نظارت بر معادن باید فراتر از صدور یک مجوز باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت اعلام کرده است که ظرف سه ماه آینده مزایده مربوط به 5 هزار معدن غیرفعال در کشور را برگزار ‌می‌کند. با توجه به اینکه معادن به طور کلی موجب تخریب اکوسیستم و وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست می‌شوند، مطرح شدن واگذاری 5 هزار معدن موجب نگرانی فعالان محیط زیست شده و دوستداران طبیعت ایران، فعالیت همزمان این تعداد از معدن به طور همزمان را تهدید جدی محیط زیست می‌دانند.

در رابطه با این موضوع، سید محسن علوی؛ کارشناس محیط زیست به تسنیم گفت: جدال بین معدن و محیط زیست از گذشته وجود داشته و تنها محدود به کشور ما نیست. ما نمی‌توانیم برای حفاظت از محیط زیست فعالیت معادن را تعطیل کنیم و یا اینکه به بهانه اشتغال‌زایی از طریق معادن طبیعت را به طور کامل تخریب کنیم. سازوکاری باید تعریف شود که این تعادل میان توسعه معادن و حفظ محیط زیست برقرار شود.

وی ادامه داد: فعالیت معادنی که در مناطق حفاظت شده و یا مناطق تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی قرار دارند نباید تنها منوط به مجوز ارزیابی اولیه باشد چرا که بسیاری از این معادن برای اخذ مجوز بسیاری از استانداردها را رعایت می‌کنند، اما بعد از آغاز فعالیت، برخلاف ضوابط تعیین شده عمل می‌کنند. به  عنوان مثال شاهد بوده‌ایم که معادنی که در دل جنگل قرار دارند، اقدام به قطع درختان می‌کنند و یا ضایعات معدنی را پای درختان می‌ریزند.

این کارشناس محیط زیست بیان کرد: باید سازوکاری تعریف شود تا یک کارشناس آشنا به امور محیط زیست در معادن فعالیت داشته باشد و بر روند فعالیت معادن و خسارتی که آن‌ها به محیط زیست وارد می‌کنند، نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، گزارش خود را به منابع طبیعی یا محیط زیست ارائه دهد تا آن‌ها نیز گزارشات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

علوی با بیان اینکه بسیاری از این معادن در جنگل‌های هیرکانی قرار دارد، گفت: وزارت صمت اعلام کرده که این معادن از قبل مجوزهای محیط زیستی را دریافت کرده و در واقع معادنی هستند که از قبل وجود داشته اما به دلایل مختلفی فعالیت آن‌ها متوقف شده است. با این وجود خوب است که مدیریت جدید جدید محیط زیست یا منابع طبیعی روند اخذ مجوز آن‌ها را بار دیگر بررسی کنند چرا که در یک سالی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد بودیم که چندین طرح وجود داشته که در دولت‌های گذشته مجوز گرفته بود اما دولت با اجرایی شدن آن‌ها به دلیل اینکه مخرب محیط زیست بودند، مخالفت کرد.

انتهای پیام/