عراق| از واکنش‌ها به توییت وزیر صدر تا عزم چارچوب هماهنگی برای برگزاری جلسه پارلمان
موضع گیری جدید وزیر صدر و شروط او، واکنش‌هایی را به همراه داشته و یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون آنرا غیرقابل اجرا توصیف کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «فاضل اموات» از رهبران ائتلاف دولت قانون در واکنش به شرط عجیب وزیر صدر آنرا غیرقابل اجرا دانست.
وی افزود: آنچه وزیر صدر مطرح کرده است منطبق بر قانون اساسی نیست. مانعی در مسیر مشارکت گروههای سیاسی در عرصه سیاسی برای آینده وجود ندارد. آنچه صدر طرح است تعمیق بحران سیاسی را به دنبال دارد و کمکی به حل مشکل نخواهد کرد.
فاضل موات تاکید کرد: نمی‌توان همه گروهها و احزاب سیاسی که دارای پایگاه مردمی هستند به صرف اینکه یک طرف سیاسی خواهان آن است را کنار گذاشت از این رو آنچه وزیر صدر مطرح کرده است در عمل قابل اجرا نیست.
از سوی دیگر ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» به عنوان یکی از گروههای اصلی تشکیل‌دهنده چارچوب هماهنگی به دعوت «وزیر صدر» در عدم مشارکت احزاب سنتی در انتخابات آتی واکنش نشان داد.
«مختار الموسوی»، عضو ائتلاف الفتح در سخنانی اظهار داشت: سیاست توئیت‌ها و اظهارنظرهای سیاسی پرآب و تاب که قابلیت اجرایی ندارد و دعوت برخی برای برگزاری انتخابات مجدد بدون مشارکت احزاب حاکم و حاضر در قدرت از سال 2003 میلادی امری تعجب‌برانگیز است.
الموسوی گفت: اگر طبقه سیاسی حاکم را از مشارکت در انتخابات منع کنی، از کجا گروههای سیاسی برای حضور در انتخابات زودهنگام مورد درخواست برخی‌ها را خواهی آورد؟ آیا مثلا آنها را از خارج وارد خواهیم کرد؟ لذا گروههای سیاسی کنونی در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما بر اساس معیارهای مهم برای انتخاب شخصیت‌های مناسب، همچنین می‌توان انتخابات حزبی سیاسی درون گروهی برای نامزد کردن رهبران مهم دارای تجربیات موفقیت‌آمیز و اصول و ضوابط پاکدستی برای مدیریت مرحله آتی استفاده کرد زیرا هر گونه انتخابات زودهنگامی همان چهره‌های قدیمی را به قدرت بازخواهد گرداند چرا که وابستگی حزبی به دلیل فساد مالی باقی خواهد ماند.
وی گفت: این برای همگان مفیدتر است که به تقویت حکومت از طریق حمایت از دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فساد و جایگزین کردن افرادی دیگر در مناصب مدیرکلی و قائم‌مقامی وزارتخانه‌ها به عنوان عوامل دولت پنهان و فاسدپرور دعوت کنند.
این عضو ائتلاف الفتح اظهار داشت: باید دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف انواع و اقسام فساد و بازخواست عاملان آن فارغ از وابستگی حزبی‌شان اقدام کند.
الموسوی در پایان گفت: چارچوب هماهنگی گروههای شیعی طی جلسه دوره‌ای چند ساعت بعد خود همه این مسائل به خصوص اقدامات دولتی بی‌توجه به تحولات کشور، چگونگی تشکیل دولت در میانه فشارهای کنونی، فعال‌سازی پارلمان، تشکیل فراکسیون اکثریت و ائتلاف‌های سیاسی و دیگر موارد را بررسی خواهد کرد.
پیش از این، «صالح محمد العراقی»، بازتاب دهنده مواضع مقتدی صدر شروط جدیدی را در خصوص تحولات جاری در این کشور اعلام کرد و خواستار عدم مشارکت همه احزاب سیاسی در انتخابات آینده و تشکیل دولت جدید شد.
