صدور حکم اعدام علیه سه معترض به پروژه محمد بن سلمان
یک سازمان حقوق بشری از صدور حکم اعدام توسط دادگاه عربستان سعودی علیه سه تن از افرادی که به پروژه «نئوم» معترض بودند و حاضر به ترک منازل خود نشدند، خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عربستان سعودی 3 تن از اعضای قبیله «الحویطات» را که از آواره شدن خود برای ایجاد پروژه « نئوم» خودداری کرده بودند، به اعدام محکوم کرد.
به گزارش الخلیج الجدید، سازمان حقوق بشری « القسط» اعلام کرد که دادگاه کیفری تخصصی عربستان سعودی یکشنبه گذشته «شادلی الحویطی»، «عطا الله الحویطی» و«إبراهیم الحویطی» را به اعدام محکوم کرد.
شادلی الحویطی برادر «عبد الرحیم الحویطی» است که در سال 2020 به دلیل امتناع از ترک خانه خود برای ساخت پروژه نئوم ، توسط مقامات سعودی کشته شد.
«شادلی الحویطی» در پی کشته شدن برادرش و بازداشت تعدادی از اعضای خانواده اش از آل سعود انتقاد کرد؛ اما سال گذشته توسط مقامات سعودی بازداشت شد.
پیش از این مقامات سعودی تعدادی از اعضای قبیله الحویطات را که صدها سال در این منطقه زندگی کرده‌اند، به دلیل امتناع از فروش زمین اجداد خود به دولت عربستان برای ساخت پروژه نئوم، بازداشت کردند. پروژه نئوم دستکم 20 هزار تن از اعضای قبیله الحویطات را در آوارگی و اخراج اجباری از خانه‌هایشان قرار داد.
سازمان حقوق بشری القسط صدور حکم علیه معترضان به پروژه نئوم را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد.
اغلب مقامات سعودی درباره احکامی که صادر می‌کنند اطلاعیه‌ای ارائه نمی‌دهند و همچنین در مورد آنچه سازمان‌های حقوق بشری فاش می کنند، اظهار نظر نمی‌کنند.
این درحالی است که اخیرا «عبدالله الحویطی» و «عبدالله دخیل الحویطی» شیوخ قبیله «الحویطات» در شمال غرب عربستان سعودی که به پروژه «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای ساخت شهر «نئوم» اعتراض کرده‌اند؛ به 50 سال زندان و 50 سال ممنوعیت سفر محکوم شدند.
«نئوم» طرحی برای ساخت یک ابرشهر در منطقه «طائف» در شمال غرب عربستان است که قرار است فاز اول آن تا سال 2025 افتتاح شود؛ شهری که گفته می‌شود 26 هزار 500 کیلومتر مربع وسعت خواهد داشت؛ یعنی 33 برابرشهر نیویورک و سه برابر کشور قطر.
هزینه ساخت شهر «نئوم» 500 میلیارد دلار برآورد شده است و براساس گزارش‌ها، شرکت‌های فرانسوی در جریان این پروژه به ساخت 1000 کیلومتری جاده خورشیدی مبادرت خواهند ورزید. شرکت‌های انگلیسی نیز به تولید انرژی برق از طریق باد و همچنین ساخت کشتی‌های گردشگری «کروز» خواهند پرداخت. شرکت‌های هلندی نیز با ساخت پل‌های کاملا مدرن و پیشرفته ساختمان‌های بزرگ و بلند را به یکدیگر متصل خواهند کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ده‌ها هزار سعودی قربانی پروژه‌های اقتصادی تحمیل شده محمد بن سلمان شده‌اند، به گونه‌ای که بسیاری از آنها آواره و برخی نیز به دلیل مخالفت با این پروژه‌های جاه‌طلبانه به صورت اجباری ناپدید شدند.
اخیرا سازمان حقوق بشری «سند» اعلام کرد که « حلیمه الحویطی» به همراه پسر و همسرش و برخی از نزدیکانش که از پروژه محمد بن سلمان انتقاد کردند، ناپدید شده‌اند که سرنوشت آنها از زمان بازداشت در سال 2020 تا به امروز نامعلوم است.
محمد بن سلمان به همراه مقامات دیگر سعودی در حال ترویج پروژه‌های اقتصادی هستند که به طور گسترده حقوق شهروندان را به دلیل اعمال زور و بازداشت هر صدای مخالفی نقض می‌کند. در طول اعلام پروژه‌های بلندپروازانه محمد بن سلمان، مقامات سعودی با تخریب منازل بسیاری از شهروندان باعث آوارگی آنها شده‌اند. آنها به بهانه توسعه شهر، خانه‌ها را تخریب و ساکنان سعودی را آواره می‌کنند و این درحالی است که ده‌ها پروژه سال‌هاست متوقف شده و هنوز تکمیل نشده‌اند.
بعد از انتصاب محمد بن سلمان به سمت ولیعهد عربستان ده‌ها نفر از تجار، روحانیون، شاهزادگان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و علمای این کشور دستگیر و روانه زندان شده‌اند. همچنین مقامات سعودی بسیاری از مبلغان را از جمله «سلمان العوده»، «علی العمری» و «عوض القرنی» را بازداشت کردند. آنها از آن زمان تاکنون بدون محاکمه بازداشت شده‌اند و این درحالی است که بسیاری از محافل حقوق بشری و مخالفان نگران صدور حکم اعدام علیه آنها هستند.
پیش از این سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر با بیان اینکه در حال حاضر 34 نفر در عربستان سعودی در معرض اعدام هستند، ابراز نگرانی کرد و گفت: آل سعود از ابتدای سال 2022 تا ماه مه 120 نفر را اعدام کرده است.
سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست و ریشه‌ای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
پروژه‌های محمد بن سلمان نشان می‌دهند که افراد بستر لازم را نه تنها برای ابراز عقیده در زمینه حقوق مدنی و سیاسی ندارند؛ بلکه حتی در خصوص مسائلی که چندان جنجالی نیست، حق ابراز عقیده ندارند.
انتهای پیام/
