عرضه‌کنندگان کالا‌های قاچاق در استان فارس نقره‌داغ شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با مصوبه قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخور‌د با قاچاق کالا در سطح خرده‌فروشی و جلوگیری از عرضه آن در سطح مغازه‌ها و انبار‌های تجاری بطور جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.
غلامرضا سالاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از شیراز اظهار داشت: با مصوبه قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخور‌د با قاچاق کالا در سطح خرده‌فروشی و جلوگیری از عرضه آن در سطح مغازه‌ها و انبار‌های تجاری بطور جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این اقدامات شامل 5 گروه کالایی پوشاک، دخانیات، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو بوده که در سرتاسر استان فارس مورد رصد قرار خواهد گرفت، افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده، اطلاع رسانی‌های لازم به تمام صنوف مربوطه انجام شده و امیدواریم که با همکاری کسبه و بازاریان شاهد به حداقل رسیدن این پدیده شوم اقتصادی باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس به تبعات زیان‌بار قاچاق کالا برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: عرضه اجناس قاچاق که عمدتا از کیفیت مناسبی هم برخوردار نبوده، موجب وخامت اوضاع فعالان اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید کشور می‌شود ضمن اینکه در موارد متعددی شاهد گلایه مندی خریداران بابت کیفیت پایین این قبیل کالا‌ها بوده ایم.
وی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای عرضه کالا‌های قاچاق توسط واحد‌های صنفی اشاره کرد و اظهار داشت: ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه مجازاتی است که در ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز برای مرتکبان در نظرگرفته که در صورت تکرار تخلف، مجازات جریمه نقدی تا 6 برابر افزایش پیدا کرده و واحد صنفی متخلف نیز تا شش ماه تعطیل خواهد شد.
عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از رسیدگی به 196 پرونده قاچاق در سطح عرضه از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و عنوان کرد: بیشترین کالا‌های قاچاق کشف شده از واحد‌های صنفی، کالا‌های دخانی و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده که متهمین این پرونده‌ها علاوه بر ضبط کالا جمعا به میزان 16 میلیارد ریال جریمه نقدی شده اند.
سالاری، نهادینه شدن فرهنگ نخریدن کالا‌های قاچاق را به عنوان مهمترین و موثرترین اقدام پیشگیرانه توصیف کرد و گفت: در کنار این موضوع، تکمیل سامانه‌های قانونی شناسه کالا و رهگیری در کنار دیگر سازو کار‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب تقویت تولیدکنندگان داخل و به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود که امیدواریم با یک عزم همگانی این مهم بزودی محقق شود.
انتهای پیام/424/.
