به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار دارد.
نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح مذکور با ماده 43 این طرح با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق ماده 43 این طرح؛
بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.
همچنین نمایندگان با اکثریت آرا با ماده 44 طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.
طبق ماده 44 این طرح؛
الف
نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (4) بند (ب) ماده (3)، بازار ارز را به گونهای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودهای که هیأت عالی تعیین میکند، انجام شود.
ب
بانک مرکزی میتواند ارزهای عرضهشده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ
در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.
ت
در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده میگیرد، پذیرش و عاملیت خرید و یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی موسسات مالی و اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت عالی مجاز است.
ث
بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونهای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشتهباشد، توسط هیأت عالی تعیین میشود.
ج
روشهای مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
1. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛
2. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛
3. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛
5. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
6. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
7. استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت عالی.
چ
بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تابآوری اقتصاد کشور، زمینههای لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح
دستورالعملهای ناظر بر انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. این دستورالعملها برای کلیه اشخاص ذیربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.
در جزء (4) بند (ج) ماده (44) آمده است؛ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمینشده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بینالمللی.
* وظایف بانک مرکزی برای انعقاد قراردادهای پولی و مالی خارجی تعیین شد
همچنین وکلایملت با ماده 48 طرح بانکداری اسلامی با 162 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق ماده 48 این طرح؛
بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
الف
انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (77) و (125) قانون اساسی منعقد شدهباشد؛
تبصره 1
اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره2
بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
در بند (ب) ارجاع آمده است؛ انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بینالمللی.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 49 این طرح با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 49 این طرح؛
الف
کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد- و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب
دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند.
اطلاع بانک مرکزی از بدهیهای خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچوجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمیباشد.
پ
رئیس کل موظف است در جزء (4) گزارش موضوع بند (ب) ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
انتهایپیام/