به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مصر در واکنش به سومین مرحله آبگیری سد النهضه توسط اتیوپی از این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.
احداث سد النهضه روی رودخانه نیل توسط اتیوپی نقطه آغازین اختلافات مصر و سودان با این کشور شد. قاهره و خارطوم بر این نکته تاکید دارند که پیش از آبگیری و فعال سازی این سد باید توافقی الزام آور با مصر و سودان امضا شود تا حقابه این کشورها از رودخانه نیل کاسته نشود.
به رغم اینکه بیش از دو دهه است که از گفتوگوهای مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه میگذرد، هنوز هیچ توافقی در این زمینه امضا نشده است و اختلافات این کشورها در خصوص آبگیری و فعال سازی این سد همچنان ادامه دارد.
دولت اتیوپی بدون توجه به مخالفتهای مصر و سودان دو مرحله آبگیری سد النهضه را انجام داده است و در 26 ژوئیه جاری با ارسال نامهای به قاهره و خارطوم به آنها اطلاع داد که مرحله سوم آبگیری این سد را در فصل بارندگیهای موسمی ( مرداد و شهریور ماه ) انجام خواهد داد.
وزارت خارجه مصر با ارسال نامهای به شورای امنیت سازمان ملل از اتیوپی به دلیل آبگیری سدالنهضه شکایت و اعلام کرد: قاهره آبگیری و فعال سازی این سد را که بدون توافق مصر و سودان صورت میگیرد، به طور قاطع رد میکند.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، وزارت خارجه مصر آبگیری و فعال سازی سد النهضه را مخالف آشکار توافقنامه سال 2015 و نقض صریح قوانین بینالمللی دانست که اتیوپی آن را امضا کرده است.
قوانین بین المللی، کشورهایی که سرچشمه رودهایی هستند که از سایر کشورها می گذرند نباید اقداماتی انجام دهند که به کشورهای پایین دست مسیر رودها زیان برساند و یا حقوق آبی آنها را نادیده بگیرند.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: قاهره به ضرورت دست یابی به یک توافق ( الزام آور ) در خصوص سد النهضه پایبند است و هرگز درباره حقوق و امنیت آبی خود کوتاه نخواهد آمد.
قاهره از شورای امنیت خواست به مسئولیت خود پایبند باشد و اتیوپی ، سودان و مصر را ملزم کند تا هرچه سریعتر به توافقی درباره آبگیری و فعال سازی سدالنهضه دست پیدا کنند.
محکومیت ژنرال حفتر به ارتکاب جنایت جنگی
دادگاهی در آمریکا ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی را جنایتکار جنگی شناخت و او را به پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان محکوم کرد.
یک ائتلاف «لیبیایی آمریکایی» به دادگاهی در ایالت ویرجینیا در خصوص ارتکاب جنایت جنگی توسط ژنرال حفتر شکایت کرد. این دادگاه با بررسی مدارک و اسناد شاکیان فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی را به ارتکاب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان منطقه « قنفوده » شهر بنغازی محکوم کرد.
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا، نیروهای وابسته به ژنرال حفتر به بهانه سرکوب گروههای تروریستی منطقه قنفوده را طی سال 2016-2017 به محاصره خود در آوردند و عملیات نظامی خود را در آنجا شروع کرد. در این عملیات بود که خبرهایی از نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت جنگی در سطح محافل رسانهای منتشر شد.
سازمان ملل و تشکلات جهانی حامی حقوق بشر به منظور نجات غیرنظامیان گذرگاه امنی تعیین کردند اما ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر وجود چنین گذرگاهی را منکر شد و این یکی از مهم ترین محورهای اختلافی بود که دادگاه پس از بررسی مدارک رای به محکومیت حفتر داد و او را به پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده آنها محکوم کرد.
قرار است قاضی دادگاه تیمی را برای برآورد میزان خسارت وارده به غیرنظامیان منطقه قنفوده تعیین کند.
