۲۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی به تصویب رسید
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۲۸طرح سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده و ۱۳طرح سرمایه گذاری هم در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، رضا خواجه‌نائینی،شب گذشته در نشست خبری که در این اداره‌کل برگزار شد،اظهارداشت: 28طرح سرمایه‌گذاری در پنج ماه نخست سال به‌ارزش 57میلیون دلار مصوب شده و 13طرح با ارزش 81میلیون دلار در دست بررسی هیئت سرمایه‌گذاری است. همچنین رقمی که در استان تاکنون نهایی شده، 138میلیون دلار در مجموع برای 41 طرح است.
سال گذشته در پنج ماه نخست سال، 34طرح سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که از لحاظ تعداد، سال گذشته بیشتر و از لحاظ رقم امسال 21میلیون دلار بوده که نسبت به پارسال کمتر بوده است. در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، باید هم نسبت سالانه و هم وضعیت استان را نسبت به سایر استان‌های کشور در نظر بگیریم. استان خراسان رضوی نسبت به کشور وضعیت خوبی دارد. در زمینه مجوز و پروانه کار، سال‌های پیش فرایند سخت و در تهران متمرکز بود، اما اکنون فرایند کوتاه‌تر شده و در خود مرکز انجام می‌شود که به تسریع مجوز کمک می‌کند.
خواجه‌نائینی با بیان اینکه ما با اختلاف از لحاظ تعداد طرح سرمایه‌گذاری در کشور اول هستیم، افزود: بخشی از این تعداد ظرفیت‌های شهر است و بخشی روان‌سازی فرایند است که سرمایه‌گذاران استان‌های دیگر برای تسهیلات به این منطقه می‌آیند.
وی افزود:در پنج ماه گذشته سال، از لحاظ تعداد با اختلاف نسبت به پارسال رشد داشته‌ایم. از لحاظ مشوق‌ها نیز شرایط برای سرمایه‌گذار مطلوب است. این ارائه تسهیلات، مطلوب ما نیست، اما نوع نگاه مهم است که حضور مدیران استانی و دغدغه آن‌ها حضور سرمایه‌گذار مطلوب است. سرمایه‌گذار هم می‌تواند مستقیم برای سرمایه‌گذاری حاضر شود یا وکلایی که تأییدشده نهاد انتظامی هستند، حضور پیدا کنند.
خواجه‌نائینی تصریح کرد:در سال گذشته بر اساس بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 وظیفه جدیدی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد که تسهیلات تولید و بهره‌وری از طریق شورای مربوطه مدیریت شود، اما در سال گذشته به دلیل تغییر دولت از اوایل بهمن‌ماه معرفی طرح‌های متقاضیان در استان به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات آغاز شده و تاکنون 8185 طرح با ارزش بیش از 21 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان، با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت در استان انجام شده است، گفت: تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی یک بخش است، اما اینکه شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم و ساده کنیم، بخش دیگر است که طرح توجیهی‌اش باید باتوجه‌به شرایط منطقه‌ای همگون باشد. برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس سعی شده است باتوجه‌به هماهنگی بین‌دستگاهی یک ماه شرایط را فراهم کنیم. برای پروژه‌های کوچک‌مقیاس هم حتی یک هفته کار انجام شده است.
وی تأکید کرد: در زمینه ورود پول از طریق سرمایه‌گذاری، قانون‌گذار شرط گذاشته است که رد و منشأ پول باید مشخص باشد. ورود سرمایه به کشور باید شفاف باشد و این جزو قوانین است که برای ما مشکل‌ساز است و تحریم اوضاع را سخت‌تر کرده است. در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، هماهنگی بین‌دستگاهی سخت و زمان‌بر است، اما باتوجه‌به نگاه استاندار، پروژه‌هایی داشتیم که در طول یک‌سال خوب پیش رفته‌اند. در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذار تضمین داده شده است که اگر روزی تصمیم گرفت سرمایه‌اش را خارج کند، اصل سرمایه و سودش را خارج کند و منع قانونی وجود ندارد.
به‌گفته خواجه‌نائینی، از لحاظ پیشرفت فیزیکی، اگر بعد از ارائه مجوز‌ها پروژه در شش ماه پیش نرود، مجوز باطل است. درباره میزان املاک تملیکی در استان، طبق قانون فرایند فروش اموال آزاد، فرایندی زمان‌بر است. تاکنون 46ملک در استان شناسایی شده است. فروش املاک تملیکی از طریق مزایده انجام می‌شود. در زمینه تعداد سندی که برای املاک دولتی در یک‌سال گذشته اخذ شده است، مجموعا 10037 سند برای استان در طول یک‌سال گرفتیم.
وی گفت: همچنین مطابق تبصره 18 قانون بودجه وام‌های اشتغال‌زایی و توسعه‌ای منطقه‌ای پرداخت می‌شود. مجلس شورای اسلامی نیز بودجه‌ای را تعیین کرده و دستگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک عامل مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات خود را دریافت کنند. همچنین میزان سهمیه استان از این تسهیلات در سال گذشته 1370 میلیارد تومان بوده که از بهمن‌ماه سال گذشته اعطا شده و از این مقدار تاکنون 750 میلیارد تومان پرداخت و 350 میلیارد تومان نیز به بانک‌ها مصوب شده است. تا پایان شهریورماه نیز فرصت داریم تا 300 میلیارد تومان باقی مانده را جذب کنیم.
فهیمی رئیس هیئت مکرر قانون‌مالیات مستقیم خراسان رضوینیز اظهارداشت: این هیئت در قالب رسیدگی به شکایات مالیاتی مردم فعالیت می کند. کسانی که از هیات اختلاف مالیاتی رد شده اند اما شکایت دارند، این موارد در یک هیات به نام هیات 251 مکرر مطرح می‌شود. این هیات متشکل از یک نماینده اتحادیه یا صنف مربوطه، یک قاضی از قضات بازنشسته یا کارشناسان رسمی و نماینده اداره کل امور مالیاتی استان است. ا ین هیات برای اعتراض فرد رای صادر می‌کند. اگر فرد باری دیگر به این رای صادر شده اعتراض داشته باشد، دیگر در این هیات اعتراض مسموع نیست.
وی با بیان اینکه از ابتدای تفویض اختیار این هیئت 8 هزار پرونده ثبت شده گفت: کل مالیات ناعادلانه وصول شده که به مردم برگشت داده شده از ابتدای تشکیل این هیئت در استان 20میلیارد تومان در قالب 1600 پرونده بوده است. مردم با ورود به این سامانه و ثبت مدارک و مستندات خود و ضمیمه لایحه شکایات در سامانه ، شکایات انها توسط دادرسان ما بررسی می شود و در نهایت رای گذاری می شود.
انتهای پیام/282/
