رسیدگی فوری به پرونده دستگیر‌شدگان اغتشاشات اخیر اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رسیدگی فوری به پرونده دستگیر‌شدگان اغتشاشات اخیر اصفهان خبر داد و گفت: با تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان وقایع اخیر دو اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین اسدالله جعفری با اشاره به نا‌آرامی‌های اخیر از تمام نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی، درمانی و تمام نهادهایی که با بروز ناآرامی‌ها متحمل زحمت مضاعف در امر خدمت‌رسانی به مردم شدند تقدیر به‌عمل آورد.
وی مجهز شدن جامعه و افراد جامعه به ایمان را راز امنیت پایدار دانست و بیان کرد: آنچه که تضمین کننده امنیت پایدار برای افراد و امنیت حقیقی برای جامعه است ایمان واقعی و خالصانه است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از اتخاذ مواضع منفعلانه برخی کشورها در برابر استکبار تصریح کرد: امنیت واقعی زمانی به‌دست می‌آید که کشور در مقابل ظلم زورگویان و مستبدان جهانی با سربلندی ایستادگی کند و همزمان در جامعه امنیتی پایدار برقرار نماید و الا امنیت ظاهری کشورهایی که در مقابل ظلم و زور، بله‌قربان‌گو باشند و در جایی که باید از حق دفاع کنند سکوت اختیار نمایند؛ هیچ ارزشی ندارد.
وی خطاب به کسانی که اعتقاد دارند بعد از حوادث به‌وجود آمده باید از سیاست‌های حامی حجاب عقب‌نشینی کرد، متذکر شد: حجاب و بسیاری از دستاوردها و ارزش‌های اسلامی خاکریزهایی بودند که انقلاب از رژیم دست‌نشانده پهلوی پس گرفته بود و دشمن با برنامه‌ریزی قصد فتح این خاکریزها را دارد و ما نباید اجازه چنین فتحی را به دشمنان نظام بدهیم.
جعفری با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان وقایع اخیر گفت: با تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان وقایع اخیر دو اقدام در دستور کار قرار گرفته است. ابتدا توجیه و اقنای قضات ویژه رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها و لزوم نظارت بر رسیدگی‌ها و دوم برنامه‌ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره‌های تربیتی و آموزشی برای افراد دستگیرشده با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان.
وی از اعضای شورای قضایی استان خواست تا با جدیت، پیگیر رفع کم‌بودهای استان در زمینه مسائل قضایی و امنیتی باشند تا روند خدمت‌رسانی به مردم استان به شکل مطلوب‌تری انجام پذیرد.
انتهای پیام/163/.
