تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری از اولویت‌های قوه قضائیه است
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت متقن بودن قراردادهای دولتی در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: قرادادهای دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قراردادها باشند و نباید به گونه‌ای باشد که اعتبار این قراردادها با آمد و رفت یک مدیر یا جریان شدت و ضعف پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه گفت: وقتی یک بنگاه صنعتی و تولیدی واگذار می‌شود و فرد سرمایه‌گذار در آن بنگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس اعلام می شود که در این واگذاری عیب و نقص وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که در اینجا مشکل از بخش واگذارکننده بوده یا سرمایه‌گذاری که آن بنگاه را تملک کرده است؟ در اینجا چه کسی باید تاوان دهد؟
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله رفع موانع کسب و کار، بیان کرد: مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی و کارخانه تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل آن است که ما علل و ریشه‌هایی که سبب توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها می‌شود را شناسایی کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضائیه برای ساماندهی چرخه صادرات و واردات در کشور با مساعدت و همکاری دولت و مجلس، گفت: با اقداماتی که طی یک سال اخیر در راستای ساماندهی بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، روند واردات کالا و ترخیص و توزیع آنها در کشور و رساندن کالاها به دست مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقای قابل ملاحظه‌ای یافته است و این امر مرهون همراهی و همکاری هر سه قوه است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر که دارای تعارض منافع، ابهام و اجمال و تناقض نباشند، تأکید کرد و بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با همراهی و همکاری مسئولان دولت و قوه قضائیه با اتخاذ پیش‌بینی‌ها و برآوردها و کارشناسی‌های لازم نسبت به تدوین و تصویب قوانین شفاف و صریح و قابل دوام اهتمام داشته باشند و امور تقنینی به‌گونه‌ای پیش رود که نیازی به تغییر و اصلاح قوانین مصوب ظرف شش ماه یا یک سال آینده نباشد؛ چرا که همین فرآیند، واجد تبعاتی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که نسبت به اختصاص وقت ملاقات به همسر یک محکوم امنیتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه گلایه داشت، گفت: من باید تا آنجا که می‌توانم حرف هر فرد تظلم‌خواهی را استماع کنم و تفاوتی بین تظلم‌خواهان قائل نشوم؛ اعتقاد من این است و این اعتقاد را شفاف می‌گویم که قوه قضائیه باید ملجأ همه تظلم‌خواهان باشد؛ صرف‌نظر از آنکه این تظلم‌خواه چه کسی است یا از چه جناح و گرایشی است؛ اینکه چون فرد تظلم‌خواه، فلان سابقه یا کارنامه را دارد، کاغذ تظلم‌خواهی‌اش را در خُردکن بیندازیم و به او وقت ملاقات ندهیم را من قبول ندارم.
رئیس عدلیه ادامه داد: از اختصاص وقت ملاقات به آن فردی که نام برده شد (همسر یک محکوم امنیتی) پشیمان نیستم و اگر موارد مشابه نیز پیش آید دوباره وقت ملاقات می‌دهم.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: در طول شبانه‌روز حداقل 100 پیامک تظلم‌خواهی از داخل و خارج کشور برای من می‌آید و من برخی از آنها را خودم پیگیری می‌کنم و با فرد تظلم‌خواه شخصاً تماس می‌گیرم بدون آنکه آن خانم یا آقا را بشناسم؛ به‌گونه‌ای که آن فرد باور نمی‌کند که رئیس قوه قضائیه با او به‌واسطه پیامکش تماس برقرار کرده است. همچنین فردی را نیز مسئول کرده‌ام که به این پیامک‌های تظلم‌خواهی رسیدگی کند و راهنمایی‌های لازم را به فرد تظلم‌خواه انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ملاقات‌های کثیری که از ناحیه خود وی و مسئولان عالی قضائی با اقشار مختلف مردم به‌ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان انجام می‌شود، گفت: اگر وقت آن را داشتم و می‌توانستم با همه تظلم‌خواهان ملاقات می‌کردم و سخنان آنها را استماع کرده و راهنمایی‌های لازم را به آنها انجام می‌دادم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این نکته که مقوله دیدار مسئولان عالی قضائی با مردم در جریان سفرهای استانی از سوی خود وی در دوره معاونت اولی پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: در دوره‌ای که من معاون اول قوه قضائیه بودم خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا در جریان سفرهای استانی اعلام می‌کردم که برای من مسأله جایگاه مطرح نیست؛ به جای حضور در نشست با مسئولان برای من محلی را در نظر بگیرید که در آن محل به صورت مبسوط با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی به صورت چهره به چهره ملاقات کنم و مسائل و دغدغه‌های آنها را بشنوم و در جهت رفع آنها در حیطه اختیارات قانونی اقدام کنم؛ این رویه اکنون نیز برقرار است و در جریان سفرهای استانی 4- 5 نفر از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هر کدام چندین ساعت برای شنیدن حرف مردم وقت می‌گذارند؛ علاوه بر این، هر هفته یکی از مسئولان عالی قضائی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حاضر می‌شود تا به استماع و رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم بپردازد.
