"کمیسیون اصل نود" رئیس مرکز وکلای را به مجلس فرا خواند/ اختلاف بر "تراز و نمره"
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر در آزمون وکالت مرکز وکلا، محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، رئیس مرکز وکلا باید در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشد و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. یکی از علل فراخوانده شدن حسن عبدلیان‌پور، اصرار مرکز وکلا به وجود ابهام در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: یکی از بهترین قوانینی که در مجلس یازدهم به‌تصویب رسیده، قانون تسهیل است که یک قانون ضدانحصار محسوب می‌شود اما همینطور که استحضار دارید قانون خوب را می‌توان به‌قدری بد اجرا کرد که به ضد خودش تبدیل شود و عملاً آن غرضی که قانون‌گذار داشت را محقق نکند! مرکز وکلای قوه قضائیه آزمونی را برگزار کرده و طی آن حدود 10 هزار و 500 در آزمون قبول شدند که این قبولی بر اساس محاسبه نمره تراز است.
وی افزود: برخی اشکال می‌کنند که این محاسبات نباید بر اساس نمره "تراز" انجام می‌شده و "درصد" باید مورود توجه و لحاظ قرار بگیرد؛ به نظر ما این برداشت کاملاً خطاست کما اینکه مشورح مذاکرات در مجلس شورای اسلامی درباره تصویب این قانون وجود دارد که نمایندگان نمره تراز را به‌صراحت در ادبیات خود به کار بردند.
شجاعی درباره تفاوت "تراز" و "نمره" در بحث ملاک واقع شدن قبولی گفت: اگر تراز در محاسبات محاسبه شود، تعداد قبولی می‌شود 10 هزار و 500 نفر و اگر درصد، مورد محاسبه باشد این تعداد به حدود 2 هزار نفر کاهش می‌یابد!
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: متن قانون امتیاز را ذکر کرده و برگزاری آزمون را به سازمان سنجش سپرده که در سازمان سنجش هم آزمون‌ها بر اساس نمره تراز محاسبه می‌شود؛ واژه امتیاز منطبق با تراز است و مشروح مذاکرات این را تعیین می‌کند. اخیراً هم بیانیه‌ای به امضای 165 نفر از نمایندگان رسید که در آنجا نمایندگان مجلس به‌صراحت تأکید کردند که مقصود از این امتیاز، تراز است.
وی ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی داوطلبانه، آزمون را بر اساس قانون تسهیل برگزار کرده و اجرای آزمون را به دانشگاه آزاد سپرده است که قانون هنوز نهایی نشده بود؛ از این جهت تشکر می‌کنیم اما سازمان سنجش در طول دوران فعالیت خودش همواره نمره تراز را مورد محاسبه قرار داده و در این زمینه هم چون مرکز وکلا داوطلبانه بر اساس قانون تسهیل آزمون را برگزار کرده، طبعاً باید باید نمره تراز را در محاسبات ملاک دهد.
شجاعی درباره توضیحات رئیس مرکز وکلا در این خصوص با بیان اینکه جلسه کمیسیون اصل نود با حسن عبدلیان‌پور هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: قبلاً با وی صحبت کرده بودیم و نظر وی هم همین بود و گفت که نظر ما با نظر مجلس هماهنگ است و آن را لحاظ خواهد کرد اما گاهی اظهار نظرهایی شنیده می‌شود که کأنه نمی‌خواهند به آن عمل کنند! به همین جهت بود که وی را به کمیسیون فرا خواندیم که اگر مورد عمل قرار نگیرد و محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، حتماً در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشند و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: از این به بعد مطابق با قانون تسهیل، سازمان سنجش، آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد و نمره تراز را ملاک قرار خواهد داد.
انتقاد کانون وکلا از تعیین تراز به جای نمره در آزمون وکالت!
در حالیکه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به صورت شفاف نظر قانون تسهیل در خصوص تعیین تراز به جای نمره را مورد تأکید قرار داده است، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نظری متفاوت دارد!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفت: در حالیکه در قانون تسهیل، قانون‌گذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره.
وی ادامه داد: در یک بدعت آشکار بیانیه‌ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضائیه و مرکز زیر نظر آن [مرکز وکلای قوه قضائیه] را با عتاب و عقاب، دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، می‌کنند تا به این وسیله به یک باره تعداد 10 هزار و 500 نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضائیه معرفی شوند. قوه قضائیه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضائیه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند.
مالکی گفت: این در حالی است که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه 40 سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه قضائیه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساخت‌های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسدهای روشن آن باشد.
انتهای پیام/
