جدال نفسگیر اروپا با بحران گازی/ تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی به بحران گازی در اروپا و تدابیری که دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت های حاصل از این بحران می اندیشند پرداخته و نوشت: تورم بالا تمام اروپا را تحت تاثیر قرارداده است و مقامات این اتحادیه با راهکارهای مختلف تلاش می کنند تا بار سنگینی که در این شرایط بر دوش شهروندان سنگینی می کند را کاهش دهند.

این روزنامه آلمانی در ادامه این گزارش نوشت: طرح اضطراری گاز اتحادیه اروپا در حال اجرا است، مصرف کنندگان هنگام خرید در مورد قیمت ها ناله می کنند و مهمتر از همه، هزینه گاز و برق در حال افزایش و افزایش است. تورم به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است. دولت فدرال آلمان در حال برنامه ریزی بسته امدادی سوم است. اما سایر کشورهای اروپایی چطور در این شرایط عمل می کنند؟ چه کمکی وجود دارد و چگونه باید پرداخت شود؟

ایتالیا

ایتالیا نیز مانند آلمان به گاز طبیعی روسیه وابسته است و با موجی از تورم مبارزه می کند که شرکت ها و خانواده ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان موج گرمای چند ماهه در این کشور موج می زند که خسارات میلیاردی به بار آورده است.

دولت نخست وزیر ماریو دراگی که آخرین روزهای خود را سپری می کند هفته گذشته بسته کمکی جدیدی به ارزش 14.3 میلیارد یورو تصویب کرد. به این ترتیب دولت اقدامات موجود برای کاهش قبوض برق و گاز برای خانواده های کم درآمد را تا سه ماهه چهارم سال جاری تمدید می کند.

کابینه دولت ایتالیا می خواهد پاداش 200 یورویی پرداخت شده در ماه جولای به ایتالیایی های با درآمد پایین و متوسط را به افراد خوداشتغال گسترش دهد تا به این ترتیب به کاهش تورم کمک کند. کاهش مالیات بر بنزین که به لطف آن قیمت سوخت زیر مرز دو یورو در هر لیتر باقی می ماند هم تا 20 سپتامبر تمدید می شود.

این بسته اقدامات، علاوه بر حدود 33 میلیارد یورویی است که دولت از ژانویه برای کاهش تأثیر افزایش هزینه های برق، گاز و بنزین در دسترس قرار داده است. به منظور حمایت از قدرت خرید افراد مسن، دولت می‌خواهد دو درصد افزایش حقوق بازنشستگی برنامه‌ریزی شده برای سال 2023 تا اکتبر را به اجرا بگذارد که حدود 2.4 میلیارد یورو برای خزانه‌داری دولت هزینه خواهد داشت.

همچنین برای تأمین مالی این اقدامات، دولت مالیات بر سود مازاد را وضع کرده است - مالیاتی بر سود اضافی تولیدکنندگان برق. بر این اساس بین 10 تا 11 میلیارد یورو باید از 25 درصد مازاد مالیات بر سود شرکت های انرژی که از افزایش شدید قیمت نفت و گاز سود برده‌اند جمع آوری شود.

فرانسه

فرانسوی ها نیز ازعواقب تورم ناله می کنند و این در حالی است که نرخ تورم در فرانسه دو واحد درصد کمتر از میانگین تورم در اتحادیه اروپا است. دلیل اصلی آن این است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در بهار قیمت گاز و برق را که از ابتدای سال فقط 4 درصد افزایش یافته بود و تا پایان جولای اجازه افزایش بیشتر توسط تامین کنندگان انرژی دولتی را نداشت در حد محدود نگه داشت.

علاوه بر این، مجلس ملی فرانسه قانونی را برای تقویت قدرت خرید شهروندان به تصویب رساند که بسیار فراتر از این اقدام است. بر این اساس تمامی حقوق و مستمری های اجتماعی از اول جولای به صورت ماسبق 4 درصد افزایش یافت، افزایش اجاره بها حداکثر تا 3.5 درصد محدود شده، تخفیف سوخت از اول سپتامبر از 18 به 30 سنت افزایش یافته و سقف قیمت انرژی در سال 2022 تمدید شد.

بنابراین، این کمک ها به سطح حدود 60 میلیارد یورو خواهد رسید، اگرچه در مورد نحوه تامین مالی آن شفافیت وجود ندارد. ماکرون افزایش مالیات را رد کرده است .

