حمایت حکیم از طرح الکاظمی/ سه سناریو فرا روی عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در پی دعوت نخست وزیر عراق از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدن به راه حل بحران سیاسی عراق، سید عمار حکیم و حیدر العبادی بر حمایت خود از این پیشنهاد تأکید کردند.

عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، بیانیه اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را مورد تایید قرار داد.

در این راستا، سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از آنچه در بیانیه نخست‌وزیر عراق درباره تحولات اخیر کشور آمده تأکید کرد: بسیاری از آنچه در بیانیه الکاظمی آمده «پیش‌تر از جانب ما برای جلوگیری از کشیده شدن اوضاع عراق به وضعیت بغرنج» مطرح شده بود.

وی بار دیگر خواستار نشستن شرکای سیاسی پشت میز مذاکره برای رسیدن به ابتکار عملی ملی و فراگیر برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در کشور شد.

وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما حمایت و تایید خود را از بیانیه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق درباره حوادثی اعلام می کنیم که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند به ویژه که مانع از حرکت کشور به سمت شرایط ناگوار است و در بندهای آن نشستن گروههای عراقی دور یک میز به منظور ارائه طرح ملی فراگیر برای پایان بن بست سیاسی در کشور، به چشم می‌خورد.

حکیم همچنین از همه معترضان خواست که حالت مسالمت‌آمیز تظاهرات خود را حفظ کنند و حرمت نهادهای حکومتی را نگه دارند و آنها را تخلیه و با نیروهای حفظ نظم همکاری کنند و به سمت قانون‌شکنی کشیده نشوند.

همزمان، حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق و رئیس ائتلاف نصر، تأکید کرد که از آنچه در بیانیه نخست‌وزیر عراق آمده حمایت می‌کند.

 وی افزود که پیشنهادهای نخست‌وزیر منطبق با ابتکار عملی پیشین ائتلاف نصر و فراخوان‌های سابق برای گفتگو و توافق بر سر راه حل بحران کنونی است.

العبادی از همه طرف‌ها خواست به این پیشنهاد پاسخ مناسب بدهند و گفتگوی جدی و صادقانه برای خدمت به ملت و کشور را آغاز کنند.

شب گذشته و در پی راهپیمایی در دفاع از قانون و مشروعیت، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری نیروهای سیاسی عراق و پایبندی آنها به زمان بندی قانونی تشکیل دولت جدید پیشنهادهای سه گانه ای را برای بازگشت آرامش به کشور مطرح کرد.

این پیشنهادها شامل همکاری کامل معترضان با نیروهای امنیتی و احترام به نهادهای حکومتی و تخلیه آنها، دفاع نیروهای امنیتی از کشور از اموال عمومی و خصوصی و نهادهای رسمی و دعوت به برگزاری گفتگوی ملی با تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان همه طرف های سیاسی برای رسیدن به راه حل بحران کنونی می‌شود.

آیا حنانه شاهد دیدار صدر با عامری خواهد بود؟

یک منبع آگاه عراقی هرگونه نشست میان مقتدی صدر رهبر جریان صدر با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح در حنانه در استان نجف را تکذیب کرد.

این منبع بیان کرد: اخباری که درباره دیدار قریب الوقوع میان صدر و عامری در حنانه منتشر شده، نادرست است و هیچ ارتباط مسقتیم و غیرمستقیمی میان طرفین تا به این لحظه وجود ندارد.

منبع مذکور افزود: هادی العامری به دنبال رایزنی با صدر به منظور گشودن باب مذاکرات است اما رهبر جریان صدر با گشوده شدن کانال گفتگو با چارچوب هماهنگی مخالفت می‌ورزد و بر موضع خود در تظاهرات و تحصن پابرجاست.

3 سناریوی آتی عراق چیست؟

«صالح لفته» تحلیلگر عراقی امور سیاسی گفت: گروه‌های سیاسی ناتوان از حل نیستند زیرا آنچه رخ داده و می‌دهد منافع و امتیازات و دستاوردهای آنها را تهدید می‌کند و آنها نمی‌خواهند که آنچه به دست آورده‌اند به سادگی سوخت شود یا نمی‌خواهند که به راحتی از خواست آتی خود دست بردارند.

وی افزود: همه طرف‌ها آماده گفتگو برای رسیدن به راه حلی هستند. سه سناریو وجود دارد پذیرش دولت مصطفی الکاظمی یا فردی مانند او که نماینده چارچوب هماهنگی یا جریان صدر نباشد ریاست کابینه را تا زمان برگزاری انتخابات جدید در اسرع وقت، برعهده بگیرد و این احتمال مشابه آنچه در انتخابات 2018 درباره عادل عبدالمهدی رخ داد، بعید نیست.

وی افزود: اما سناریوی دوم جایگزین کردن نامزد هیئت هماهنگی یعنی «محمد شیاع السودانی» با نامزد دیگری است که مقبول صدر باشد البته با تضمین مشارکت جریان صدر در دولت آتی و اینکه علیه آن مجددا با برگزاری تظاهرات خروج نکند تا اینکه این دولت موفق شود زیرا همه می‌دانند که تشکیل دولت بدون موافقت مقتدی صدر به سادگی با روی آوردن به خیابان، راه به جایی نمی‌برد.

