به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها بود. پس از بازگشت تحریم ها در سال 97 و همزمان رشد نرخ ارز که پیشتر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت ها اقدام به تعیین نرخ دستوری 4200 تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملا ارز در کشور دونرخی و نرخ 4200 تومان عملا به عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد. همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به 25 قلم محدود کرد. این اما پایان مشکلات این سیاست نبود.
بروز فسادهای گسترده یکی از اصلیترین مسائل سیاست ارز 4200 تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... از جمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد. این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی مورد نیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای 20 هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت 4200 تومانی میکرد. این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و در نهایت به عاملی برای رشد تورم در سال های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمتها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمتها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، ناعادلانه بودن بهرهمندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به مراتب بیشتر دهکهای ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهکهای کم درآمد جامعه بود. بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند.
نتایج 66 میلیارد دلار رانتپاشی
دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در 3 سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف میرفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات میشد. عده زیادی از دریافتکنندگان ارز 4200 هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
برآورد رانت توزیع ارز 4200 در دولت دوازدهم
سال | میزان تأمین ارز 4200 (میلیارد دلار) | نرخ ارز در بازار آزاد (ریال) | ارزش ریالی ارز 4200 مصرفشده (میلیارد ریال) | تفاوت نرخ ارز آزاد و 4200 (ریال) | رانت توزیعشده در سال (میلیارد ریال) |
1397 | 32 | 107832 | 3450624 | 65832 | 2106624 |
1398 | 15 | 129183 | 1937745 | 87183 | 1307745 |
1399 | 11 | 228872 | 2517592 | 186872 | 2055592 |
1400 | 8 | 259476 | 4229458.8 | 217476 | 1739808 |
مجموع | 66 | - | - | - | 7209769 |
همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از 720 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز 4200 به جیب عدهای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. این شرایط باعث شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیرمستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرف کننده نهایی بگیرد.
دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ 4200 تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی دریافت میکردند کاسته شد و گرانیها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، یارانه 300 و 400 هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کمدرآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
انتهای پیام/