قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها؛ مانع زدا یا مانع زا؟
قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پس از سال‌ها تصویب و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است اما در مورد این قانون نگرانی‌ها و ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، افرایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها، شفاف سازی نظام درآمد و هزینه و ارتقای نظارت بر آن، از موضوعات و بایسته‌های مدیریت شهری کارآمد به شمار می‌آیند.مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کرد و این قانون، اکنون برای اجرا، ابلاغ شده است.
قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پس از سال‌ها تصویب و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است اما در مورد این قانون نگرانی‌ها و ابهاماتی وجود دارد.یکی از مشکلات فزاینده شهرداری‌ها تنگنای مالی آن‌هاست.کمبود منابع درآمدی پایدار و سنگینی هزینه‌ها، عوامل مهم ایجاد این مشکل هستند. قانون درآمدهای پایدار منابع درآمدی سودمندی برای شهرداری‌ها پیش بینی کرده است.
در همین راستا ظهوریان،کارشناس مسکن درباره این قانون می‌گوید:نگرانی‌های زیادی در مورد این قانون وجود دارد و این تصور وجود دارد که پس از ابلاغ این قانون قیمت تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت و در واقع هم تاثیر خود را بر بازار گذاشته و قیمت مسکن بعد از ابلاغ این قانون در حال افزایش است و در همین مدت کم 10 الی 20 درصد افزایش قیمت در بازار داشتیم.
موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر مشهد درباره قانون درآمدهای پایدار شهرداری می‌گوید: یکی از موضوعات اساسی و دغدغه اصلی ما در حال حاضر تولید مسکن است، اما در این قانون به خصوص در بند 17 آن که عنوان می‌کند: (ماده ١٧ شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢ /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق می‌شوند.) با اجرای این قانون به همین شکل به جای افزایش تولید مسکن سبب کاهش تولید در حوزه می‌شویم.
وی می‌افزاید:اگر این قانون اصلاح نشود قطعاً گرانی مسکن در راه است. باید گفت قانون خوبی است و از نداشتن قانون بهتر است به هر حال در مجلس بررسی شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و دولت محترم آن را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است؛ چون تاکنون قانونی در مورد درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نداشتیم تصویب قانون در این باره اقدام خوبی است اما نیاز به اصلاح و بررسی اساسی دارد چون در بندها و بخش‌هایی از آن تناقض و کاستی‌های جدی وجود دارد.
حاجی بگلو تصریح می‌کند:در ماده ١٧ این قانون ذکر شده شهرداری باید بر اساس طرح تفصیلی، پروانه ساختمانی صادر کند و باید گفت ما در طرح تفصیلی و در طرح جامع هنوز کاستی‌ها و چالش‌های زیادی داریم، ما معتقدیم که طرح‌های جامع اصلاً کامل نیست و تا طرح جامع کامل نشود نمی توان بر اساس آن طرح تفصیلی نوشت و کاری که در 13 تا 15 سال گذشته انجام نشده را نمی‌توان در 15 یا 20 روز و بی نقص انجام داد؛ قطعا دچار مشکل و کم و کاستی‌های خواهیم شد و این قانون به جای مانع زدایی از تولید مسکن بیشتر مانع زایی می‌کند.
نائب رئیس شورای شهر مشهد اظهار می‌کند: مسئله بعدی در این قانون این است که در بند 17 ذکر شده چنانچه شهرداری برای افزایش و تراکم بنا بر اساس طرح تفصیلی عمل نکند، جرم محسوب می‌شود، این قسمت ایرادی ندارد و برای ضابطه‌مند کردن اجرای قانون پیش‌بینی شده است اما یک نگرانی اساسی وجود دارد و آن این است که می‌گوید باید از کمیسیون ماده 5 برای افزایش بنا و تراکم تایید بگیرد یعنی عملاً در حوزه مدیریت شهری، مدیریت محلی را به نهاد دولتی واگذار کنیم و اختیارات شهرداری و شورا را سلب کنیم.
وی می‌گوید: با این قانون عملاً دست شهرداری و شورای شهر بسته می‌شود و اختیارات به یک نهاد دولتی واگذار می‌شود و برای مردم ایجاد سردرگمی می‌کند، چون طبیعتا باید برای موارد حوزه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کرد نه کمیسیون ماده 5 و این مطالبه مردم از شهرداری است.
