رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: دستگاه اتوسمپلر داخلی به زودی رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس،به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی امروز در مراسم افتتاحیه سی و هشتمین همایش مدیران سازمان پزشکی قانونی که صبح امروز چهارشنبه 22 تیر در شهر مقدس مشهد آغاز به کار کرد، گفت: اجرای عدالت مهم ترین شعار انقلاب اسلامی بوده و در جملات مقام معظم رهبری هم بحث احقاق حق و اجرای عدالت بارها تکرار شده است.

وی با اشاره به شاخصه های نظام قضایی در طراز انقلاب اسلامی افزود: کار پزشکی قانونی انجام کارشناسی دقیق برای دستگاه قضاست و مهم ترین شاخصه در اینجا حفظ اعتماد مردم به عنوان صاحبان واقعی این انقلاب است و این مهم با کار قضایی عالمانه و عادلانه فراهم می‌شود.

مسجدی تصریح کرد: مهم ترین نظام ارزیابی ما، نظر مردم است و اینکه خدمات گیرندگان احساس کنند که با حفظ کرامت، خدمات را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ارتباط با مردم را از دیگر شاخصه های مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس محترم قوه قضائیه برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از نکات مطرح شده در سخنرانی رئیس کل محترم دادگستری استان بحث بازنگری در فرایندها بود چرا که بدون این امر، امکان رفع مشکل اطاله دادرسی وجود ندارد.

وی به موضوع افزایش سطح علمی و شایستگی های اخلاقی نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از 8 بند مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار امسال، بحث افزایش دانش قضایی است و این می‌تواند هم در بعد افزایش دانش کارشناسان قضایی و هم افزایش دانش قضایی عموم مردم باشد.

مسجدی مسئولیت پذیری، اقتدار، تیزبینی، استقلال رای و عدم تأثیرپذیری را از دیگر شاخصه های دستگاه قضایی طراز انقلاب عنوان کرد و گفت: با داشتن این شاخصه ها صاحبان قدرت و ثروت نمی توانند اعمال نفوذ و نظر کنند و طبعا این شامل دستگاه ما نیز می‌شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال هفته قوه قضاییه، بحث مسئله محوری را مورد تأکید قرار دادند و ما هم گریزی از این امر نداریم کما اینکه در مواجهه با تحریم ها نسبت به بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی اقدام کرده ایم و در همین راستا امیدواریم دستگاه اتوسمپلر داخلی هم به زودی رونمایی شود.

مسجدی بحث سلامت و انقلابی فکر و عمل کردن را از دیگر نکات مهم عنوان کرد و گفت: انقلابی کسی است که با دقت و ریزبینی و نگاهی عالمانه به انجام کارها می‌پردازد و انقلابی عمل کردن به معنای اقدامات هیجانی نیست.

وی شنونده نظرات مردم بودن و بهره گیری از نیروهای صالح را از دیگر شاخصه های دستگاه قضایی طراز انقلاب برشمرد و افزود: فارغ از اینکه بر اساس چهارچوب های قانونی بتوانیم کاری برای خواسته های مراجعین انجام دهیم یا خیر باید شنونده نظرات و انتظارات مراجعین باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود مسیر مشخص شده در سند تحول و تعالی را منشور کاری سازمان دانست و گفت: باید با نگرشی جدید به فرایندها نگریست و لذا برای رفع موانع و مشکلات لازم است فرایندها مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و در مواردی که این‌ اصلاحات نیازمند اصلاح قانون هم بود، این اصلاحات انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در پرونده های مختلف مانند حادثه متروپل نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب بود، اظهار داشت: با وجود شایعات مختلف، کار دقیق، کارشناسی همکاران ما نتیجه قطعی را مشخص کرد.

مسجدی ادامه داد: در پرونده حادثه تلخ هواپیمای اکراینی نیز کار شبانه روزی و تلاش مجدانه همکاران ما در سازمان برگ زرینی در کارنامه پزشکی قانونی است چرا که در این حادثه شناسایی درگذشتگان در کمتر از یک هفته محقق شد و این امر خطیر با دامنه های بین المللی آن جز با تلاش جهادی همکاران من امکان پذیر نمی شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص فعالیت های سازمان در حوزه آموزش و پژوهش افزود: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است از جمله اینکه داده های حاصل از مطالعات انجام شده امروزه مورد استناد دستگاه های مختلف داخلی و حتی مجامع بین المللی است.

وی خدمت با احترام و با صحت و دقت و سرعت و پیشگیری از اطاله دادرسی را مهم ترین اولویت اساسی در سازمان برشمرد و گفت: گاه اقداماتی در سازمان انجام می‌شود که در واقع جزو وظایف و تکالیف سازمان نیست اما برای حل مشکل مردم و کاهش بار کاری سایر دستگاه ها انجام می شود، مانند احراز هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع سایر کشورها که برای رفع مشکل حدود 80 هزار فرزند دارای مشکل در این زمینه صورت می گیرد.