بر اساس قانون انتخابات کنونی لیبی نامزدهای انتخاباتی نباید دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
ژنرال حفتر که در سال گذشته میلادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی شد اما گروهی از لیبیاییها علیه او در دادگاه بدوی شکایت کردند. به دنبال این شکایت فشارهای سیاسی و نظامی افزایش پیدا کرد لذا دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را لغو کرد.
به رغم اینکه لیبیاییها هنوز درباره قانون اساسی ( از جمله انتخابات ) به توافق نرسیدهاند و معلوم نیست انتخابات آینده این کشور چه زمانی برگزار خواهد شد.
برخی کارشناسان تحولات لیبی گفتهاند ممکن است رای دادگاه ویرجینیای آمریکا در سرنوشت سیاسی ژنرال حفتر تاثیرگذار باشد.
تحریم تسلیحاتی آفریقای مرکزی
شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی تحریم تسلیحاتی این کشور را به مدت 12 ماه دیگر تمدید کرد.
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که جنگ و خون ریزی در آن جریان دارد. به تازگی ارتش جمهوری آفریقای مرکزی حمله گروههای مسلح در شرق این کشور را خنثی کرده است.
ارتش جمهوری آفریقای مرکزی از حمایت نظامیان کشور روندا و شبه نظامیان روسیه « واگنز» برخوردار است و از دسامبر 2020 تاکنون توانسته است بخش زیادی از خاک این جمهوری را از اشغال گروههای مسلح پاکسازی کند.
به نوشته روزنامه القدس العربی، شورای امنیت سازمان ملل با 10 رای مثبت و 5 رای ممتنع ( چین، روسیه ، گابن، غنا و کنیا ) با تحریم تسیلحاتی جمهوری آفریقای مرکزی به مدت یکسال دیگر موافقت و اعلام کرد: اعضای این شورا از وضعیت کنونی جمهوری مرکزی آفریقا نگران هستند چرا که بی ثباتی در این کشور همچنان صلح و امنیت را در منطقه و جهان در معرض تهدید قرار داده است.
به دنبال شعله ورشدن جنگ داخلی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال 2013 این کشور تحت تحریم تسلیحاتی شورای امنیت قرار گرفت. این تحریمها چند بار به دلیل فشارهایی که دولت جمهوری آفریقای مرکزی وارد کرده کاهش یافته چراکه معتقد است تحریم تسلیحاتی سبب عملکرد ضعیف این جمهوری در قبال گروههای مسلح شده و این در حالی است که گروههای مزبور جنگ افزار مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه میکنند.
کشته شدن وزیر دادگستری دولت محلی در سومالی
طی عملیات انتحاری که در ایالت « جنوب غرب » سومالی رخ داد، وزیر دادگستری دولت محلی این ایالت به همراه پسرش کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند.
به نوشته روزنامه « سومالی جدید» چاپ موگادیشو، این حمله انتحاری پس از خروج شیخ «حسن ابراهیم لوغبر» از مسجد در شهر « بیدو» رخ داد که در جریان آن وزیر دادگستری دولت محلی ایالت جنوب غرب سومالی و پسرش جان خود را از دست دادند.
به دنبال این حمله انتحاری رئیس پلیس ایالت جنوب غرب سومالی گفت: در پس پرده این عملیات انتحاری گروه تروریستی الشباب قرار دارد.
این عملیات انتحاری دو روز پس از آن صورت گرفت که عملیات مشابهی در مرکز اقلیم شبیلی سلفی رخ داد و در جریان آن 13 سومالیایی از جمله فرماندار شهر«مرکا» کشته شدند.
سومالی کشوری است که در شاخ آفریقا قرار دارد و به صورت فدرالی اداره می شود اما از آنجایی که گروه تروریستی الشباب (متحد القاعده) سال هاست در این کشور فعالیت دارد، سومالی از ثبات و امنیت برخوردار نیست. با وجود این، دولت موگادیشو توانسته است طی سالیان اخیر بخشهای زیادی از خاک سومالی را از لوث وجود این گروه تروریستی پاک کند.
انتهای پیام/