توضیحات میرکاظمی درباره تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن/ نامه ۲۰۰ میلیونی برای تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شده

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، «سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت نامناسب تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: باید توجه شود تسهیلات بانکی مربوط به مسکن روستایی که در دولت قبل و اوایل سال 1400، 50 میلیون تومان بود، در دولت قبل تصمیم گرفته شد که این میزان تسهیلات به 100 میلیون تومان با سود 5 درصد برسد که این موضوع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ و مقرر شد 200 هزار وام 5 درصد 100 میلیون تومانی تسهیلات داده شود و دولت نیز پذیرفت که مابه‌التفاوت 5 درصد تا 18 درصد را جزء بدهی‌های دولت به سیستم بانکی حساب کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث رشد پایه پولی می‌شود، عنوان کرد: ما منابع و مصارف را کنترل می‌کنیم اما وقتی یک موضوعی را ضمانت کردیم و بانک‌ها توان اجرای آن را نداشتند و اضافه‌برداشت انجام دادند، بحث پایه پولی مطرح است که این از آن جمله مواردی است که اگر در ابلاغ‌ها زیاده‌روی شود منجر به اضافه‌برداشت و بی‌انضباطی بانک‌ها خواهد شد و آنها چون نمی‌توانند این میزان تسهیلات را بدهند، اضافه‌برداشت می‌کنند و آن نیز منجر به پایه پولی می‌شود که با لحاظ ضریب فزاینده 8، نقدینگی زیادی به بار آورده و منجر به تورم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته یادآور شد: در این قانون بندی آمده که می‌گوید هر حمایتی که قرار است از سوی دولت صورت گیرد باید از طریق صندوق ملی مسکن باشد و حتی قید شده یارانه تسهیلات بانکی اعطا شود که پیش از این دولت ابلاغ می‌کرد و بانک ارائه می‌کرد و این میزان جزء طلب‌های بانک از دولت می‌شد اما از زمان تصویب این قانون این امکان وجود نداشته و باید پول به صندوق و از آنجا به بانک‌ها برود تا امکان انجام کار باشد.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به محل تأمین این میزان اعتبار گفت: بخشی از آن منابع بودجه است که باید از منابع صندوق پیشرفت برای صندوق مسکن بگذاریم. بخشی نیز از محل فروش دارایی‌های وزارت راه مثل زمین‌ها تأمین می‌شود که هنوز انجام نشده. بخشی مالیات‌هایی است که باید بازگردد و بخشی اقساط مسکن مهر سابق است که باید برگردد و ما ابلاغ کردیم سال 1400 هرچه بازگشت قسط است باید به صندوق بیاید که حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر امروز بخواهیم 100 میلیون تومان تسهیلات را به 200 میلیون تومان برسانیم، باید یارانه تسهیلات آن را نیز بدهیم و چون این یارانه مقدور نبود نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم طلب شما باشد و این قانون نیز بعد از شهریور 1400 است. اکنون بنیاد مسکن می‌گوید شما ابلاغ کنید و بدهی به بانک شود اما چون ما قول دادیم بی‌انضباطی مالی انجام ندهیم، این کار را نمی‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در حال پرداخت منابع به صندوق بانک مسکن هستیم و قسط‌های امسال را به حساب آنها می‌ریزیم، عنوان کرد: نامه 200 میلیون تومانی برای تسهیلات مسکن روستایی زده‌ایم. باید توجه شود تسهیلات با نرخ 18 درصد ارتباطی به ما نداشته و بانک مرکزی سهم بانک‌ها را مشخص می‌کند و مردم در حال ساخت خانه از بانک وام می‌گیرند. مشکل یارانه تسهیلات بود که در گذشته با ابلاغ دولت، بانک‌ها طلبکار و دولت بدهکار می‌شد که بعد از شهریور سال گذشته این اجازه داده نمی‌شود و باید مبنای آن مشخص باشد.

میرکاظمی در ادامه درباره تأمین مالی تهیه مسکن، اظهار کرد: وزیر راه توضیح داده که زمین‌ها برای ساخت و ساز مشخص شده و بعضی کار خود را شروع کرده‌اند. در حوزه مسکن مشکل ضمانت دولت وجود ندارد اما جایی که قصد پرداخت یارانه دارد، دولت باید تعیین تکلیف کند که منبع آن کجا است. از این رو تسهیلات صد میلیون تومانی جاری بود اما یارانه برای تبدیل وام صد میلیون به دویست میلیون تومان مشکل داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: باید توجه شود در سال گذشته و سال‌های قبل 20 درصد وارد صندوق توسعه ملی می‌شد اما امروز این میزان به 40 درصد رسیده که یعنی اگر فروش نفت 100 دلار باشد، 14.5 دلار شرکت نفت، 40 دلار صندوق توسعه ملی و 45.5 دلار را نیز دولت می‌تواند هزینه کند.

وی در ادامه با بیان اینکه زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد داشتیم 20 درصد به صندوق برود که مقام معظم رهبری بنا به دلایلی تدبیر کردند که 40 درصد به صندوق توسعه برود، یادآور شد: قاعدتاً توقع این بود که 20 درصد از مصارف کم شود اما مصارف کم نشد و بیشتر شد که نشان می‌دهد جاهایی منابعی دیده شد که ممکن است تحقق پیدا نکند که این مقداری تأخیر افتاد و صندوق پیشرفت باید راه می‌افتاد و به صندوق مسکن کمک می‌شد که کمی از برنامه عقب مانده و امیدواریم بتوانیم اجازه بگیریم که منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم تا کار عمرانی و اشتغال با سرعت پیش برود.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به میزان اعتباری که باید وارد صندوق ملی مسکن شود، اظهار کرد: در حال حاضر 800 میلیارد تومان قبلاً لحاظ شده و 2 هزار و 300 میلیارد تومان به بانک مسکن ابلاغ شده که بعد از دریافتی‌ها به حساب بریزد. هر سال هم ابلاغ همان سال را می‌زنیم و قبول می‌کنیم پول جزء بدهی‌های ما به حساب صندوق بریزد که ابلاغ شده و تخصیصی هم این ماه داریم که 4 هزار میلیارد تومان است که جزء منابع خواهد رفت.

وی ادامه داد: وزارت راه باید حدود 30 همت (30 هزار میلیارد تومان) دارایی‌های خود را به فروش برساند که باید تسریع شود که ما نیز گفته‌ایم تا نیمه اول سال این اقدام انجام شود چرا که درآمدهای عمومی ما پایین است پس وزارت راه در نیمه اول دارایی‌های بیشتری را به فروش برساند و در نیمه دوم سال نیز که درآمدهای دولت بهتر می‌شود ما به وزارتخانه کمک کنیم.

میرکاظمی با بیان اینکه در عین حال پرداخت‌ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: آماده‌سازی زمین را نیز خود وزارت راه انجام می‌دهد و تسهیلات بانک نیز می‌خواهد لذا منابعی لازم نیست و منابع بانکی است که باید برای شروع کار تخصیص یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان اظهار داشت: بنیاد مسکن در خصوص مسکن روستایی برای پرداخت همان وام 200 میلیون تومانی با لحاظ مابه‌التفاوت 5 تا 18 درصد سود، طی 20 سال به میزان 80 هزار میلیارد تومان باید در نظر بگیرد که اگر قرار است فقط بدهی باشد، حساب کنید ضربدر 8 می‌شود و به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود لذا این موضوع محل اشکال است و باید از محل صندوق یارانه دیده شود که برای عموم مردم مشکلی پیش نیاید.

انتهای‌پیام/؛