سخنان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در دیدار با رئیس قوه قضائیه چه بود؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در طول مدتی که مسئولیت خطیر ریاست دستگاه قضا را عهده‌دار شدند، به دور از حاشیه، اقدامات مثبت و سازنده‌ای را انجام داده‌اند و این اقدامات کاملاً در کشور مشهود است.
وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن حیث که دارای سابقه قابل توجهی در مجلس یا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، از شناخت کافی نسبت به بخش‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون کشور برخوردار هستند.
حسینی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به برخی مشکلات موجود میان مردم و اوقاف، خواستار توجه بیش از پیش دستگاه قضائی نسبت به این مقوله شد.
زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی خواستار انجام مساعدت‌های قانونی از سوی دستگاه قضائی در راستای حل مشکلات صادرکنندگان شد.
شهبازی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر ضرورت توسعه اشتغالزایی در کشور به ویژه برای فارغ‌التحصیلان تأکید کرد و از دستگاه قضائی خواست که با انجام اقدامات مقتضی، موانع پیش روی این مهم را از میان بردارد.
میرتاج الدینی دیگر عضو این کمیسیون نیز در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: اِشراف قابل توجه نسبت به موضوعات و مسائل مختلف قضائی و همچنین پیگیری‌های مستمر و گسترده حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راستای احیای حقوق عامه، نشان‌دهنده سوابق و تجربیات بالای وی در قوه قضائیه است.
وی همچنین از رویکرد دستگاه قضائی در زمینه حمایت از کارخانه‌ها و رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی قدردانی کرد.
میرتاج‌الدینی در ادامه از بعضی برخوردهای غیرکارشناسی در تعزیرات و همچنین برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی انتقاد کرد.
رحمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی در این جلسه، خواستار اتخاذ تدابیر قضائی مناسب در رسیدگی به آن دسته از پرونده‌هایی شد که جمع کثیر و قابل توجهی از مردم در آنها ذی‌نفع هستند.
مفتح دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اِشراف و آگاهی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر مسائل مختلف قضائی در افزایش کارایی عدلیه بسیار موثر بوده است، گفت: دستگاه قضائی باید رویکرد اخیر خود در برخورد قاطعانه و سریع با متخلفان را استمرار ببخشد.
وی همچنین عنوان کرد: حجم بالای پرونده‌ها در قوه قضائیه و مشخص کردن زمان معین برای قضات جهت پایان دادن به روند رسیدگی این پرونده‌ها، مغایر با اصول مربوط به دقت در رسیدگی‌های قضائی است.
کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، به بیان برخی مشکلات و مسائل مرتبط با حدنگاری و کاداستر در استان گیلان پرداخت.
گودرزوند چگینی دیگرعضو این کمیسیون نیز طی سخنانی، انتظارات از حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نسبت به سایر رؤسای دستگاه قضا را بسیار زیاد و متفاوت دانست و گفت: رئیس فعلی عدلیه از درون سیستم قوه قضائیه به جایگاه ریاست این قوه رسیده است و همین امر، انتظارات را از ایشان بالا برده است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ضرورت دارد که دادستان‌ها مسائل و پرونده‌های مرتبط با کشاورزان و دامداران را به صورت ویژه پیگیری کنند.
رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که از ناحیه اسناد جعلی در حوزه املاک به وجود آمده است، خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای ساماندهی وضعیت اسناد در حوزه املاک شد.
کرمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، طی سخنانی اظهار کرد: وجود قوانین متناقض و متعارض در برخی حوزه‌ها مانند قوانین تجارت و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هم برای دستگاه قضا و هم برای مردم مشکل‌آفرین است و لازم است که در این زمینه ها تدابیر و تصمیمات عاجلی گرفته شود.
آقایان زنگنه و فرزانه و همچنین خانم محمودی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، خواستار بهبود برخی از عملکردها در سازمان بازرسی شدند.
انتهای پیام/
