معاون دادگستری استان قزوین: اتحادیه پوشاک جلو تولید و توزیع البسه نامتعارف را بگیرد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به اینکه تولید و توزیع لباس‌های نامتعارف ترویج بدحجابی به حساب می‌آید، بنابراین اگر اتحادیه پوشاک جلو تولید و توزیع این نوع البسه را نگیرد، با برخورد قانونی دستگاه قضا روبه‌رو می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان ظهر امروز در نشست بررسی نقش عفاف و حجاب در پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دشمن به دنبال این است که از طریق ترویج لباس‌ها و پوشش‌های نامتعارف و هنجارشکن عفت عمومی را در جامعه ما لکه‌دار کند و در این زمینه کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند عمل می‌کند.
وی اضافه کرد: رعایت حجاب جزو مصادیق حقوق عامه است و طبق قانون کسانی که حجاب را نقض می‌کنند و به دنبال ترویج بی‌حجابی هستند، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. چرا که ترویج بی‌حجابی به معنای ترویج بی‌عفتی است که به اخلاق عمومی صدمه می‌زند و به همین خاطر مدعی‌العموم در این حوزه مکلف به برخورد کیفری با مجرمان است.
فولیان با بیان اینکه در حوزه عفاف و حجاب هیچ‌گونه خلأ یا سکوت قانونی نداریم، ادامه داد: در این حوزه حتی انباشت و زیادی قانون هم داریم و اگر 34 دستگاه مکلف در این حوزه به وظایف خود عمل کنند، قطعاً جلوی بیشتر جرایم مرتبط با بی‌حجابی و بی‌عفتی گرفته می‌شود و به همین خاطر دادگستری استان قزوین با دقت عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کند.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از ترک فعل اتحادیه پوشاک در حوزه نظارت بر تولید و توزیع البسه نامناسب و هنجارشکن انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه تولید و توزیع لباس‌های نامتعارف ترویج بدحجابی به حساب می‌آید، بنابراین اگر اتحادیه پوشاک جلوی تولید و توزیع این نوع البسه را نگیرد، با برخورد قانونی دستگاه قضا روبه‌رو می‌شود.
فولیان افزود: همچنین انتظار ما از اتاق اصناف استان قزوین به عنوان نهاد بالادستی و ناظر بر فعالیت اتحادیه پوشاک این است که ورود جدی به این حوزه داشته و اجازه تولید و پخش لباس‌های هنجارشکن زنانه و مردانه به تولیدی‌ها و مغازه‌داران ندهد. در این حوزه باید برخورد قاطع انجام شود تا بازدارندگی لازم به ویژه در حوزه توزیع پوشاک ایجاد شود.
وی با ذکر اینکه نباید از نقش فرهنگ‌سازی در این حوزه غفلت کنیم، ادامه داد: اراده جمعی برای اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب در سطح دستگاه‌ها و صنوف نداریم، در حالی که تک‌تک آحاد جامعه و مدیران در این حوزه مسئول هستند و باید به قانون عمل کنند.
انتهای پیام/
