به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول که روز سهشنبه منتشر شد، قیمتهای مصرفکننده در اوکراین ممکن است امسال بیش از 20 درصد افزایش یابد.
این صندوق همچنین پیشبینی کرد که رشد اقتصادی این کشور کاهش قابلتوجهی خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی اوکراین ممکن است در سال 2022 تا 35 درصد کاهش یابد. رشد انتظاری 20.6درصدی قیمت مصرفکننده در سال جاری میلادی ـ در نتیجه ادامه درگیری نظامی ـ بهدنبال تورم 9.4درصدی در سال 2021 رخ خواهد داد. رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین برای سال 2021 به 3.4 درصد رسید.
این صندوق ضمن تأیید مجدد ارزیابی ماه آوریل خود درباره "پیشبینی 35درصدی انقباض (اقتصاد) اوکراین در سال 2022"، با استناد به "سطح بالا و غیرمعمول عدم اطمینان" از آینده اقتصاد این کشور، تخمینهای بلندمدتی ارائه نکرد.
بهگفته صندوق بینالمللی پول، بحران اوکراین همچنان بر منطقه اروپا تأثیر میگذارد و همچنین قیمت مواد غذایی را در بازارهای جهانی افزایش میدهد و "مشکل جدی برای خانوارهای کمدرآمد در سراسر جهان، بهویژه در کشورهای کمدرآمد" ایجاد میکند.
این گزارش تأکید میکند که جنگ اوکراین منجر به بحران شدید انرژی در اروپا شده است که بهشدت هزینههای زندگی را افزایش داده و فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
صندوق بینالمللی پول گفت: بیش از یکسوم اقتصاد جهانی در سال جاری یا سال آینده میلادی منقبض خواهد شد، در حالی که رشد سه اقتصاد بزرگ ـ ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین ـ همچنان متوقف خواهد بود.
تحلیلگران صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکنند که رشد جهانی اقتصاد در سال آینده میلادی کاهش یابد و به 2.7 درصد برسد، یعنی 0.2 درصد کمتر از پیشبینی ژوئیه. آنها همچنین پیشبینی میکنند که سال 2023 برای میلیونها نفر در سراسر جهان "احساس رکود" وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/+