طرح تعارض منافع در‌ دستور کار نمایندگان/سامانه نظارت و خدمات ایجاد می‌شود

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در این کمسیون، اظهار کرد: پس از تصویب کلیات طرح مذکور با موافقت نمایندگان طرح برای بررسی جزئیات به کمسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

وی افزود: بررسی شور دوم طرح مدیریت تعارض منافع با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستورکار اعضای کمیسیون اجتمایع در جلسات هفته جاری قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به طرح تعارض منافع، گفت: این قانون در دنیا سابقه بیش از 60ساله دارد و ما در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع نسبت به دنیا عقب هستیم لذا ضروری است که حتماً در این زمینه اقدامی انجام دهیم.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: البته قوانینی وجود دارد که به‌نوعی به موضوع تعارض منافع ربط دارد اما به‌طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و یا ناقص اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد:برای اولین بار در سال 96 دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد پس از آن نمایندگان در سال 97 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 98 لایحه‌ای به مجلس ارائه شد و مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد:نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را مجدداً تدوین کرده‌اند که در تیر ماه سال 99 از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد و برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و ما پس از کار به‌روی این طرح در نهایت در 3 فصل و 20 ماده آن را به‌ تصویب رساندیم.

اسماعیلی با بیان اینکه در طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد سامانه نظارت و خدمات،  دیده شده است و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، گفت: مردم می‌توانند مواردی مبنی بر تعارض منافع را در این سامانه اطلاع رسانی کنند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه 16 آبان سال گذشته) قوه مقننه  با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه  کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند.

لازم به ذکر است بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

انتهای‌ پیام/