اقتصاد ترکیه در انتظار روزهای دشوارتر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هر یک دلار آمریکا رفته رفته به نرخ 18 و نیم لیره نزدیک می شود. این در حالی است که رقم 18 و نیم لیره نیز یک نرخ آزاد نیست و دولت، به منظور آن که دلار از 20 لیره بالاتر نرود، به کلیه سپرده های بانکی لیره ای مردم ترکیه، یک سود مرسوم و معمول می دهد و یک سود متمم که اختلاف سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش تبدیل لیره به دلار را برای سپرده گذاران جبران می کند.

دو روایت مختلف، گرسنگی یا رفاه؟

بحران اقتصادی و افزایش هزینه های بالای زندگی، بخش قابل توجهی از جمعیت 85 میلیونی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. بنیاد غیر دولتی «کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه» (Türk-İş) آمار مربوط به خط گرسنگی و فقر را برای ماه آگوست 2022 اعلام کرد.

این بنیاد کارگری، خط گرسنگی را در حد 6890 لیره تعیین کرده و برای خط فقر، مبلغ 22 هزار و 442 لیره را در نظر گرفته است. این نوعی رکورد شکنی در تمام سالیان گذشته است. چرا که حالا میلیون ها کارگر و کارمند، حقوقی معادل 6 هزار و 450 لیره دریافت می کنند و 500 لیره زیر خط گرسنگی است.

با آن که تورم و بیکاری ده ها میلیون خانوار ترکیه را در شرایط دشوار قرار داده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اوضاع را به گونه ای دیگر می بیند و معتقد است که بحران وجود ندراد.

او دو روز پیش در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد: «هدف ما رسیدن به یک ترکیه مرفه و پیشرفته در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه یعنی در سال 2023 میلادی است. تا چند ماه دیگر و پس از آغاز سال نو، بازتاب‌های اقدامات و سیاست‌های مثبت ما را در زندگی روزمره شهروندان خواهیم دید. ما به صبر نیاز داریم. کافیست برای رسیدن به این اهداف صبر کنید.»

ریسک سرمایه گذاری در ترکیه بالاتر رفت

حالا علاوه بر تحلیل گران اقتصادی داخل ترکیه، کارشناسان خارجی نیز روی بحران اقتصادی این کشور زوم کرده اند و در مطالب تحلیلی خود، به وضعیت لرزان لیره در برابر دلار و کاهش اعتبار بین المللی بازار ترکیه اشاره می کنند.

اسوار پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه کرنل گفته است:«افزایش نرخ بهره و بالا نگه داشتن نرخ‌ها توسط فدرال رزرو، باعث شده به اقتصادهایی مانند سریلانکا و ترکیه که توان آنها در مرز مانده آسیب فراوانی برسد. البته این روند در آینده بدتر خواهد شد و دو تا سه سال دیگر، اوضاع برای اقتصاد این کشورها دشوارتر می شود.»

خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحلیلی، به این اشاره کرده که با تصمیمات جدید بانک مرکزی فدرال آمریکا در مورد سیاست گذاری ارز، ترکیه در کنار آن دسته از کشورهایی قرار گرفت که بسیار آسیب پذیر هستند.

در همین حال، در این خبر یادآوری می شود که موسسه تحلیل مالی «اس اند پی گلوبال» مستقر در نیویورک، ریسک وام دهی بانک های بین المللی و موسسات مالی به شرکت های ترکیه، را در حد بالا قلمداد کرده و ترکیه را همردیف آفریقای جنوبی و آرژانتین دسته بندی کرده است.

