به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه) قوه مقننه در اخطار قانون اساسی گفت: براساس بند 11 سیاست های قانونگذاری به صراحت گفته شده اگر موضوعی اصل هفتاد و پنجی بود قابلیت طرح در مجلس را ندارد، در آیین نامه هم به این مسئله اشاره شده است.
وی افزود: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) که کلیات آن تصویب شد، اگر واقعا بار مالی داشته باشد و اصل هفتاد و پنجی باشد، همانطور که رئیس مجلس به درستی گفتند، بندهای 4 و 6 و بند 3 که می گوید دولت هر ساله باید در بودجه عمومی مبلغی را پیش بینی کند، مورد توجه است. با توجه به این مسئله باید سازوکاری طراحی شود که وقت مجلس گرفته نشود.
نماینده محلات در مجلس با گلایه از دولت تاکید کرد: دولت موارد قانونی را نیز ابلاغ نمی کند، معاونت ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه درباره تضمین وام روستایی می گوید که باعث تورم و نقدینگی می شود.
سلیمی با بیان اینکه دولت بسیاری از موارد قانونی را اجرا نمی کند، مطرح کرد: مواردی مانند رتبه بندی علی رغم تذکرات و پیگیری های هیات رئیسه انجام نمی شود، قانون معادن نیز همین طور و دولت درباره عملکرد خود هیچ گزارشی نداده است. مواردی اینچنینی زیاد است که قانون است و دولت در آن تعلل می کند. اراده ما این است که این موضوع هم در دست انداز نیفتد و با مشکل مواجه نشود. خواهش می کنم در موارد قانونی تذکر کافی را به دولت بدهید، مانند رتبه بندی و تضمین وام مسکن و... که دولتی ها به آن عمل کنند.
وی تاکید کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، روزانه درباره رتبه بندی و... باید جواب دهند. در موضوع وام مسکن و جهش تولید مسکن ریالی از 360 هزار میلیارد را وارد صندوق نکرده اند، ما قانون را برای اجرا می نویسیم، تذکر لازم را بدهید.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در موضوع دستور قبلی، قبول بفرمایید که کلیات مسائل مختلفی را در بر می گیرد، ممکن است یک بند آن اصل هفتاد و پنجی باشد، اما کل کلیات هیچ وقت هفتاد و پنجی نیست، اگر موضوع دوشوری شود، در راستای صحبت های شماست، نمایندگان در کمیسیون اگر موضوع هفتاد و پنجی دارد آن را اصلاح کنند و گزارش نهایی را در صحن می شنویم. درباره سایر تذکرات به مسئولان اجرایی نیز، معاونان پارلمانی باید به دولت منعکس کنند.
انتهای پیام/