مانعی برای پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان حقوق کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ نشست خبری معاونت امور حقوقی، توسعه و مجلس سازمان محیط زیست پیش از ظهر امروز برگزار شد. در این نشست رضا انجم شعاع اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی با ماموریت‌ها و رسالتی بسیار سنگین است که در رأس این وظایف سازمان متولی اجرای اصل 50 قانون اساسی و سیاسیت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست سازمانی کوچک و چابک با حدود 13 هزار و 600 ردیف پستی است که حدود 713 ردیف پستی مربوط به ستاد سازمان و 12 هزار و 900 ردیف پستی مربوط به ادارات کل سازمان در استان‌هاست. ما حدود 3 هزار و 300 محیط‌بان داریم که با عشق و علاقه از حیات وحش حفاظت می‌کنند.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان حفاظت از مناطق چهارگانه است، گفت: ما در کشور بیش از 8 هزار گونه گیاهی و افزون بر 1300 گونه جانوری مهره‌دار داریم که در قالب 32 پارک ملی، 183 منطقه حفاظت شده، 54 پناهگاه و 40 اثر طبیعی باید از آن‌ها حفاظت شود.

بزرگ‌ترین سرمایه سازمان حفاظت محیط زیست منابع انسانی است

انجم شعاع بیان کرد: اعتقاد ما این است که منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه ماست و در این حوزه در 3 سال گذشته حدود 3 هزار و 500 مجوز استخدام در سازمان اخذ شده تا بتواند نیروهای جدید و شایسته را جذب کند. ما در سال گذشته 350 مجوز استخدام اخذ کردیم که از این تعداد 300 مجوز مربوط به استخدام محیط‌بان و 50 مجوز نیز مربوط به استخدام کارشناسان است. بر اساس برآورد ما تا 10 سال آینده 1500 نفر از همکاران ما بازنشسته و از سازمان خارج می‌شوند به همین دلیل باید از الان برای جایگزینی آن‌ها فکر شود.

وی در رابطه با وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست توضیح داد: در سازمان 300 نیروی قراردادی باسابقه فعالیت دارند که تبدیل وضعیت و استخدام آن‌ها از جمله برنامه‌های اصلی ماست. این نیروها گاهاً تا 15 سال در سازمان تجربه دارند و باید آن‌ها را حفظ کنیم. متأسفانه آیین‌نامه ماده 44 مدیریت کشوری این اجازه را به ما نمی‌دهد و هرگونه جذب را فقط مشروط به برگزاری آزمون می‌داند اما با این وجود ما همچنان به دنبال دریافت مجوز تبدیل وضع از سازمان امور استخدامی هستیم.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست از تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: بالغ بر 600 نفر از همکاران ما ایثارگر هستند که بر اساس قانون تبدیل وضعیت 50 درصد از آن‌ها انجام شده و تبدیل وضعیت افراد باقی مانده نیز در حال انجام شدن است.

وی در رابطه با وضعیت رفاهی کارکنان سازمان تصریح کرد تلاش کردیم تا همکاران ما از یک بیمه تکمیلی مناسب برخوردار باشند. در سایر مسائل رفاهی نیز به دنبال پیگیری‌های قانونی و تأمین منابع هستیم که این امور نیز در 6 ماهه دوم سال اجرایی خواهد شد. برای توانمندسازی مدیران سازمان نیز ارتقای شایستگی مدیران و هم توانمند کردن مدیران جوان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

آزادسازی 4 میلیون و 200 هزار متر مربع از اراضی تحت مدیریت سازمان محیط زیست در یک سال گذشته

انجم شعاع در رابطه پیگیری‌های حقوقی سازمان بیان کرد: ما وظیفه رسیدگی به قوانین متعددی را در دستور کار داریم که قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مدیریت پسماند، حفاظت خاک و هوای پاک از جمله این قوانین هستند. طی یک سال گذشته در دفتر حقوقی حدود 200 هزار پرونده مفتوح در کشور را پیگیری کردیم، که در نتیجه این پیگیری‌ها حدود 4 میلیون و 200 هزار متر مربع از اراضی تحت مدیریت سازمان که به طرق مختلف تصرف شده بود، آزاد شود و رأی به نفع سازمان صادر شود.