العراقی که از وی به عنوان وزیر صدر یاد می‌شود، اظهار داشت: مهمتر از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، عدم مشارکت همه احزاب و شخصیت‌هایی است که از سال 2003 (روز اشغال عراق از سوی آمریکا) تاکنون در روند سیاسی شرکت کرده‌اند.
چارچوب هماهنگی به دنبال برگزاری جلسات پارلمان
«ثائر مخیف» نماینده چارچوب هماهنگی عراق اعلام کرد: نیروهای چارچوب هماهنگی و متحدانش به دنبال برگزاری جلسات پارلمان طی روزهای آتی هستند و درخواست رسمی از سوی بیش از 200 نماینده از گروههای سیاسی مختلف ارائه شده است.
وی افزود: دولت الکاظمی باید حمایت کاملی از سرگیری جلسات پارلمان داشته باشد و ریاست پارلمان هم باید هماهنگی کاملی به منظور فراهم آوردن مکان برگزاری جلسه و حمایت از فعالیت پارلمان بدون تعلل و وقت کشی به هر دلیلی، به عمل آورد.
«رفیق الصالحی» دیگر نماینده چارچوب هماهنگی هم تاکید کرد که تحرکات برای برگزاری جلسه ادامه دارد و بازگشتی از این گام نیست و حمایت سیاسی زیادی پشت این گام و حرکت وجود دارد.
وی افزود: طی روزهای آتی شاهد از سرگیری جلسات پارلمان خواهیم بود و درخواست رسمی به هیئت رئیسه مجلس داده شده است و هیئت رئیسه ملزم به اجرایی کردن این درخواست به ویژه که از سوی بیش از 180 نماینده ارائه شده است.
از سوی دیگر «احمد الموسوی» عضو فراکسیون صادقون در گفتگویی با برنامه «قبل الغد» در شبکه العهد گفت: مکان های زیادی در بغداد وجود دارد که می‌توان جلسه پارلمان را در آنجا برگزار کرد. جریان صدر با خروج از پارلمان اشتباه بزرگی مرتکب شد. نزدیک به 170 امضا از اعضای پارلمان برای برگزاری جلسه جمع شده است. اصرار زیادی از سوی جریان صدر برای حفظ مصطفی الکاظمی وجود دارد و این را چارچوب هماهنگی نمی‌پذیرد. محمد الحلبوسی به دنبال ماندن در پست ریاست پارلمان است. الحلبوسی به شجاعت و اثبات وجود خود نیاز دارد، همانطور که رئیس دستگاه قضایی این کار را انجام داد.
لازم به ذکر است که حد نصاب جلسه انتخاب ریاست جمهوری به موجب قانون اساسی و حکم دادگاه فدرال با دو سوم تعداد کرسی های پارلمان یعنی 220 کرسی تحقق می یابد.
تازه ترین مواضع سران عراق درباره روند سیاسی
محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت: بار دیگر بر حمایت از طرح نخست‌وزیر عراق برای حل بحران سیاسی کنونی تأکید می‌کنیم . ادامه وضعیت کنونی ممکن نیست و همه باید با همه توان برای پشت سر گذاشتن این وضعیت و پایان دادن به بلاتکلیفی مجلس تلاش کنیم.
رئیس مجلس عراق اقزود که برگزاری انتخابات 2020 به منظور اصلاحات واقعی در همه ارکان حکومت و جذب نیروهای سیاسی نوپا بود اما شرایط کشور متأسفانه به وضعیتی سخت‌تر از روزهای تظاهرات برگشت و به وضعیتی رسیده‌ایم که نهادهای حکومت اختیارات لازم را ندارند و مجلس نیز فاقد امکان فعالیت است.
