کلاف سردرگم وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با سرعت‌گیر سازمان برنامه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، آبان‌ماه سال گذشته شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد. افزایش سقف وام مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومانی یکی از مصوبه‌های این جلسه بود که با استقبال رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.

در حالی انتظار می‌رفت که سازوکار اجرایی این مصوبه از سوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به اهمیت نوسازی خانه‌های روستایی در اسرع وقت فراهم شود که اوایل فروردین امسال رئیس بنیاد مسکن در اظهاراتی صریح و بی‌پرده به انتقاد از سازمان برنامه و بودجه پرداخت.

اکبر نیکزاد در این‌باره گفته بود: 25 آبان سال گذشته در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری مصوب شد وام مسکن روستایی به 200 میلیون تومان افزایش یابد. سود این وام 5 درصد و زمان بازپرداخت آن 20 ساله است. سازمان برنامه و بودجه مقابل این مصوبه ایستاده است با وجود این‌که حدود یک زونکن نامه زده‌ایم حتی با رئیس‌جمهوری هم مکاتبه‌ کرده‌ایم و با وجود دستور اکید آیت‌الله رئیسی این وام پرداخت نمی‌شود.

وی با تاکید بر این‌که 40 هزار روستا 40 هزار دژ مستحکم ایران است و به برکت این روستاها امنیت پایداری است که داریم، اضافه کرد: سازمان برنامه و  بودجه می‌گوید این وام تورم زاست، اگر نوسازی مسکن روستایی نبود الان با زلزله‌های 5 و 6 ریشتری آمار خسارت‌ها این نبود. ترک فعل اگر موجب ضرر و زیان با مردم شود، مسئولان باید پاسخگو باشند. عزیزانی که همراهی نمی‌کنند اگر زلزله‌ای بیاید باید پاسخگو باشند.

وی با یادآوری این‌که یکی از دلایل افزایش وام مسکن روستایی،‌عدم پوشش آن برای ساخت و تکمیل واحدها بود، گفت: وام 100 میلیون تومانی کفاف اتمام ساخت واحدها را نمی‌دهد و باعث می‌شود تا این واحدها نیمه‌تمام می‌ماند. بر اساس بررسی صورت گرفته که گزارش توجیهی آن به رئیس‌جمهوری هم ارائه شد پیشنهاد وام 200 میلیون تومان مسکن روستایی را دادیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب افزود:‌ آقای رئیس‌جمهوری این را پذیرفتند و در شورای عالی مسکن مصوب شد. مردم چون می‌دانند با وام 100 میلیون تومانی ساختمان نیمه تمام می‌ماند علاقه‌ای برای دریافت وام ندارند. ضمن این‌که ما هم توصیه‌ای برای دریافت وام مذکور نداریم.

نیکزاد تأکید کرد: به دلیل عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه روزانه 550 واحد مسکن روستایی در کشور ساخته نمی‌شود و عواقب این هم خطرناک خواهد بود.

بانک مرکزی: زمان پرداخت وام مشخص نیست

رویه انتقادی نیکزاد از عدم اجرای مصوبه شورای عالی مسکن ادامه داشت تا این‌که 4 مرداد  مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد زمان دقیق شروع اعطای تسهیلات 200 میلیون تومانی طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، متعاقبا ازطریق بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت:  در راستای حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی آمادگی دارند پس از دریافت مصوبه هیات دولت و تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه، نسبت به شروع فرآیند اجرایی تسهیلات مذکور در چارچوب قانون اقدام ن کنند. مبلغ تسهیلات این طرح 200 میلیون تومان است که به متقاضیان معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل پرداخت خواهد بود. زمان دقیق شروع اعطای تسهیلات طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، متعاقبا ازطریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

آغاز پرداخت وام از 8 مرداد

به‌فاصله یک روز، اما بنیاد مسکن انقلاب از دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی خبر داد. طبق اعلام بنیاد مسکن، آیت‌الله رئیسی،‌ رئیس‌جمهوری روز گذشته (4 مرداد) طی نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی را صادر کرده است.

رئیس‌جمهوری در این نامه خطاب به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد. سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.

بر این اساس روز شنبه 8  مرداد با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی به 200 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.

اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با ابراز خرسندی از تسهیل ایجاد شده در طرح های توسعه روستایی، به نمایندگی از جامعه روستاییان کشور از زحمات دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ این قانون قدردانی کرد.

پرداختی که آغاز نشد

به گزارش تسنیم، این در حالی بود که در روز موعود پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی آغاز نشد. حدود یکماه بعد سخنگوی دولت اعلام کرد: در راستای سرعت بخشی و تأمین منابع برای اجرای نهضت ملی مسکن، دولت با افزایش تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تا سقف 2 میلیارد ریال موافقت و اعلام کرد پرداخت وام از روز شنبه (5 شهریور 1401) آغاز می‌شود.

اما بازهم این وعده محقق نشد و 27 شهریورماه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی مسکن بر ضرورت پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد.

12 مهرماه رئیس بنیاد مسکن از توقف ساخت 100 هزار واحد مسکن روستایی خبر داده و گفته بود: ساخت این تعداد واحد مسکونی به دلیل انتظار برای دریافت مابه‌التفاوت وام 200 میلیون تومانی متوقف شده است.

نیکزاد افزایش سقف وام طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در جلسه 25 آبان سال 1400 هیئت‌ وزیران از 100 به 200 میلیون تومان تصویب و این مصوبه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

وی با اشاره به  ارسال نامه پرداخت مابه التفاوت وام 200 میلیون تومانی به سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده تمام افرادی که در تاریخ 25 آبان 1400 اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کرده و با دریافت وام 100 میلیون تومانی عملیات ساخت‌وساز را آغاز کرده‌اند مشمول دریافت مابه‌التفاوت می‌شوند.

نیکزاد اظهار کرد: در زمان حاضر از مجموع 187 هزار مسکن روستایی در دست ساخت در کشور حدود 100 هزار واحد مسکونی در مرحله سقف متوقف هستند و با تزریق مابه التفاوت وام 200 میلیونی این واحدها تکمیل می‌شوند.

مانع جدید پیش‌پای روستاییان

در حالی تلاش ها برای آغاز پرداخت وام 200 میلیون تومانی ادامه دارد که اخیرا سیدرضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن گفته پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی منوط به تایید اساسنامه صندوق ملی مسکن از سوی شورای نگهبان است تا به این ترتیب یارانه سود وام مذکور از محل منابع این صندوق تامین شود. اواسط ماه جاری با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مسعود رهنما به‌عنوان رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد و باید دید وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی بالاخره از خوان هفتم عبور می‌کند یا خیر؟

به گزارش تسنیم، با توجه به عدم پرداخت وام مذکور، 181 هزار واحد مسکن روستایی امکان نوسازی را نداشته‌اند. مسئله‌ای که با عنایت به زلزله‌خیز بودن کشور می‌تواند پیامدهای ناگواری را به‌دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/