وی ادامه داد: بیش از 157 پرونده در دیوان عدالت اداری داشتیم که 10 پرونده مربوط به اعتراض به مصوبات و آیین‌نامه‌های سازمان محیط زیست بود که در بیش از 90 درصد از این 10 این پرونده‌ها رأی به نفع سازمان صادر شد. 140 پرونده هم مربوط به شکایات بود که در حال رسیدگی است. حدود 27 پرونده را نیز در سطح سازمان داشتیم که مستقیماً به آن ورود پیدا کردیم.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با نظارت بر اجرا و یا اصلاح قوانین مقررات اظهار کرد: برخی قوانین باید متناسب با نیاز روز اصلاح شود که قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش، لایحه تبصره یک ماده 3 قانون هوای پاک مربوط به جریمه نقدی خودروهای آلاینده، لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرا مرزی، لایحه قضازدایی مربوط به جرم‌انگاری محیط زیست، لایحه پروتکل ناگویا مربوط به بهره‌برداری از تنوع زیستی، اصلاح قانون کنوانسیون بازل مربوط به حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک و اصلاح قانون بهسازی محیط زیست از جمله این پرونده‌ها هستند.

انجم شعاع در رابطه با مباحث مربوط به بودجه و فناوری بیان کرد: این حجم سنگین مأموریت‌ها و وظایفی که بر عهده سازمان است با بودجه و منابع ما همخوانی ندارد و بیش از 50 درصد ردیف‌های پستی برای اجرای این وظایف خالی است. به عنوان مثال بر اساس قوانین جهانی هر محیط‌بان باید بین 500 تا هزار هکتار را محافظت کند در حالی که در کشور ما هر محیط‌بان 8 تا 10 هزار هکتار را حفاظت می‌کند.

وی تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم تا در لایحه بودجه سال 1402 به این موارد پرداخته شود و بتوانیم این موارد را در نظام برنامه‌ریزی کشور دنبال کنیم. امروزه سازمان برای انجام وظایف خود نیاز به فناوری‌های روز دارد. 19 میلیون هکتار اراضی تحت مدیریت خود را نمی‌تـوان به شکل فعلی محافظت کرد و این کار نیاز به توسعه و استفاده از فناوری‌های روز دارد که استفاده از این فناوری‌ها نیز بدون آموزش و تحقیق در رابطه با آن امکان‌پذیر نیست.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سند تحول دولت مردمی به این موضوع پرداخته شده و شخص رئیس جمهور نیز به عنوان یک فرد محیط زیستی و یک حقوق‌دان بارها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تأکید کرده است. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به دنبال این هستیم تا مسائل مربوط به محیط زیست به خوبی دیده شود.

انجم شعاع گفت: برای نخستین بار در کشور در قانون برنامه هفتم توسعه به حفاظت از محیط زیست در بخش‌های مختلف آلودگی هوا، تغییر اقلیم، ارتقا سطح حفاظتی محیط زیست، قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و ...، پرداخته شده است. امیدواریم محیط زیست هم در لایحه بودجه 1402 و هم در قانون برنامه هفتم توسعه به خوبی دیده شود.

شهادت "محیط‌بان نجفی" هنوز قطعی نیست

وی ضمن تأکید بر پیگیری پرونده حقوقی شهید محیط‌بان برومند نجفی, بیان کرد: از دید ما همکاری که در جهت اعتلای اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای انجام مأموریت خود تلاش کرده شهید محسوب می‌شود اما از نظر حقوقی هنوز وضعیت شهادت محیط‌بان نجفی مشخص نیست و در این خصوص در حال رایزنی با بنیاد شهید هستیم.

