رشد قارچگونه آرایشگاههای زیرزمینی زنانه در زنجان/ آرایشگاههایی که تبعات بهداشتی و فرهنگی دارد
یکی از پدیدههایی که طی سالهای اخیر به ویژه به دنبال شیوع ویروس کرونا با آن مواجه هستیم، رشد بی حساب و کتاب تعداد آرایشگاههای غیر مجاز و زیرزمینی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، آرایشگاههای زنانه یکی صنوف فعال در کشور محسوب میشود که مشتریان زیادی نیز دارند، حال این روزها با توجه به تنوع در ارائه خدمات، شاهد رشد بی رویه و البته غیر مجاز این واحدها نیز هستیم. در حال حاضر بسیاری از آرایشگران پس از کسب مهارت در یک رشته به خصوص همچون کاشت ناخن و یا هر حرفه دیگر آن هم در کنار یک آرایشگر و نه مراکز تخصصی فنی و حرفهای، بلافاصله وارد بازار کار میشوند.
این افراد با توجه به شرایط بازار، دیگر به دنبال راهاندازی یک مرکز و گرفتن جواز برای خود نیستند بلکه با راهاندازی پیج ویژه تخصصی خود در فضای مجازی، به راحتی مشتریان خود را به سمت منزل شخصی یا یک سری زیرزمینهای منازل مسکونی هدایت کرده و خدمات ارائه میکنند.
این افراد بدون جواز کسب به راحتی به کسب درآمد آن هم در یک سری رشتههای پر خطر و آسیبزا همچون تاتوی بدن، ابرو، کاشت ناخن، بوتاکس، لیزر و مژهکار میپردازند حال آنکه متولیان امر از این موضوع غافل هستند. با یک گشت کوچک در شهر زنجان میتوان فهمید که بسیاری از این آرایشگاههای غیر مجاز به کلینیکهای پوست و زیبایی تبدیل شدهاند و روز به روز هم بر تعداد آنها اضافه میشود این گروه از طریق فضای مجازی و کانالهای اینستاگرام و تلگرامی حتی با هویتهای جعلی در امور درمانی مداخله میکنند که برای سلامت جامعه مخاطره جدی به شمار میرود.
این در حالی است که آنان بدون داشتن مدرک و تخصص و تبحر لازم در حوزه پزشکی حتی نسبت به نصب دستگاههای پیشرفته و لیرز مبادرت کرده و به امور مربوط به پزشکی میپردازند و متأسفانه بسیاری از مردم هم بدون توجه به عواقب کار و یا تحقیق درباره این مراکز، به این واحدها مراجعه میکنند.
برخورد با آرایشگاههای زیرزمینی مستلزم همکاری دستگاههای ذیربط است
در این راستا سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: دفاع از حق و حقوق صنف، حداقل وظیفه قانونی است که اتاق اصناف و اتحادیه مربوط بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه برای دفاع از حقوق اصناف، اجازه فعالیت به واحدهای صنفی بدون جواز داده نمیشود تصریح کرد: اما برخی از واحدها در قالب مغازه یا یک مرکز مشخصی فعال نیستند و به دلیل پنهان بودن نمیتوانیم با آنها برخورد کنیم.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان افزود: از طرفی واحدهای آرایشگر زنانه شغل خاص محسوب میشوند و آقایان حق ورود ندارند، حال واحدهای غیرمجاز چون دارای مکان خاص نیستند، همکاران خانم هم نمیتوانند برای بازرسی وارد عمل شوند. در واقع ورود به این مکانها که بیشتر در منازل یا واحدهای زیرزمینی دایر هستند مستلزم طی پروسهای است و حساسیت بالایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون نباید به افرادی که در منزل کار میکنند جواز کسب ارائه شود، اما ما 2 هزار مشاغل خانگی داریم که بسیاری از این شاغلین نانآور و سرپرست خانوار هستند، ادامه داد: از این رو و بر اساس رعایت اصل اخلاق، نمیتوانیم از کسب روزی آنها جلوگیری کنیم اما به هنگام صدور جواز تعهد میگیریم که حتماً باید بازرسیهای دورهای صورت گیرد و نباید به بهانه منزل مسکونی از بازرسی جلوگیری کنند.