در عوض، ماکرون می‌خواهد شرکت‌های خاصی را که در حال حاضر سودهای بی‌سابقه‌ای به دست می‌آورند، متقاعد کند که رعایت حال مصرف کنندگان را کنند. شرکت نفت توتال اولین شرکتی است که وارد این ماجرا شد و قول داد که قیمت بنزین را در جایگاه‌های خود تا 20 درصد از ماه سپتامبر کاهش دهد.

اتریش

اتریش هم در آستانه پاییز گرانی قرار دارد. این امری واضح است. اما از نظر سیاسی نیز اتفاقات زیادی خواهد افتاد. انتخابات ریاست جمهوری در پاییز در این کشور برگزار می شود. با این حال، هم زمان گمانه زنی ها در مورد فروپاشی ائتلاف دولتی در حال گسترش است و همه اینها با تورم 9.2 درصد و کاهش محاسبه شده دستمزدهای واقعی حدود4.2 درصد که بسیار بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است همراه شده است.

هنوز هیچ راهی برای خروج از بحران انرژی در این کشور مد نظر نیست. گاز روسیه، نیروگاه آبی و واردات همچنان ستون های ترکیب انرژی ملی این کشور هستند. اتریش تا کنون حدود 80 درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کرده است. و به جای کاهش این وابستگی در جریان جنگ در اوکراین، حتی اخیراً در مواجهه با مصرف بالا در زمستان آن را به 87 درصد افزایش داده است.

به عنوان بخشی از اولین بسته امدادی، کوپن های انرژی برای خانوارها به مبلغ 150 یورو و یک بار پرداخت اضافی کمک هزینه خانواده 180 یورو به ازای هر فرزند و خانواده تصمیم گیری شده که حدود 4 میلیون خانوار را در بر می گیرد.

انتظار می رود کمک های مالی اضافی در پاییز ارائه شود. به عنوان مثال، یک بار پرداخت 300 یورو به افراد کم درآمد، افراد با حقوق بازنشستگی کم و بیکاران و همچنین پاداش 500 یورویی برای همه بزرگسالان که از پاداش آب و هوا و پاداش ضد تورم تشکیل شده است.

پرتغال

بسیاری از بازدیدکنندگان آلمانی از پرتغال در تابستان امسال متوجه شدند که این مقصد محبوب تعطیلات برای آن ها دیگر یک مقصد ارزان سفر نیست. نرخ تورم در ماه جولای در این کشور 9.4 درصد بود. قیمت‌های غذاخوری ها، هتل‌ها و بنزین در پرتغال به شدت افزایش یافته است و گذران تعطیلات در این کشور تا 30 درصد گران‌تر از سال 2021 است.

این قیمت های روزافزون حتی برای مردم محلی بیشتر از گردشگران مشکل ساز است. به طور متوسط، یک شهروند پرتغالی کمتر از نیمی از درآمدی که یک کارگر آلمانی به خانه می آورد، دریافت می کند. و بسته های امدادی از سوی دولت در لیسبون تاکنون نسبتاً کم بوده است. احتمالا دلیل آ« این است که پرتغال کوه بزرگی از بدهی را در مقابل خود دارد و این کشور با بدهی 127 درصد تولید ناخالص داخلی، سومین بدهی کل اتحادیه اروپا را پس از یونان و ایتالیا دارد.

یکی از نکات اصلی بسته کمکی فعلی در پرتغال افزایش حداقل دستمزد به 705 یورو (با 14 پرداخت ماهانه) است. علاوه بر این، یک کوپن کوچک بنزین ماهیانه 20 یورویی که البته گردشگران از آن محرومند مقرر شده است.

آنتونیو کاستا، نخست وزیر سوسیالیست پرتغال قصد دارد در آینده نزدیک اقدامات ملی ضد بحران بیشتری را ارائه کند.

اسپانیا

دولت پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا تا به حال چندین بسته میلیارد دلاری برای کاهش پیامدهای بحران قیمت و انرژی مد نظر قرار داده است. نرخ تورم اسپانیا در ماه جولای 10.8 درصد بود. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ، ترمز قیمت اجاره است که افزایش اجاره بهای آپارتمان را به دو درصد محدود می کند. این قانون مرسوم در اسپانیا را به حالت تعلیق در می آورد که طبق آن می توان اجاره بها را سالانه متناسب با افزایش قیمت افزایش داد که در حال حاضر به معنای افزایش تقریباً یازده درصدی است.

