آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی وجود دارد؟

دکتر محمود قیوم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی اظهار کرد: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: کارشناس رسمی بر اساس ضوابطی تعیین می‌شود و پزشکی قانونی هم کارشناس رسمی تلقی می‌شود بنابراین وجه قانونی برای اینکه متقاضی بگوید که من کارشناس را و پزشک را تعیین می‌کنم، این وجهی ندارد.

دکتر قیوم‌زاده با بیان اینکه قاضی بر اساس ضوابط، کارشناس و پزشک قانونی تعیین می‌کند، تصرح کرد: منتها متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌تواند به نظر کارشناسی و به نظر پرشک اعتراض کند و او این حق را دارد و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند.

این پژوهشگر علم حقوق تأکید کرد: ارائه درخواست برای تعیین پزشک از سوی خانواده متوفی از ضابطه حقوقی بیرون و خلاف قانون است و تقاضاهای اینچنینی در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند.

وی افزود: هر کسی چنین تقاضایی داشته باشد قاعدتاً باید مخل در اجرای قانون تلقی شود و بعید می‌دانم که کسی چنین تقاضایی داشته باشد، نظرش اجرای قانون و رعایت مرّ قانون باشد؛ در غیر این صورت، هر کسی دنبال اجرای قانون و احقاق حق حسب ضوابط قانونی باشد این خیلی شفاف است که نظریه یک کارشناسی و ارجاع امر به پزشکی قانونی و اعتراض به نظر پزشکی قانونی در قانون شفاف آمده است.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: آیین دادرسی کیفری در ماده 162 و 163 به بعد خیلی شفاف این موضوع را بیان کرده است.

انتهای پیام/