موسوی ادامه داد: برای چنین افرادی درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نمیدهیم اما در اصل محل کارشان، از نظر ما کارگاه بوده و باید بازرسی شود.
وی یادآور شد: اگر محل کاری داری مجوز و تابلو باشد به صورت دورهای مورد بازرسی قرار میگیرد و شکایت شاکیان هم رسیدگی میشود اما اگر غیر مجاز باشد باید اماکن به قضیه ورود کند و با حکم و با تیم مشترکی متشکل از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مربوط و نیروی انتظامی وارد عمل شد.
این مسئول مطرح کرد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه فعالیت آرایشگران غیر مجاز هم، این است که اکثر آنها در منازل فعالیت میکنند و به راحتی قابل شناسایی و یا بازرسی نیستند.
رشد قارچ گونه آرایشگاههای غیرمجاز و زیرزمینی در زنجان
طلعت نهاوندی، رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه زنجان نیز در پاسخ به تسنیم در مورد فعالیت غیر مجاز برخی واحدهای آرایشگری، اذعان کرد: ما برای جلوگیری از یک سری فعالیتهای غیرمجاز و یا تعطیلی واحدهای غیرمجاز و زیرزمینی باید یک مجوز دائمی از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی داشته باشیم و در اینگونه مسائل مجوزهای موقت جوابگو نیست چرا که این واحدها رشد بی رویه و قارچ گونه دارند و کسی هم جلودار این موضوع نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آرایشگاههای زیادی بدون اسم و رسم و غیرقانونی فعالیت میکنند افزود: فقط با تلاش اتحادیه این واحدها تعطیل نمیشوند و باید یک برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه زنجان با بیان اینکه وظیفه اتحادیه این است که اخطار کتبی به فرد یا واحد خاطی و غیر مجاز دهد، گفت: بعد از اخطار این واحدها میتوانند برای دریافت جواز اقدام کنند، اما واحدهای زیرزمینی را امکان برخورد نداریم چرا که برخورد با این واحدها وظیفه اداره اماکن است و دست ما برای بازرسی و برخورد باز نیست.
وی با اشاره به اینکه فعالیت یک سری آرایشگاههای زیرزمینی تبعات بهداشتی و فرهنگی دارد، ادامه داد: این افراد کار آرایشگاههای مجوزدار و قانونی را نیز مختل کردهاند.
نهاوندی با اشاره به اینکه برخی از این آرایشگاههای زیرزمینی همایشهای بدون مجوز مثل همایش عروس برگزار میکنند، یادآور شد: انجام کارهایی مثل تاتو، لیزر و مژه نیز ممکن است در صورت عدم رعایت بهداشت تبعات و پیامدهایی به دنبال داشته باشد و باید تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ شود.
برخی از آرایشگاههای غیر مجاز خطر جانی برای مشتریان دارند
جلیل نصیری مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه ما همه آرایشگاههای مجاز و غیر مجاز را بازرسی میکنیم و کارشناسان ما در مناطق مختلف فعال هستند عنوان کرد: برخی از آرایشگاههای زیرزمینی و غیرمجاز متأسفانه همکاری لازم را با کارشناس بهداشت ندارند و اجازه بازرسی نمیدهند.
وی با اشاره به اینکه 2 هزار آرایشگاه زنانه در زنجان داریم، یادآور شد: متأسفانه گزارشاتی نیز دریافت کردهایم که برخی از آرایشگاهها فعالیتهایی خارج از عرف انجام میدهند.
مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بارها اعلام کردهایم برای بازرسی اساسی و جلوگیری از برخی از فعالیتهای غیر مجاز، باید با همکاری نیروی انتظامی، اتحادیه و علوم پزشکی یک اقدام جدی انجام داد، گفت: قبلاً آرایشگاههایی بودند که به دلیل تخلف و یا دلایل مختلف پلمب شدهاند، در حال حاضر نیز برای جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر مجاز یا یک سری فعالیتهای آسیبزا در واحدهای مجاز نیاز به همکاری اتحادیه و اماکن عمومی داریم.
