چرا نتایج "آزمون فوقالعاده وکالت" مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر نمیشود؟
با آنکه بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون فوقالعاده وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه میگذرد اما تاکنون این مرکز نتایج آزمون را منتشر نکرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پس از تأخیر چند باره آزمون وکالت 1400 کانونهای وکلای دادگستری که به دلیل مواردی همچون شیوع بیماری کرونا و نیز اختلاف در اجرای آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری تا تیرماه امسال به طول انجامید، مرکز وکلای قوه قضائیه در ابتدای سال جاری اعلام کرد آزمون فوقالعاده وکالت را برگزار میکند.
این آزمون با توجه به دغدغه داوطلبان کنکور وکالت و مراجعات و مکاتبات آنان با مرکز وکلای قوه قضائیه و با پیگیریهای رئیس مرکز به صورت فوقالعاده و خارج از برنامه در 23 اردیبهشت امسال برگزار شد.
با این حال و با گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون فوقالعاده وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه این مرکز تاکنون نتایج آزمون را منتشر نکرده است، هر چند در یک ماه اخیر و بهصورت غیررسمی وعده "چند روز آینده" برای اعلام زمان انتشار نتایج عنوان شده بود و حتی در هفته نخست تیر ماه رئیس مرکز وکلا از انتشار اسامی "طی یک هفته بعد" خبر رسمی داده بود.
با توجه به پُست چندی قبل اسماعیل حسینیایجی، سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه در فضای مجازی، نتایج آزمون وفق ماده 2 آییننامه اجرایی مرکز وکلا باید به تأیید هیئت نظارت برسد.
اعضای هیئت نظارت مرکز وکلای قوه قضائیه هم شامل معاون اول رییس قوه قضائیه، رییس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رییس مرکز وکلای قوه قضائیه است.
کمیسیون اصل نودم مجلس نسبت به عدم انتشار پذیرفتهشدگان آزمون وکالت فوقالعاده 1401 مرکز وکلا واکنش نشان داده است؛ حسن شجاعی، رئیس قبلی این کمیسیون ماه گذشته از ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع علت تأخیر اعلام نتایج آزمون وکالت مرکز خبر داده بود.
نصرالله پژمانفر، رئیس فعلی کمیسیون اصل 90 هم درباره تأخیر صورت گرفته در اعلام نتایج آزمون وکالت فوقالعاده مرکز وکلا گفته است: متأسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شدهاند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیارهایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روشهای صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.
انتهای پیام/