لفته تصریح کرد: راهکار سوم دخالت مرجعیت و بیان دیدگاهش در این باره است و اینکه مرجعیت مشخص کند چه طرفی حکومت کند و چه طرفی حق معرفی نام نخست وزیری مقبول همه طرف‌ها را دارد زیرا خواهان پایان بحران است بدون اینکه در نظر حامیان خود ترسو یا امتیازدهنده معرفی شود.

از سوی دیگر «رائد المالکی» نماینده مستقل پارلمان عراق تاکید کرد که از هر گامی در راستای اصلاحات حمایت می‌کند؛ اما برگزاری جلسه پارلمان عراق خارج از بغداد را امری پسندیده نمی‌داند.

وی افزود: برگزاری جلسه پارلمان خارج از بغداد منطقی نیست زیرا اصولا مشکل مکان برگزاری جلسه نیست.

«نبیل جبار العلی» تحلیلگر عراقی امور سیاسی هم گفت: یافتن نقاطق تلاقی به منظور پایان دادن به اختلافات سخت و دشوار است و همه تلاش‌ها را زیر سئوال می‌برد زیرا این بحران دلایل متعددی سیاسی دارد که برخی از آنها مربوط به قانون اساسی است و برخی دیگر به بازیگران ساختار سیاسی مربوط می‌شود.

گروههای مدنی ومستقل چه موضعی دارند

گروه‌های مدنی و مستقل عراق تظاهرات و تحصن‌ها به رهبری «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر در منطقه الخضراء بغداد و ساختمان پارلمان را به دقت زیرنظر دارند و علیرغم توافق‌نظر در اهداف و اصول این تظاهرات نظیر مبارزه با فساد و سهم‌خواهی‌ها و لزوم اصلاحات ساختاری اما به خاطر «مواضع ناپایدار و متغیر» مقتدی صدر نگاه مثبتی به حمایت از این تظاهرات ندارند.

تعرض و حمله جریان صدر به تظاهرات‌کنندگان عراقی در بغداد و استان‌های مرکزی و جنوبی عراق در جریان اعتراضات اکتبر سال 2019 میلادی از جمله دلایل مهم عدم همراهی گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل از تظاهرات کنونی صدری‌هاست.

صدر پیش از این چندین بار از فعالان «تشرینی» درخواست کرده بود که از تظاهرات حمایت کنند و وی از آنها در برابر هرگونه تعرض حمایت خواهد کرد اما معترضان و فعالان مدنی تاکنون همکاری با صدر را رد کرده‌اند هرچند برخی فعالان به شکل فردی و شخصی در تظاهرات مشارکت داشته‌اند اما تعداد این افراد اندک بوده و بیانگر موضع گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل نیست.

در همین رابطه، تاکنون گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل عراق نشستی درخصوص بحران کنونی برگزار نکرده‌ و موضعی رسمی در قبال مشارکت در تظاهرات یا مخالفت با آن اتخاذ نکرده‌اند اما تقریبا همه آنها نسبت به شرایط کنونی هشدار داده‌اند.

در همین رابطه، «علی حسین»، عضو حزب «البیت الوطنی/خانه ملی» گفت: حمایت از صدر در مقطع کنونی یکی از موانع کنش مدنی است زیرا ما معتقدیم که وی یکی از مشارکت‌کنندگان در ناکام گذاشتن تحرکات برای برپایی دولت مدنی از سال 2003 میلادی است و چندین بار در سرکوب تحرکات مدنی برای تصحیح روند سیاسی نقش داشته است لذا ما تاکنون بر سر موضعی روشن در تعامل با تظاهرات صدری‌ها و تحصن آنها در منطقه الخضراء به اتفاق نظر نرسیده‌ایم.

وی تاکید کرد: نگرانی گروه‌های مدنی و فعالان اجتماعی این است که احتمال عقب‌نشینی صدر از اعتراضات و تغییر نظر وی و توافق با چهارچوب هماهنگی در هر لحظه وجود دارد و در این هنگام، گروه‌های مدنی تنها می‌مانند و به راحتی امکان حذف آنها به شیوه‌های مختلف فراهم می‌شود زیرا خارج از توافقات سیاسی قرار می گیرند.

از سوی دیگر، «فلاح الهلالی»، نماینده پارلمان عراق و عضو جنبش امتداد گفت: تشرینی‌ می‌گوید: سرکوب تظاهرات‌کنندگان از سوی جریان صدر دیگر تکرار نخواهد شد.» وی در ادامه توئیتی چند سال پیش را ضمیمه مطلب خود کرد که مربوط به حمله طرفداران جریان صدر به معترضان در میدان الحبوبی استان ذی قار است.

موضع جنبش امتداد

جنبش امتداد در بیانیه‌ای خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس قانون انتخاباتی عادلانه از طریق اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی مردمی درباره آن و نیز تشکیل دادگاه عالی فدرال مستقل شده بود.

این جنبش اظهار داشت: مردم عراق از همان روز نخست اعتراضات اکتبر دانستند که همه مشکلات حکمرانی و ناکامی آشکار طی سال‌هال گذشته به خاطر قانون اساسی بوده که قادر به پاسخ به مطالبات مردم نبوده و به خاطر ضعف آن، نظامی مبتنی بر سهم‎خواهی روی کار آمده است.

جنبش امتداد در پایان اظهار داشت: ما برای تغییر نظام کنونی به ریاست جمهوری یا شبه ریاستی و تکمیل نقش نهاد قانونگذاری و حمایت از قوه قضاییه در برابر مداخلات حزبی و تقسیم‌بندی طائفی تلاش می‌کنیم.

انتهای پیام/