وی با اشاره به اینکه باید جلو افزایش بی رویه یک سری آرایشگاههای غیر مجاز که عمدتاً غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر بهداشتی نیز هستند گرفته شود، ادامه داد: مردم و شهروندان نیز میتوانند با ثبت گزارشات و شکایات خود در سامانه 190 به ما در این راه کمک کنند.
نصیری همچنین با بیان اینکه سامانه 190 آماده ثبت و پذیرش شکایات و رسیدگی به آن است، افزود: مشکل اصلی باید در اتحادیه آرایشگران حل شود چرا که فعالیت واحدهای غیر قانونی، خطر جانی دارد.
وی تأکید کرد: ما آمادگی کامل برای همکاری با اتحادیه آرایشگران استان و اداره اماکن عمومی را برای بازرسی از این واحدها داریم و هر جا شکایتی باشد با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری و تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.
علی کریمی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان زنجان نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه صدور مجوز اصناف بر عهده اتاق اصناف استان و اتحادیههای مربوط بوده و ما فقط مرجع استعلام شونده هستیم، اظهار داشت: اداره اماکن عمومی درباره اصناف بر اساس قانون عمل میکند و بر اساس قانون نظام صنفی و وظایف تعریف شده اقدام میکند.
وی با اشاره به اینکه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی با همکاری اتاق اصناف، علوم پزشکی و اتحادیه مربوط در زمینه شناسایی و برخورد با واحد متخلف وارد عمل میشود، تصریح کرد: معمولاً اگر واحدهای متخلف، بعد از دریافت تذکر از سوی اتحادیه یا اتاق اصناف، به قانون تمکین نکند، با ورود اماکن بر اساس ماده 27 و 28 اعمال قانون میگردد.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان زنجان با بیان اینکه صدور مجوز برای اعمال قانون برخی از واحدهای متخلف ورود دستگاه قضایی لازم است که همیشه پای کار هستند و به موقع پاسخگو بودهاند، گفت: هر جا در زمینه آرایشگاههای زنانه، نیاز باشد اداره اماکن، دستور قضایی اخذ کرده و وارد کار شده است.
لزوم ورود دستگاههای فرهنگی برای آگاهیبخشی به جامعه
این روزها، تبلیغات عجیب و غریب و اغراقآمیز در شبکههای مجازی به ویژه اینستاگرام، عاملی برای ترغیب و تشویق جوانان برای زیباسازی شده است، با وجود استقبال جوانان از جمله زنان از چنین کارهایی، یک سری از مطبهای عمومی و آرایشگاهها، با استفاده از این فرصت، تبدیل به مراکز زیبایی غیر مجاز شدهاند و نظارتی هم بر کار آنها صورت میگیرد.
دستگاههای فرهنگی و رسانهها باید با اطلاعرسانی مناسب و آگاهی بخشی به جامعه و دستگاههای نظارتی و قضا نیز با برخورد جدیتر با مراکز غیرمجاز باید جلوی یکه تازی در این عرصه و بازی با سلامت مردم را بگیرند.
انداختن تقصیر بر گردن دیگری و عذر بدتر از گناه مسئولان امر!
صحبتهای مسئولان ذیربط نشان میدهد یکی از دلایل اصلی رشد قارچ گونه و فعالیت بی پروای آرایشگران غیر مجاز و بدتر از آن فعالیتهای غیرمجازتر و خارج از عرفشان، عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها، عدم نظارت کافی، بهانهجویی و پیدا کردن مقصر و از همه مهمتر عدم اطلاع رسانی و آگاهسازی در جامعه است.
حال آنکه به نظر میرسد با توجه به تبعات شدیدی چون امکان شیوع بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت، ورود دستگاه قضا به این امر برای بازرسی واحدهای زیرزمینی و غیر قانونی و ورود رسانهها و دستگاههای فرهنگی الزامی است.
گزارش: فاطمه حیدری
انتهای پیام/ن