حاجی بگلو تاکید می‌کند: باید به سمتی پیش برویم که افزایش بنا و افزایش تراکم داشته باشیم و در راستای جهش تولید مسکن حرکت کنیم؛ اقتصاد به مسکن متکی است، اشتغال هم تا بخش زیادی به مسکن وابسته است. با اجرای این قانون، منتظر ظهور یک حاشیه شهر جدید خواهیم بود چرا که در این قانون هیچ اشاره ای به قانون 99 دهیاری‌ها نشده؛ یعنی عملاً هیچ پیش‌بینی برای حاشیه شهر و مناطق خارج از مناطق شهری نشده است.
کاوندی،کارشناس حوزه مسکن نیز در این باره می‌گوید: ابلاغ این قانون شوک بدی به بازار مسکن وارد کرده و ابهام به وجود آمده سبب بالا رفتن قیمت مسکن شده و چنین برداشتی وجود دارد که این قانون موجب کاهش تولید مسکن می‌شود.
وی می‌افزاید: برای ما هم که در این حوزه تخصص داریم این موضوع مبهم است و این افزایش قیمت طبیعی است و اصلا نمی دانیم این قانون برای چه موردی ابلاغ شد، سازنده‌های مسکن هم با افزایش مبلغ پروانه ساخت و ساز، قیمت تمام شده ملک را بالا می‌برند.
بزرگمهر،معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی درباره اجرای این قانون می‌گوید: طرح‌های تفصیلی بعد از تصویب طرح‌های جامع توسط شهرداری در سال 96 کلید خورد، مدتی با عدم همکاری همراه شد و معطل ماند اما در حال حاضر با همکاری خوب مدیریت شهری و پای کار آمدن شهرداری و شورای شهر دو ماه است شبانه روزی مشغولیم تا بتوانیم بهترین وضعیت برای تصویب طرح‌های تفصیلی را رقم بزنیم و حداکثر تا یک ماه آینده شاهد تصویب آنها خواهیم بود.
وی می‌افزاید:هیچ نگرانی وجود ندارد بلکه برعکس این فرصتی است که شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار پیش بروند و از آن اغتشاش در پاسخگویی که در حوزه ساخت و ساز وجود داشت، خارج شوند و مردم بتوانند با خیال راحت از حداکثر ظرفیت امکان‌پذیر برای اراضی و املاک خود استفاده کنند و به صورت کاملاً قانونی پروانه ساخت و ساز دریافت کننده و نگرانی نداشته باشند که اگر بیشتر پیگیری و رایزنی می‌کردند، می‌توانستند تراکم بیشتری بگیرند.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: این خیلی خوب است که شهرداری به سمت درآمدهای قانونی برود و به تبع درخواست‌های خلاف و غیرقانونی و خارج از برنامه ریزی از شهرداری‌ها وجود نخواهد داشت.
بزرگمهر اظهار می‌کند: مردم ممکن است در ابتدا برای انطباق با طرح جدید مشکلاتی داشته باشند اما مطمئن باشند یک فرصت طلایی برای شهرسازی شهر ایجاد می‌شود که ما بتوانیم بعد از حدود 20 سال ساخت و سازهای شهر را برنامه مدارکنیم.
وی می‌گوید: طرح‌های تفصیلی برای داخل محدوده‌های مصوب شهری تهیه می‌شود و ارتباطی با خارج از محدوده شهر ندارد و پاسخگویی بر اساس طرح‌های تفصیلی ارائه شده داخل شهر انجام می‌شود، حاشیه شهرها و بخش‌های خارج از محدوده شهر بر اساس مصوبات قبلی هم باید از طریق کارگروه‌های ذیل شورای برنامه ریزی و اجرای استان تعیین تکلیف می‌شد و این اقدام همچنان جاری و ساری است و در آینده هم همینطور خواهد شد مگر اینکه قانون جدیدی در این مورد ابلاغ شود.
با توجه به موارد ذکر شده این قانون و اجرای آن چالش‌های فراوانی ایجاد کرده و خواهد کرد و لازم است مسئولان و کارشناسان در این حوزه، بررسی جزئیات و رفع نواقص احتمالی این قانون را در دستور کار خود قرار دهند.
ابلاغ هر برنامه و قانون جدید، قبل از اجرا نیازمند زمینه سازی در افکار عمومی و اقناع سازی جامعه است و تجربه ثابت کرده این آماده سازی و فرهنگ سازی می‌تواند از چالش‌ها و مشکلات احتمالی اجرای قوانین جدید بکاهد.
انتهای پیام/282