علاوه بر این، کمک های متعددی برای کسانی که در معرض فقر هستند، تصمیم گرفته شد که حدود یک چهارم خانواده های اسپانیایی را شامل می شود. علاوه بر این، تعداد افراد مشمول دریافت کوپن انرژی که به هزینه های برق نیازمندان یارانه می دهد، افزایش یافته است.

برخلاف بسیاری از کشورها، اسپانیا به ندرت از گاز روسیه استفاده می کند. با این همه روند صرفه جویی در این کشور هنوز در حال انجام است: از 10 آگوست سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان های عمومی، تئاترها و سینماها تنها تا 27 درجه می توانند خنک کنند. ویترین مغازه ها بعد از ساعت 10 شب دیگر روشن نمی شود، ساختمان های عمومی دیگر روشن نمی شوند. کاخ سلطنتی و پارلمان نیز در تاریکی قرار گرفته اند.

یونان

دولت یونان هم در حال حفاری عمیق در خزانه دولت است تا از شوک قیمت انرژی برای شهروندان جلوگیری کند - به ویژه به این دلیل که پارلمان جدید در بهار 2023 انتخاب خواهد شد. کریستوس استایکوراس، وزیر دارایی یونان، 7.7 میلیارد یورو برای یارانه در نیمه اول سال جاری در نظر گرفته و 1.1 میلیارد یورو دیگر تنها در ماه آگوست در یونان برای محدود کردن قیمت برق در نظر گرفته  است.

وی بدون در نظر گرفتن درآمد یا میزان مصرف برق، به همه خانوارهای خصوصی به ازای هر مگاوات ساعت (MWh) یارانه 337 یورویی می پردازد.

دولت همچنین می خواهد در مورد یارانه قیمت گاز برای خانوارهای خصوصی در ماه اکتبر تصمیم گیری کند. یارانه انرژی پرداخت شده تا پایان ماه اوت 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده امسال است. هیچ کشور دیگر اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه های فزاینده انرژی در رابطه با تولید اقتصادی هزینه بیشتری نمی کند.

انگلیس

برای بریتانیایی ها، زمستان پیش رو واقعاً سخت خواهد بود. بر اساس برآوردهای تحلیلگران، هزینه سالانه برق و گاز در ژانویه سال آینده در این کشور به بیش از 4000 پوند خواهد رسید که حدود سه برابر افزایش در عرض یک سال خواهد بود. پس از اینکه دولت انگلیس در بهار سال جاری برای کمک به شهروندان تحت فشار شدید قرار گرفت، ریشی سوناک، وزیر دارایی در ماه می بسته کمکی را اعلام کرد که طی آن دولت در مجموع 15 میلیارد پوند برای کاهش هزینه های فزاینده بر شهروندان مد نظر قرار داد.

بر این اساس از جمله، هر خانوار در بریتانیای کبیر 400 پوند (حدود 470 یورو) در قبوض انرژی دریافت می کرد و فقیرترین بریتانیایی ها نیز با پرداخت های بیشتر حمایت می شدند. دولت این هزینه ها را تا حدی با مالیات بر سود تصادفی شرکت های بزرگ انرژی تامین می کند. اما از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی افتاده است. مهمتر از همه، اکنون واضح است که هزینه برق و گاز حتی به طرز چشمگیری بیشتر از آنچه در آن زمان پیش بینی می شد وحداقل با 600 پوند اضافی (حدود 710 یورو) در سال افزایش خواهد یافت.

اما مشکل بریتانیایی ها این است که آنها هیچ دولت فعالی ندارند که بتواند در مورد اقدامات بعدی تصمیم بگیرد. بوریس جانسون همچنان نخست وزیر این کشور است و البته می خواهد همه تصمیمات مهم را به جانشین خود که تازه در 5 سپتامبر اعلام می شود، واگذار کند.

اما در میان بی صبری مردم در حال افزایش است: بر اساس برخی برآوردها، میلیون ها خانوار در انگلیس پول کافی برای پرداخت قبوض برق و گاز خود را ندارند. مقاومت مدنی در حال افزایش است. کمپین «پرداخت نکن» از بریتانیایی‌ها می‌خواهد که از اول اکتبر پرداخت قبوض انرژی خود را به عنوان اعتراض متوقف کنند. تا کنون نزدیک به 100 هزار نفر به این کمپین پیوسته‌اند.

انتهای پیام/