نیازهای اصلی توسعه اقتصادی کشور چیست؟
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: فعالیت‌های اقتصادی علی‌رغم همه نوساناتی که دارد، نیازمند ثبات نسبی در شرایط و به طور خاص قوانین است.
خبرگزاری تسنیم، رستگار رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات شهرستان تهران، با تاکید بر اهمیت و ضرورت امنیت در فعالیت‌های اقتصادی، می‌گوید: «امروز یکی از نیازهای اصلی توسعه اقتصادی کشور و تعالی اصناف برای حضور جدی در رقابت های اقتصادی برطرف نمودن موانع و مقرارت چند لایه و تکالیف سخت و مالایطاق مانند اجرای ثبت فعالیت های اقتصادی درسامانه های متعدد ، مالیات، بیمه ، و ... و همچنین ایجاد ثبات و امنیت و پیشبینی تغییرات در حال وقوع برای انجام هرگونه سرمایه‌گذاری است.»
نظام اقتصادی برای حیات خود بیش از سایر سطوح نیازمند نظم و آرامش است و در عین حال ازدیگر بخش‌ها و به خصوص از بخش‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرد. از این روی، آرامش در این حوزه می‌تواند متضمن ایجاد شرایط آرام در مبحث اقتصادی باشد. در عین حال، فعالیت‌های اقتصادی علی‌رغم همه نوساناتی که دارد، نیازمند ثبات نسبی در شرایط و به طور خاص قوانین است.
حمیدرضا رستگار، با اشاره به عدم درک نوسانات و یا ناتوانی در پیشبینی آینده در بازار اقتصاد، می‌گوید: «عدم درک صحیح از رویدادهای غیرقابل پیشبینی و وجود نوسانات پیوسته در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر بعضی از قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی و اصناف نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسئولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.»
عدم اجرای تام و تمام قوانین و یا تغییرات بیش از اندازه در آنها، مورد اعتراض بسیاری از فعالان در عرصه‌های مختلف است. رستگار، به اصل 44 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه هنوز بعد از گذشت چندین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به روسای قوا، با تمام فراز و نشیب‌هایی که طی شده، نظر تمام کارشناسان خبره این حوزه حاکی از عدم انجام صحیح این فرآیند است.»
وی افزود: «در این خصوص هشت هدف ابلاغی از سوی رهبری که شامل شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فن آوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها است، با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و بررسی آمار‌ها هیچکدام به خوبی محقق نشده‌اند.»
عدم دستیابی به اهداف پیشبینی شده طبق برنامه‌های مدون، مشکلاتی را در بخش‌های مختلف و به خصوص اقتصادی ایران ایجاد کرده است. به گونه‌ای که بخش خصوصی چنان که باید و شاید و انتظار می‌رفت نتوانسته است در عرصه‌های مختلف رشد و ایفای نقش کند.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران برای اصلاح امور و بازگشت به مسیر اصلی رشد و توسعه می‌گوید: «به نظر می‌رسد با ریل‌گذاری صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود، ضمن اصلاح انحراف‌های به وجود آمده و بازگشت به مسیر اصلی با بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی و اصناف و بازاریان کشور بتوانیم از وضعیت موجود به شرایط مطلوب تغییر مسیر بدهیم .»
انتهای پیام/