 مسجدی با اشاره به لزوم توجه به توسعه متوازن در سازمان به عنوان دیگر سیاست مورد تاکید در سازمان اذعان داشت: مردم عزیز باید در جای جای کشور از خدمات سازمان برخوردار باشند هر چند متاسفانه بعضا حتی در استان های بزرگ مانند همین استان(خراسان رضوی) و حتی تهران با مشکلات عدم دسترسی راحت به خدمات رو به رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی به طور جد پیگیر رفع این معضلات و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات است. هم اکنون 465 مرکز فعال پزشکی قانونی در کشور وجود دارد اما 150 شهر از خدمات پزشکی قانونی و وجود مرکز پزشکی قانونی محروم هستند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در سازمان و استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و به روز رسانی علمی گفت: در حوزه های مختلف سازمان به طور جد پیگیر این موضوع هستیم و از جمله استفاده از تجهیزات نوین منجر به بررسی 6 هزار پرونده کمیسیون بر پایه ارتباط مجازی شده که در امر تسریع در رسیدگی بسیار کارگشا بوده است.

وی با اشاره به تقویت بانک ژنتیک ادامه داد: گر چه اهمیت این بانک آنچنان که هست برای مسئولین محترم تبیین نشده اما اقدامات بسیار خوبی در جهت رشد و توسعه آن صورت گرفته است که آثار مهمی در زمینه پیشگیری و نیز کشف سریع و علمی جرم خواهد داشت.

مسجدی با اشاره به اینکه در شرایط امروز کل مجموعه قوه در زمینه مسائل مالی در مضیقه است، گفت: در سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل فشار روانی و درگیری فکری زیاد، پرداختی ها هیچ سنخیتی با کار همکاران ندارد و همین موضوع انگیزه ورود به سازمان را به شدت کاهش داده است.

وی به بحث تحریم ها و افزایش قیمت ارز نیز اشاره کرد و افزود: این اتفاق موجب افزایش سنگین هزینه ها در حوزه فعالیت های سازمان و خصوصا در حیطه آزمایشگاه ها شده است هر چند با برخی اقدامات از جمله بومی سازی تجهیزات تا حدی از این فشار کاسته شده اما نیازمند حمایت جدی در این بخش هستیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان تأکید کرد: نگاه به مشکلات مردم باید با شفقت و در عین حال عالمانه و مسئولانه باشد و ما در سازمان تلاش داریم با این نگاه با مشکلات مردم عزیزمان برخورد کنیم.

پزشکی قانونی نیازمند پشتیبانی در حوزه امکانات و تجهیزات است

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: کارشناسی های پزشکی قانونی در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر این کارشناسی ها نبود، در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها با چالش های جدی مواجه می‌شدیم.

 غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز اظهارداشت: اگر چه مراجع دیگری هم برای کارشناسی در پرونده ها وجود دارد اما نظرات پزشکی قانونی به دلیل اتقان و دقت بالا با نظرات دیگر مجموعه ها قابل مقایسه نیست و نیاز ما را از ابراز نظر دیگر مجموعه ها مرتفع می کند.

وی با اشاره به اینکه با تأکید رییس محترم قوه قضاییه و در اجرای سند تحول و تعالی قوه، یکی از موضوعات مورد بررسی آن است که چه میزان از پرونده های دستگاه قضایی بر اساس نظرات پزشکی قانونی صدور حکم می شود، افزود: در برخی پرونده ها مبنای صدور حکم نظر کارشناسی پزشکی قانونی است و چه بسا بهتر است که این امر برای کاهش اطاله دادرسی در یک مرحله و بر اساس اظهار نظر پزشکی قانونی صورت بگیرد.

صادقی ادامه داد: مثلا در بحث حجر، رشد یا دیات، وقتی مبنای حکم، نظرات پزشکی قانونی است دیگر نیازی نیست پرونده در دادسرا تشکیل و چرخه رسیدگی طولانی شود؛ کما اینکه در حال حاضر در سازمان های مختلف مثل ثبت اسناد پرونده هایی تعیین تکلیف می شود که به جهت مالی بعضا به مراتب بالاتر از مبالغ پرونده های مورد بررسی در پزشکی قانونی است و این یعنی آنکه برای نگرفتن وقت مردم و کاهش هزینه ها باید در این فرایندها بازنگری شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی خدمات خوبی را به مردم و مجموعه قضایی ارائه می دهد خاطرنشان کرد: این سازمان نیازمند پشتیبانی در حوزه امکانات و تجهیزات است و پزشکی قانونی با وجود داشتن نیروهای متخصص و متعهد، از حداقل امکانات برخوردار است. بنابراین یا باید دولت متولی این امر شود و نیازهای سازمان را تامین کند و یا اینکه مردم هزینه خدمات را بپردازند چرا که میزان تعرفه های فعلی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده خدمات است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن دریافتی ها، فشار کاری زیاد، سختی نوع و شرایط کار و حساسیت و اهمیت نظرات، انگیزه ای برای ورود به سازمان وجود ندارد و مجموعه پزشکی قانونی برای تامین پزشک با چالش های جدی مواجه است آن هم در شرایطی که درخواست های مکرری از سوی مجموعه های قضایی در استان های مختلف برای راه اندازی مراکز پزشکی قانونی جهت تسهیل دسترسی مردم به این خدمات وجود دارد.

صادقی با بیان اینکه در برخی موارد به دلیل نبود پزشک قانونی در برخی شهرستان ها کار رسیدگی دچار مشکل می شود، اظهار امیدواری کرد: با کمک و مساعدت دستگاه های مسئول مشکل سازمان پزشکی قانونی در تأمین نیروی متخصص و افزایش انگیزه برای ورود به این سازمان بر طرف شود.

انتهای پیام/282