دلار در ترکیه بالاتر می رود

سلجوق گچر، اقتصاددان ترکیه که با پیش‌بینی‌های صحیح خود در مورد نرخ دلار در ترکیه به شهرت رسیده، اخیراً گفته است: «من هشدار می‌دهم. یک بار دیگر در کشور ما، دلار منفجر خواهد شد. در تجارت خارجی، به دنبال فروش بیشتر هستیم. اما شرایط ما طوری است که نمی توانیم از کاهش ارزش لیره بگریزیم و بعید نیست به جایی برسیم که 1 دلار به 35 لیره برسد. ما در واردات هم مشکلات بزرگی داریم و واردات اخیر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 41.4 درصد افزایش داشته است. این به ما نشان می دهد که اختلاف بین واردات و صادرات بیشتر شده و کسری تجارت خارجی در دوره آتی افزایش می یابد.»

وی معتقد است که سیاست اقتصادی حزب عدالت و توسعه، بر مبنای افزایش عامدانه ارزش دلار است.

گچر گفته است:«واردات تیرماه 29 میلیارد و 240 میلیون دلار بوده است. کسری تجارت خارجی در چنین سطح رکوردی در حال افزایش است و افزایش فنری نرخ دلار در دوره آینده اجتناب ناپذیر است. حزب عدالت و توسعه تلاش خواهد کرد با بالا بردن نرخ دلار به عنوان راهی برای خروج از بحران اقتصادی، کسری واردات و صادرات را جبران کند و تلاش خواهد کرد تا نرخ دلار را تا 30 تا 35 لیر افزایش دهد.»

همچنین اورن دوریم زلیوت از تحلیلگران ینی چاغ ترکیه نوشته است:«گزارش آمار تجارت خارجی ترکیه، نگران کننده است. صادرات 19.1 درصد و واردات 40.7 درصد در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه افزایش یافته است. وقتی به کسری مذکور نگاه می کنیم، کسری تجارت خارجی در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه با 143.7 درصد افزایش از 25 میلیارد و 510 میلیون دلار به 62 میلیارد و 177 میلیون دلار رسیده است. نتیجه این است که مدل اقتصاد حزب عدالت و توسعه، همانطور که همیشه گفته‌ایم، برای تولید به بیرون نیاز دارد و عملاً کاری می کند که سود اقتصاد ما، عاید آلمانی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها شود. تنها 7.6 درصد از کل واردات، کالاهای مصرفی است. مابقی مواد خام و کالاهای سرمایه ای است. یعنی نهاده های لازم برای تولید. چنین چیزی به این معنی است که کل واردات ما، محتاج به زنجیره تامین خارجی است و ارزش افزوده بسیار ناچیزی نصیب ما می شود. اردوغان، برای جبران کسری تجاری، از کمک های روسیه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس کمک گرفته اما به قول قدیمی ها، آسیاب ما، نباید با آب دیگران بچرخد.»

اورن دوریم زلیوت در ادامه از دولت اردوغان انتقاد کرده و نوشته است: «فکر می کنید چرا دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، به فکر افزایش ارزش افزوده صادرات ترکیه نیست؟ پاسخ این است: اولاً کارخانه دارها با تامین نیروی ارزان از آوارگان سوری و افغانی سوءاستفاده می کنند و سود می برند. دوم این که آکپارتی یا حزب حاکم، به دنبال ارتقای دانش فنی و مهارت کارگران و تکنیسین ها نیست. چرا که یک نسل بیدار و آموزش دیده، یا حاضر نیست به چنین چیزی رای دهد، یا اساساً در ترکیه نمی ماند و خواهد رفت!»

اردوغان را پیاده می کنیم

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که مغز متفکر حزب عدالت و توسعه و معمار اقتصادی این حزب بود، حالا حزبی تاسیس کرده و یکی از مخالفین جدی اردوغان است.

او امروز در دیدار با مردم کوچه و خیابان، در جواب به سوالات آنان در مورد تورم و گرانی و سرنوشت حزب عدالت و توسعه گفت: «عمر این دولت تمام شده است. در یک جای مناسب، اردوغان را پیاده می کنیم و کشور را در دست می گیریم. سپس برای جبران خطاها و ساخت آینده فرزندانمان، تلاش خواهیم کرد.»

انتهای پیام/