الحلبوسی تصریح کرد که پس از اجرای انتخابات، یک گروه با استناد به قانون توانست مانع از پیشبرد روند سیاسی کشور شود و مانع از تحقق حد نصاب برای انتخاب رئیس جمهور شود و امروز نیز یک گروه دیگر با «تظاهرات مسالمت آمیز» مانع از تشکیل جلسات مجلس می‌شود و در هر دو حالت هر دو از حق قانونی خود استفاده می‌کنند در حالی که در هر دو حالت، قانون مخالف توقف روند سیاسی کشور و بلا تکلیفی منافع ملت است.
رئیس پارلمان عراق از همه نیروهای سیاسی خواست که بر اساس طرح نخست‌وزیر عراق پشت میز مذاکره بنشینند و درباره تعدیل قانون انتخابات و برگزاری انتخابات پیش از موعد توافق کنند و متوجه باشند که برای همیشه فرصت در اختیار ندارند و ملت انتظارات بسیاری از طبقه سیاسی کشور دارند.
از سوی دیگر «مصطفی الکاظمی» ضمن تأکید بر قابل حل بودن بحران سیاسی در عراق از پیگیری اجرای طرح خود برای برون رفت از بحران سیاسی عراق خبر داد.
وی تأکید کرد که منطقی نیست بحران‌های سیاسی عراق بدون راه حل باشد. عراق بر سر دوراهی تنش و بی‌ثباتی یا گفت‌وگو و حل مشکلات ایستاده، راه اول مسیری است که افراد ناکام و شکست‌خورده در ذهن مردم وارد کرده و می‌کوشند آن را به مردم بقبولانند.
وی با اشاره به مشکلات بزرگ عراق در گذشته نزدیک از ناامنی و حضور داعش گفت: در شرایطی که همه ناامید بودند با عنایت مرجعیت عالی شیعه و تلاش نیروهای امنیتی و همه مردم عراق تروریسم را شکست دادیم و امروز کشور دچار مشکلات امنیتی چندانی نیست.مشکل امروز عراق مشکل سیاسی است که البته امنیت و ثبات کشور را هدف قرار می‌دهد و به تدریج موجب نگرانی مردم نسبت به آینده می‌شود.
نخست وزیر عراق تصریح کرد: بحران‌های عراق غیر قابل حل نیست و راه حل بحران امروز عقب‌نشینی همه طرف‌ها به نفع عراق است تا کشور را در نزاع‌های سیاسی از دست ندهیم؛ اگر خدای ناکرده صدای گلوله در کشور به صدا درآید تا سال‌ها خاموش نخواهد شد. اختلافی که امروز پیش آمده اختلاف بر سر میهن نیست بلکه اختلاف بر سر دیدگاه‌های سیاسی است که با گفت‌وگوهای پیاپی قابل حل است.
از سوی دیگر «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق گفت: : تحقق آنچه در عرصه اقتصادی و اجتماعی شایسته کشور است به تأمین فضای سیاسی مناسب نیاز دارد و کشور ما امروز با چالش‌های سختی مواجه است و بن‌بست در تفاهم بر سر پیشبرد روند سیاسی کشور 10 ماه بعد از برگزاری انتخابات غیر قابل قبول است. لازمه حفاظت از ملت و میهن وحدت و هم‌بستگی و گفت‌وگوست هرچقدر هم که اختلافات شدید باشد نباید به درگیری و تنش بیانجامد.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه کنش سیاسی نباید به اختلافاتی منجر شود که پروژه ملی کشور در ایجاد نهادهای حاکمیتی را با مشکل مواجه کند، عنوان کرد: باید همه بکوشیم که اعتماد ملت به نهاد سیاسی را بازیابیم و به مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های برابر و اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اداری برخیزیم.
برهم صالح تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید به توافقی جامع برای پشت سر گذاشتن اختلافات دست یابیم و از سقف مطالباتمان کوتاه بیاییم تا بتوانیم پروژه اصلاحات واقعی و برطرف کردن اختلالات و اشکالات را عملی کنیم که ملت ما شایسته بسی بیش از وضعیت امروز است.
انتهای پیام/