مانعی برای پرداخت 288 میلیارد حقوق کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص عدم پرداخت مبلغ 300 میلیارد تومانی که مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق کارکنان محیط زیست اختصاص داده است، توضیح داد: این مبلغ در رسانه‌ها 300 میلیارد بیان شده اما مبلغ دقیق آن 288 میلیارد است. مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 1401 به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت کارکنان سازمان محیط زیست نیاز به حمایت دارد و با نظر مساعد نمایندگان و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این مبلغ به ردیف اصلی سازمان برای اجرای فوق‌العاده بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ترمیم مزایای کارکنان تخصص داده شود.

انجم شعاع افزود: پس از ابلاغ قانون بودجه، موضوع را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و در نتیجه پیگیری ما این رقم در ابلاغ سازمان برنامه و بودجه آمد و با تدبیر همکاران ما در این سازمان رقم مذکور در موافقت‌نامه اولیه ما با سازمان برنامه و بودجه در فصول بودجه، چه در فصل اول و چه در سایر فصول توزیع شد تا زمینه برای اعمال آن در احکام کارگزینی آماده شود اما اجرای آن با ابهام همراه شد و نیاز به برخی مجوزها داشت.

وی ادامه داد: در سازمان‌های مربوطه این ابهام به وجود آمد که این مبلغ به چه منظور به بودجه سازمان اضافه شده است. در 2 ماه گذشته به منظور رفع ابهامات و کسب مجوزهای لازم با ریاست مجلس شورای اسلامی مکاتبه کردیم تا به وضوح مشخص کند که این مبلغ به چه منظور اضافه شده است. با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق، تأیید کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تأیید معاونت قوانین مجلس به دکتر سلاجقه اعلام شده که این مبلغ 288 میلیارد تومان به بودجه سازمان اضافه شده است.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر برای صدور احکام همکاران به کسب مجوزهایی نیاز است که برای کسب این مجوزها جلسات متعددی را با دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات داشتیم که این دستگاه‌های نیز نظر مثبتی در این خصوص داشته‌اند. مانعی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد و تنها کسب یک سری از مجوزها لازم است.

انجم شعاع بیان کرد: در تبصره 12 قانون بودجه امسال آمده است که هر گونه افزایش حقوق در سال 1401 حتی با مجوز دولت ممنوع شده است که این موضوع کار را برای ما سخت کرد اما ما از قبل مجوز لازم را دریافت کرده‌ایم و بر اساس همین مجوز کار را دنبال می‌کنیم. بسترهای صدور احکام فراهم است و در حال حاضر مقدمات قانونی پرداخت‌ها را فراهم می‌کنیم.

وی تأکید کرد تخصیص این مبلغ برای افزایش پرداختی کارکنان حتی یک روز هم از دستور کار دفتر حقوقی، توسعه و امور مجلس خارج نشده و برای ما اولویت دارد. در تلاش هستیم که مجوزهای لازم در همین 6 ماهه اول سال اعمال شود و زمانی که احکام صادر شود، پرداختی‌ها از تاریخ 1401/1/1 لحاظ شده و معوقات نیز پرداخت خواهد شد.

لایحه اسلاح قانون حمل سلاح در کمیسیون امنیت مجلس پیگیری می‌شود

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با اصلاح قانون حمل سلاح خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع قانون حمل سلاح توسط همه نیروهایی که سلاح حمل می‌کنند، مطرح شد ما نیز فرصت را فراهم دیدیم و برای کمک به محیط‌بانان به این موضوع ورود کردیم. جلسات مربوط به لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در کمیسیون امنیت مجلس دنبال شد، اصلاحات ما اعمال شد و این لایحه در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون امنیت است تا بعد از نهایی شدن در صحن علنی مجلس دنبال شود.

انتهای پیام/