانهها مطرح شد. مدت کوتاهی پس از انتشار این موارد، برخی چهرهها و نهادهای رسمی نیز این اصلاحات را تایید کردند.
بیشترین گمانهزنیها در خصوص افزایش مدت زمان دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال بود. این موضوع بر اساس سوابق سیاسی روسای جمهور پیشین آسیای مرکزی به تمدید دوره سوم و بیشتر حضور یک فرد در کسوت ریاست جمهوری تفسیر میشود.
این موضوع انتقاداتی را در ازبکستان و به ویژه رسانههای غربی برانگیخت. برخی مقامات در سنای ازبکستان ضمن تصریح این که این اصلاحیه حق قانونی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را برای شوکت میرضیایف ایجاد میکند، تاکید کردند که او هنوز تصمیم و برنامهای برای حضور مجدد در انتخابات آتی ندارد.
موضوع دومی که مناقشات بیشتری را برانگیخت و منجر به شکلگیری اعتراضات در نوکوس شد، قانون حذف برخی امتیازات «خودمختاری» برای جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان بود. مهمترین محور طرح شده در اصلاحیه جدید لغو حق برگزاری رفراندوم در قرهقالپاقستان برای جدایی از ازبکستان بود.
شکلگیری اعتراضات
در مدت کوتاهی پس از انتشار مفاد اصلاحیه قانون اساسی در خصوص قرهقالپاقستان، در رسانهها و شبکههای اجتماعی فضای گسترده انتقادی در این خصوص ایجاد شد. برخی چهرههای ملیگرای قومی سریعاً برای تجمع در مرکز شهر نوکوس فراخوان داده و به مرور جمعیت معترضین افزایش یافت. همزمان با این روند دولت نیز تدابیر امنیتی را تشدید کرد.
در مدت کوتاهی از آغاز اعتراضات در روزهای 2 و 3 جولای دولت در جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان وضعیت فوقالعاده اعلام کرد. بر اساس این فرمان منع آمد و شد از ساعت 21 الی 7 در این منطقه اعلام شد. همچنین رستم جورایف، فرمانده گارد ملی ازبکستان نیز به عنوان رئیس دفتر فرماندهی اعتراضات منصوب شد.
برخی منابع خبری وابسته به رسانههای غربی نیز خبر دادند که از اواسط روز 1 جولای مغازهها در شهر نوکوس بسته شده و تدابیر امنیتی با حضور نیروهای پلیس تشدید شده بود. برخی رسانهها نیز خبرهایی مبنی بر قطع اینترنت در این منطقه و نیز محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی در این ولایت منتشر کردند.
واکنش دولت
نخستین واکنش دولت در قبال تحولات جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان تشدید تدابیر امنیتی و در فاصله کوتاهی اعلام وضعیت فوقالعاده در این جمهوری بود. با این حال از اواخر روز یکم جولای به مرور مواضع سیاسی دولت نیز منتشر شد.
وزارت امور داخلی اواخر روز نخست اعتراضات با انتشار بیانیهای، این اعتراضات را به دلیل یک تفسیر نادرست از اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی عنوان و تاکید کرد که نهادهای مجری قانون برای حفظ نظم و امنیت وارد عمل خواهند شد.
همچنین در بیانیههای دولتی ذکر شده بود که یک گروه جنایتکار با سازماندهی شماری از اقدامات غیرقانونی، برای تصرف برخی ادارات دولتی، تجمعاتی را در مقابل این ادارات ترتیب داده اند.
با این حال مهمترین واکنش دولت به این اعتراضات با حضور شخص شوکت میرضیایف در پارلمان جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان صورت گرفت. بر اساس اعلام رسمی بخش مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ازبکستان، شوکت میرضیایف در این نشست تاکید کرده که مواد حقوقی قانون اساسی مرتبط با حقوق خودمختاری جمهوری قرهقالپاقستان اعم از مواد 70 تا 75 بدون تغییر باقی خواهد ماند.
میرضیایف همچنین در این سخنرانی تاکید کرده که این اصلاحات صرفاً پیشنهاداتی بوده که با نظر و رای مردم تصویب خواهند شد.
باز هم رد پای غرب در میان است؟
اعتراضات در قرهقالپاقستان در حالی آغاز شد که فضای رسانهای گستردهای توسط رسانههای غربی همچون رادیو آزادی نسبت به اصلاحات ارائه شده از سوی دولت ایجاد شد. پیشتر نیز برخی جریانات قومگرا در حوزه حقوق قرهقالپاقها که خارج از ازبکستان فعالیت داشتند، تحرکات خود را در این حوزه افزایش داده بودند. برخی منابع روس نیز از تحرک برخی نهادهای غربی در سازماندهی و تجمیع تودهها برای اعتراضات خبر دادهاند.
در کنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه داشت که غرب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 روند تحریک جریانات اجتماعی و اعمال فشار بر دولت ازبکستان را نیز در دستور کار قرار داده است. سال گذشته برخی چهرههای آمریکایی صریحاً از دولت بایدن خواستار افزایش فشارها علیه دولت ازبکستان شدند.
انتهای پیام/