حسین رضوانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر خشکی دریاچه ارومیه اظهار کرد: باید به این سوال که تغییر اقلیم یا عوامل انسانی باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شدهاند، اینگونه پاسخ داد که تغییر اقلیم میتواند عامل تشدیدکننده باشد ولی عامل اصلی نیست؛ آنچه که در مطالعات سالهای اخیر نشان داده شده (مطالعات دانشگاه تبریز 2020 و مطالعات آقای علیزاده 2019) عامل انسانی (آنتروپوژنیک) نقش اصلی و تعیینکننده را در رقم خوردن شرایط فعلی دریاچه ارومیه داشته است.
وی افزود: در این مطالعات نقش عوامل اقلیمی بین 16 تا 35 درصد و نقش عامل انسانی بین 65 تا 84 درصد ذکر شده است. بر اساس مطالعاتی که از روی پردازش تصویر نقشههای هوایی توسط دانشگاه تربیت مدرس در سال 1398 انجام شد، سطح زیرکشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طی 30 سال گذشته از 300 هزار هکتار به 605 هزار هکتار رسیده است. از طرفی بر اساس گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه در محدوده دریاچه بیش از 88 هزار چاه مجاز و غیرمجاز وجود دارد و همچنین بر روی رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه 12 سد ملی مهم احداث شده که تأمین کننده آب کشاورزی و شرب منطقه هستند.
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست افزود: همه این عوامل که توسط انسان در حال رقم خوردن است، منجر به مصرف بیشتر آب در محدوده و شهرهای اطراف دریاچه ارومیه شده است. در مجموع میتوان گفت که عوامل انسانی (کشاورزی، سدسازی، گسترش شهر و ...) منجر به این شده است که 70 درصد منابع آب تجدیدپذیر این حوضه آبریز مصرف شوند که این موضوع نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارد.
رضوانی با اشاره به علل عدم موفقیت ستاد احیای دریاچه ارومیه با وجود خرج بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه 15 پروژه برای احیای دریاچه تعریف کرد اما اکثر این پروژهها میخواستند با نگاه تکنیکال و فنی مشکلات دریاچه را حل کنند و همین موضوع مهمترین علل عدم موفقیت این ستاد بود.
وی ادامه داد: مثلاً یکی از پروژههای 15 گانه بر این اساس تعریف شده بود که "با وجود منابع آب کافی به علت رسوبگذاری در مصب بخش زیادی از آب رودخانهها قبل رسیدن به دریاچه تبخیر میشود". برای حل این مسئله ستاد احیای دریاچه ارومیه پیشنهاد کرد که باید طرح لایروبی و مسیرگشایی رودخانههای منتهی به دریاچه آغاز شود. در یک پروژه دیگر، یکی از مسائل را مصرف زیاد آب رودخانههای منتهی به دریاچه برای بخش کشاورزی تشخیص دادند و راهکار آن را شبکه آبیاری و خرید دستگاههای مدرن به منظور کشت محصولات کشاورزی به منظور بهینه کردن راندمان استفاده از آب، پیشنهاد دادند.
این پژوهشگر مناقشات و سیاستگذاریهای آب بیان کرد: جدای از همه این راهکارهای فنی و تکنیکال که به جای خود و به شرط تشخیص درست مسئله مناسب هم هستند، یکی از مسائل مهم، رابطه مسائل اقتصادی و اجتماعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با افزایش سطح زیرکشت است. رکود اقتصادی ایران در چند سال اخیر باعث شد بسیاری از کشاورزان به کشت محصولات پرآب مانند چغندر قند و یونجه روی آورند که این محصولات در مقایسه با سایر محصولات مرسوم در منطقه، به ویژه محصولات کم آب بر مانند جو و ذرت سود بیشتری دارند.
رضوانی توضیح داد: در نهایت با کاشت این محصولات میزان برداشت از رودخانههای منتهی به دریاچه و آب زیرزمینی افزایش چشمگیری پیدا کرد. حال اگر این رفتار اجتماعی، اقتصادی را کنار سیاستگذاریهای 20 سال اخیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه بگذاریم که افزایش پروژههای توسعه آبی در دستور کار آن بوده است، متوجه علت شرایط اسفناک دریاچه ارومیه میشویم.
وی ادامه داد: متأسفانه در ادوار قبلی برخی از سیاستگذاران و مدیران به منظور تأمین شغل در منطقه توسعه آبی را رواج دادند که البته نه تنها این توسعه رو به رشد نبود، بلکه آنچه امروز میبینیم و تحلیل میکنیم، رو به نزول و فقر بوده است؛ مثال بارز این نزول، نمودار افزایشی سطح زیرکشت و نمودار کاهشی درآمد خانوار روستایی آذربایجان غربی در بازه 15 سال اخیر است.
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست تصریح کرد: آنچه که در حوزه مدیریت آب به آن توجه نمیشود، رفتار سیستمی در مدیریت منابع آب است، اینگونه است که مسائل آبی فقط با مسائل تکنیکال در ارتباط نیستند و اینکه چگونه مسئله آب با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاستگذاری و نهادی میتواند مرتبط شود و تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد، بسیار حائز اهمیت است.
رضوانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در کشور فرایندهای سیاستگذاری در حوزه آب اصلاح نشوند و مسائل اقتصادی و اجتماعی پروژههای آبی مورد توجه جدی قرار نگیرند، روز به روز مسائل آبی در کشور وخیمتر خواهند شد. عملاً برای احیای دریاچه ارومیه نیاز به یک تغییر رویکرد در مدیریت فضای فعلی وجود دارد. تغییر رویکرد از نگاه تکنیکال به نگاه سیستمی و ارتباط تک تک مسائل حوضه آبریز با عوامل و پیوندهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، نهادی و ...، است و این تغییر رویکرد نیاز به اصلاح فرایند سیاستگذاری و حکمرانی موجود آب دارد.
انتهای پیام/