رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: احکام قلع و قمع اجرا نشده ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دادستان‌ها و روسای بخش‌های مختلف دادگستری باید تکلیف حکم‌های قلع و قمع در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز که هنوز اجرا نشده‌اند را ظرف یک هفته مشخص کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی شامگاه دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی کارگروه ویژه با مصوبه هیئت وزیران تشکیل شده و در این کارگروه 7 دستگاه و نهاد مختلف برای این امر تعیین شدند و به همین خاطر مسئولان باید به وظایفشان عمل کنند.
وی اضافه کرد: دادستان‌ها و رؤسای بخش‌های مختلف دادگستری باید تکلیف حکم‌های قلع و قمع در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز که هنوز اجرا نشده‌اند را ظرف یک هفته روشن کنند. بنابراین باید در اسرع وقت و پرونده به پرونده معلوم شود که علت اجرا نشدن این احکام چه بوده است. ضمن اینکه می‌توانیم روز مشخصی برای اجرای حکم تعیین کرده تا بتوانیم حکم‌های اجرا نشده را به سرعت اجرا کنیم.
شعبانی ادامه داد: همه ما می‌دانیم از بدو تشکیل یک پرونده تا زمان صدور حکم چقدر زحمت کشیده می‌شود. در واقع همه دستگاه‌های مسئول و دستگاه قضا کار طاقت‌فرسایی انجام می‌دهند که یک حکم قطعی و لازم‌الاجرا شود. بنابراین اگر قرار باشد حکم اجرا نشود، همه آن زحمات به باد می‌رود. بنابراین باید از فردا یک عزم جدی برای اجرای حکم‌های معطل‌مانده و به تأخیر افتاده شروع شود.
این مقام قضایی استان با اشاره به موضوع مرور زمان در اجرای احکام قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز ادامه داد: نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم می‌گوید که قلع و قمع بنا ذاتاً یک امر حقوقی است و موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا هم به مجازات‌ها مربوط می‌شود. گرچه در این مورد اختلاف نظر داریم و بعضی قضات و حقوقدانان قلع و قمع بنا را مجازات می‌دانند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پشتوانه کار ما نظر اداره حقوقی قوه قضائیه است، قلع و قمع بنا جنبه حقوقی دارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود. بنابراین اگر 10 سال هم از صدور حکم قطعی بگذرد، قلع و قمع باید اجرا شود.
مدیران تارک فعل در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز تعقیب قانونی می‌شوند
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باید عین قانون به صورت دقیق اجرا شود، گفت: اگر برای اجرای این قانون اهتمام نداشته باشیم، به مرور زمین‌های کشاورزی و باغات از دست می‌روند و از دست رفتن این اراضی زراعی و باغی به معنای کاهش تولید مواد غذایی خواهد بود.
شعبانی افزود: بنابراین مبارزه با تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاوررزی ارتباط وثیقی با موضوع امنیت غذایی دارد و با توجه به شرایط امروز دنیا در حوزه تولید محصولات کشاورزی و غذایی باید مبارزه با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اولویت نخست همه مدیران استان قزوین باشد و مدیرانی که در این حوزه ترک فعل داشته باشند، مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
موضوع ویلاسازی غیرمجاز نباید به شورای تأمین برود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم با بیان اینکه نباید موضوع برخورد با ویلاسازی غیرمجاز را به شورای تأمین ببریم، گفت: اساساً نباید این موضوع را امنیتی کنیم. در واقع یک فردی اقدام غیرقانونی انجام داده و مرتکب جرم و کار خلاف قانون شده که پاسخ آن مجازات است و نباید در این حوزه جوسازی کنیم.
علی فولیان اضافه کرد: برخی اوقات می‌بینیم که بعضی از اشخاص به دنبال تخریب مدیران و قضات پاکدامن هستند و قاعدتاً طرح این گونه موضوعات در شورای تأمین وجاهت قانونی ندارد. جلسات ستاد قلع و قمع هم باید با راهبری سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی باید برگزار می‌شد.
وی با اشاره به صحبت یکی از مدیران امور اراضی استان قزوین درباره بایگانی شدن احکام قطعی در حوزه‌های قضایی گفت: اینجا باید بپرسیم که مدیران چرا به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و با پیگیری این احکام را از بایگانی خارج نکردند؟ مگر مسئولیت اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز با امور اراضی نیست؟
فولیان ادامه داد: بنابراین مدیران جهاد کشاورزی و امور کشاورزی باید برخی بهانه‌ها را برای اجرای احکام کنار بگذارند و با استفاده از توان سایر دستگاه‌ها نسبت به اجرای حکم‌های معوق‌مانده اقدام کنند.
انتهای پیام/ح
