خودروسازان ایرانی چطور قانون "اسقاط خودرو" را دور زدند؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مصوبه دولت برای اسقاط خودرو اظهار کرد: بر اساس لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌ کرد و درآمد و خرج آن در اسقاط خودرو نیست!

وی ادامه داد: موضوع اسقاط خودرو برای نخستین بار در دهه 80 مطرح شد؛ در آن زمان گزارشات و مطالعات اثبات کرده بود که بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است لذا تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کند، اقدام شود.

رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال 85 برای نخستین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا بر این بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدا 200 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 1397 با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

رفیعی تصریح کرد: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال 1400 به تصویب رساند و خرداد ماه 1401 آن را ابلاغ کرد. بر اساس یکی از بندهای این قانون، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر 4 خودرو تولیدی شدند.

وی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار بودیم که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب بگیرد اما هنوز 2،3 ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس آن وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهام‌دار است، لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف می‌کند و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از فرآیند اسقاط فرار کنند!

نمایند مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان 1.5 درصد قیمت تمام شده خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.

رفیعی با اشاره به نقش این خودروها در آلودگی هوا گفت: سال 2016 میلادی بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه 2.6 میلیارد دلار است که این رقم هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. وزارت بهداشت این رقم را در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 1400 برای کل کشور 7 میلیارد دلار برآورد کرد! حال این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود و توجه کنیم زمانی که داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم در واقع از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می‌زنیم.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر ویروس کروناست اما به این دلیل که آلودگی هوا را نمی‌بینیم، از آن نمی‌ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی نظیر بخش درمان ببینیم اما متأسفانه گلوگاه‌ها را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم و در عوض میلیاردها تومان صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده، هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی‌شود چراکه برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد. علاوه بر این همین رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.

رفیعی با بیان اینکه مشوق‌های لایحه پیشنهادی دولت برای صاحبان خودروهای فرسوده بی‌اثر است، گفت: اساساً در شرایط کنونی اقشار ضعیف دارای خودروی فرسوده هستند که اگر تمام فرآیند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن هستند.

وی ادامه داد: در لایحه دولت، اختصاص 20 درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروسازان به عنوان مشوق در نظر گرفته شده در حالی‌که همان شب وزیر صمت در مصاحبه خود اعلام کرد که محصولات سایپا که ارزان‌ترین خودروهای بازار را دارد، دیگر قرعه‌کشی ندارد و ایران خودرو هم 4 خودرویش از قرعه‌کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از ابتدای سال آینده مشمول قرعه‌کشی نخواهد بود؛ بدین ترتیب عملاً مشوق پیشنهادی کاملاً بی‌اثر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ذات این قانون برای قشر کم درآمد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده‌ای دارد که بعضاً با آن کسب درآمد هم می‌کند، چرا باید ماشین خود را به مرکز اسقاط دهد؟ دولت باید از این شهروند حمایت کند اما متأسفانه می‌بینیم روند برعکس شده و حمایت از خودروساز انجام می‌شود!

رفیعی با اشاره به آلایندگی موتورسیکلت‌ها گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی است اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی به عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلاً تعریف نشده است.

وی توضیح داد: در نشستی که اخیراً با وزیر صمت داشتیم، اعلام کرد که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است؛ این در حالیست که در لایحه ارسالی به مجلس اصلاً صحبتی از موتورسیکلت نشده است. اگر قرار است خودرو یا موتور سیکلتی اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چراکه فقط در این صورت است که اهداف قانون‌گذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملاً مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.

در ادامه برنامه، محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده درباره موضوع اسقاط خودرو اظهار کرد: در لایحه دولت آمده است هر جا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود، مرجع این اخلال، خود وزارت صمت است. اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذی‌نفع است، تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هرگونه که بخواهد آن را تفسیر می‌کند.

وی اضافه کرد: سال 96 ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال 98، 7 هزار و 700 دستگاه اسقاط داشتیم و سال 99 حدود 13 هزار و سال 1400، 3 هزار دستگاه اسقاط شدند و این در حالی است که در بیشترین حالت حدود 300 تا 350 هزار دستگاه اسقاط می‌شد، یعنی در سال 98 یک چهلم نقطه‌ی اوج اسقاط انجام شده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اگر لایحه پرداخت 1.5 درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیفتد ما شاهد بیکاری 30 هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو، کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟

مشهدی شریف بیان کرد: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده سالانه 30 میلیون تومن بنزین بیشتر از خودروی نو مشابه مصرف می‌کند بنابراین پیشنهاد ما این است که یک سال مابه‌التفاوت مصرف بنزین خودروی نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگترین مشوق است.

وی با اشاره به تردد 9 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت: زمانی می‌توانیم به سمت دریافت پول برویم که تمام تشویق‌ها و تنبیهات را انجام داده باشیم.

انتهای پیام/